مسقط - العمانية

دشنت الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" أمس أول محطة شحن للسيارات الكهربائية بمحافظة مسقط بالتعاون مع جلوبال إفرت- المنظمة العالمية التي تهدف إلى نشر التوعية حول المركبات الكهربائية وفوائدها- ومجموعة نماء وذلك بفندق إنتركونتيننتال- مسقط.

وستشكل محطة الشحن الكهربائية بعدًا مهمًا في مجال التنويع الاقتصادي للسلطنة وفقاً لرؤية البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" في أعقاب النجاح الذي حققته رحلة السيارات الكهربائية عبر دولة الإمارات العربية المتحدة والسلطنة والتي قطعت مسافة 1217 كيلومترا.

ورعى حفل تدشين محطة الشحن الكهربائية سعادة الدكتور حمود بن خلفان الحارثي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم والمناهج، الذي قال إن تدشين محطة الشحن الكهربائية يعد توجه السلطنة إلى الطاقة الجديدة سواء المتمثلة في الطاقة الشمسية أو الطاقة الكهربائية. ودعا سعادته الشباب العماني ورواد الأعمال إلى اغتنام الفرص في مجال الاقتصاد الأخضر والبحث عن تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة للاستفادة من هذا المجال، مؤكدًا أن التوجه العالمي الحالي بشكل عام بات نحو الطاقات النظيفة.

وقال خالد بن الصافي الحريبي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" إن هذا التدشين يأتي بهدف توفير نقاط شحن كهربائية بصورة كبيرة في مختلف الأماكن بالسلطنة، مؤكداً أنَّ هذه السيارات لا تعتمد على الوقود الأحفوري، وإنما على الشحن الكهربائي، كما إن مدة شحن هذه السيارات تستمر بين 150 إلى 400 كيلومتر. وأشار الحريبي إلى أنه يجب العمل على خطة لتهيئة البيئة التشريعية والقانونية؛ حيث يجب أن تكون مهيأة لترخيص السيارات الكهربائية وتوفير محطات شحن كافية لهذا النوع من السيارات، داعياً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا التوجه، وأن تكون قادرة على الاستفادة من هذه الفرص، والتوجه إلى هذا القطاع من خلال العمل في محطات الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية وتوفير نوعية البطاريات الخاصة بهذه السيارات وغيرها من الأعمال المرتبطة بها.

من جهته، قال المهندس عبدالله بن سعيد البدري الرئيس التنفيذي لشركة مسقط لتوزيع الكهرباء إن رحلة السيارات الكهربائية من إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة مرورا بولاية صحار ووصولا إلى محافظة مسقط، هدفت إلى التعريف بمثل هذا النوع من السيارات والتقنيات المرتبطة بها وتبادل وجهات النظر مع المصنعين والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة. وأكد البدري أن مجموعة نماء حريصة على معرفة كيفية المساهمة في إيجاد البنية الأساسية لهذا النوع من السيارات، موضحًا أن الأمر يتطلب تكاتف الجهات التشريعية والمنظمة والمشغلة من أجل بلورة الضوابط المنظمة لمثل هذا النوع من السيارات وضمان سهولة توسعها في السلطنة مستقبلاً.

فيما أعرب بن بولين المدير الإداري لدى "غلوبال إفرت"عن سعادته برؤية التوجهات الطموحة للجهات الحكومية بالسلطنة التي باشرت العمل على تطوير المدن الذكية، والتي سوف تحتضن شوارعها السيارات الكهربائية في المستقبل القريب، موضحًا أنه لا يزال هناك نقص في المعرفة بين المستهلكين حول إمكانيات هذه المركبات الكهربائية.

وفي سياق متصل، نظمت "ريادة" حلقة عمل حول مستقبل السيارات الكهربائية في السلطنة تحت رعاية سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية بفندق إنتركونتيننتال-مسقط، وهدفت إلى نشر التوعية بهذه المركبات وفوائدها وفرصة التعرف على كل ما يتعلق بصناعة السيارات الكهربائية والمدن الذكية وتطوير التنقل الذكي والمستدام في السلطنة والشرق الأوسط من خلال تجربة قيادتها ولقاء الشركات العارضة لهذه التقنيات الحديثة والمبتكرة والتعريف بالشركات المصنعة للسيارات الكهربائية.

وأكد خالد بن الصافي الحريبي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" إن الحلقة جاءت لتعريف الجمهور بأهمية التوجه نحو السيارات الكهربائية التي تعد صديقة للبيئة وتماشياً مع التوجه العالمي نحو الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، متوقعا أن تكون البيئة بصورة عامة في السلطنة مهيأة لاستقبال السيارات الكهربائية بحلول عام 2019م سواء من ناحية وكالات العرض أو من ناحية نقاط الشحن لهذه السيارات. ويمكن شحن السيارات الكهربائية التي تتميز بقدرتها على عبور مسافة تصل إلى 400 كيلو متر عندما تكون مشحونة بالكامل (حسب نوع المركبة)، من خلال شبكة محطات شحن السيارات الكهربائية.