مسقط - الرؤية

أصدرت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط في نهاية اجتماعها السابع، والذي عقد بمسقط، بيانا جاء فيه، أنه بناء على تقرير اللجنة الفنية المشتركة لشهر ديسمبر 2017، واستمرارا لأداء ممتاز ومتواصل، فإنّ الدول الأعضاء في اتفاقية خفض إنتاج النفط من أعضاء منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، حققت مستوى قياسيًا في درجة الالتزام بالتخفيض، فاق المأمول، لتصل نسبة الالتزام في شهر ديسمبر إلى 129%، وليصل بذلك متوسط نسبة الالتزام بالخفض الطوعي لإنتاج النفط خلال عام 2017 إلى نحو 107% شهريا.

وقال البيان إنّ ذلك تحقق بفضل التخفيض التطوعي من الدول الموقعة على الاتفاقية؛ حيث بلغ متوسط الخفض الشهري خلال العام الأول من إعلان الاتفاقية 107%، وكانت اللجنة الوزارية للرقابة قد تشكلت عقب اجتماع 30 نوفمبر 2016 وإعلان التعاون بين أعضاء في أوبك ومن غير أوبك لتخفيض الإنتاج وذلك في الاجتماع الذي في 20 ديسمبر 2016.

ويضم الاتفاق 24 دولة اتفقت على تسريع توازن سوق النفط العالمي من خلال خفض تطوعي للإنتاج بحوالي 1.8 مليون برميل في اليوم، وذلك كنتيجة للإعلان الذي بدأ في التفعيل في 1 يناير 2017، استمر لمدة 6 أشهر ثمّ في الاجتماع الثاني في 25 مايو 2017 قررت اللجنة الوزارية تمديد الضبط التطوعي للإنتاج لمدة 9 أشهر أخرى، تبدأ في 1 يوليو 2017. وبعد ذلك في 30 نوفمبر 2017 تمت الموافقة على أن تستمر فعالية الاتفاقية خلال 2018 بالكامل.

وأوضح البيان أنه بشكل عام، حقق العام الأول لإعلان التعاون، نجاحا كبيرا بنسبة التزام بلغت 129% وهي الأعلى منذ بدء اتفاقية التعاون، وقد استطاعت أن تحوز على تقدير مختلف وكالات التقييم والإعلام.

وبحسب البيان، تزايدت نسبة الالتزام على أساس شهري بدءا من 87% في يناير إلى المستوى غير المسبوق في ديسمبر الماضي، وعبرت اللجنة الوزارية عن رضاها عن النتائج، وحثت جميع الدول المشاركة على الاستمرار وبذل الجهود لضمان الاستقرار في سوق النفط. وأكد البيان أن اللجنة الوزارية ستستمر في مراقبة التبني الكامل للاتفاقية خلال 2018.

وعبّرت اللجنة الوزارية عن رضاها باستجابة السوق الإيجابية للخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء بما يحقق صالح المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي ككل. وأظهرت البيانات الجديدة أنّ الطلب العالمي على النفط سوف يستمر في الارتفاع الإيجابي خلال 2018، مدفوعًا بتحسن أداء الاقتصاد العالمي، مؤكدة أنّ هذا الالتزام والأداء الجيّد من الدول الأعضاء في 2017 يدفعان لتوقعات إيجابية بالتزام الدول وتحقيقها نجاحا أكبر في 2018.

ووجهت اللجنة الوزارية المشتركة الشكر إلى سلطنة عمان والمؤسسات المعنية في السلطنة، على التنظيم الممتاز للاجتماع، وأعلنت أنّ الاجتماع المُقبل سيعقد في العاصمة السعودية الرياض في أبريل 2018.