مسقط - الرؤية

تشهد الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية نقلة نوعية في تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية من خلال تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، وفقاً لاحتياجات سوق العمل؛ حيث تم التوسع في الطاقة الاستيعابية للكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية لتبلغ هذا العام 2017/2018م أكثر من 4348 طالبا ومتدربا بمختلف التخصصات والمسارات التعليمية والتدريبية.

وتعد الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية إحدى دعائم بناء وصقل المهارات المهنية الوطنية بما يحقق بناء الإنسان العُماني المدرب والمؤهل تأهيلاً جيداً بالمعارف والمهارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية الوطنية الشاملة وما يتواكب مع المواصفات والمقاييس الدولية.

وقال المهندس حارب بن حارث المحروقي مدير عام التدريب المهني إن وزارة القوى العاملة تجتهد لتنفيذ سياسات الحكومة وبرامجها لتطوير التعليم والتدريب المهني بالسلطنة، بهدف إعداد حملة الدبلوم العام مهنياً وبمختلف المستويات والمهارات للالتحاق بالقطاع الخاص حيث تشرف وزارة القوى العاملة من خلال المديرية العامة للتدريب المهني على 7 كليات مهنية موزعة على عدة ولايات في كلَ من (السيب، صحم، صور،عبري، شناص، البريمي، وصلالة)، إضافة إلى الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة، يتم فيها تدريس وتدريب أكثر من 4348 طالباً وطالبة من خلال برامج ودورات تدريبية تخصصية تتعدى 31 برنامجاً لمسارات الدبلوم المهني والتلمذة المهنية والدورات التدريبية المهنية التخصصية، وذلك لضمان الحصول على مخرجات تدريبية ذات كفاءة ومستويات مهنية متنوعة تلبي مختلف حاجات السوق من الأيدي العاملة المؤهلة والمدربة تدريباً عالياً يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.

وأضاف أن التدريب المهني حقق توسعًا في أعداد الطلبة؛ حيث تشير البيانات إلى أن أعداد الطلبة الملتحقين بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية، شهدت تطورا ملموسا خلال الأعوام التدريبية منذ نشأتها كمراكز للتدريب المهني وحتى الآن، ككليات مهنية. وبين أن العام الأكاديمي (2017- 2018) شهد قبول أكثر من 4348 طالبا ومتدربا بمسارات الدبلوم المهني والتلمذة المهنية ومسار الدورات التدريبية المهنية، كما تم تطوير المسارات التعليمية والتدريبية لتشتمل على ثلاثة مسارات. وأوضح أن المسارات هي مسار الدبلوم المهني؛ وهو المسار الذي يؤهل الملتحق به للحصول على شهادة الدبلوم المهني الموازي لشهادة دبلوم التعليم التقني، وتكون مدة الدراسة به ثلاث سنوات، سنة للبرنامج التأسيسي وسنتان للتخصص،  ويلتحق به الحاصلون على دبلوم التعليم العام، وبعد إكمال متطلبات النجاح يحصل الطالب على شهادة الدبلوم المهني، والتي من خلالها يستطيع الالتحاق بسوق العمل مباشرة أو يكمل دراسته العليا في بعض التخصصات المعتمدة والمحددة. وأشار إلى أن شهادة الدبلوم المهني تعادل وظيفياً بالدرجة المالية (12) وفق سلم الدرجات الوظيفية بالخدمة المدنية وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/2015). ولفت إلى أن مسار التلمذة المهنية هو المسار الذي يؤهل الملتحق به للحصول على شهادة مهنية في أحد مستوياتها المعتمدة، بعد تحقيق متطلبات النجاح. وتابع أن تنفيذ البرنامج التدريبي في هذا المسار يتم من خلال التنسيق مع الشركات والمؤسسات الخاصة وهو برنامج يخضع للمعايير والأسس والتعليمات المنظمة للتدريب على رأس العمل المكون من عناصرها الثلاث (الكلية، المتدرب، موقع العمل)، وينفذ بين الكلية وبين إحدى منشآت القطاع الخاص المرتبطة بعقود العمل تحت التدريب. وأوضح أن المتدرب يحصل بعد اجتياز البرنامج التدريبي بنجاح على شهادة كفاءة مهنية، ويشترط في الملتحق التوقيع على عقد عمل تحت التدريب وأن يكون حاصلا على شهادة الصف التاسع كحد أدنى حسب مستوى البرنامج وألا يقل عمر المتقدم عند الالتحاق عن 18 سنة.

وقال إن مسار الدورات التدريبية المهنية عبارة عن برنامج لتدريب الباحثين عن العمل، أو الراغبين في تغيير تخصصاتهم المهنية أو الباحثين عن فرص للتشغيل الذاتي، وبرنامج تنمية المجتمع المحلي، وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار الى أنه بناء على نوع البرنامج التدريبي يحصل المتدرب بعد إكمال متطلبات النجاح على شهادة كفاءة مهنية، كما هو الحال لتدريب الباحثين عن عمل، أو شهادة مشاركة في دورات تنمية المجتمع.

وأكد أن الهدف من تنوع مسارات التعليم والتدريب المهني يتمثل في تنويع المخرجات التدريبية لتوفير قوى عاملة بمختلف المهارات الفنية وفق متطلبات العمل والتشغيل المناسبة لكل مجال ومهنة.

وشدد المهندس حارب المحروقي على أنَّ الوزارة تسعى وبشكل متواصل على مواكبة احتياجات سوق العمل وتوفير قوى عاملة ماهرة ومؤهلة وفق احتياج شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقال إنه في سبيل تحقيق هذا الهدف وضمان مواكبة العملية التعليمية والتدريبية بالكليات المهنية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل، عملت الوزارة على استطلاع آراء أصحاب العمل عن نوعية المهارات والتخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل؛ حيث تم تحديد 60 معيارا مهنياً، تم تحويلها لمناهج في الكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية، وتمت الاستفادة منها في  إعداد وتصميم وتطوير البرامج والخطط التدريبية لضمان إكساب المتدرب المهارات المهنية التي تمكِّنه من التعامل مع سوق العمل.

وبين أنه إيمانًا من الوزارة ممثلاً بالتعليم والتدريب المهني بأهمية إشراك القطاع الخاص والأخذ بآرائه ومقترحاته في رسم التوجهات والتخطيط في تطوير العملية التعليمية والتدريبية لتتواكب مع احتياجاته الخاصة، فإنَّ الوزارة تحرص على أن يتم تشكيل مجالس الكليات المهنية لتشمل في عضويتها ممثلين من شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وزاد أن الوزرة شكلت مؤخراً لجاناً تخصصية تشتمل في عضويتها ممثلين متخصصين من القطاع الخاص وبعض الجهات الحكومية، بغرض مراجعة التخصصات والبرامج التعليمية والتدريبية الحالية والتأكد من مسايرتها لاحتياجات العصر ومواكبتها لتقنيات الإنتاج والتصنيع الحديثة وفق متطلبات سوق العمل وهو نهج تتبعه الوزارة بشكل مستمر في خطط المراجعة والتطوير.

وضرب المحروقي مثالاً على الشراكة الحقيقية مع القطاعات ذات العلاقة؛ حيث وقعت الكليات مع عدد من الجهات اتفاقيات برامج تدريب مشتركة تهدف إلى توطين التقنية وتدريب المتدربين وفقاً للاحتياجات من القوى البشرية من خلال مسار التدريب على رأس العمل. وقال إن المتدرب يتلقى الجانب النظري والتدريب المهني المكثف في الكليات المهنية والجانب العملي التطبيقي في مواقع العمل وبيئة العمل ليكون لصيقاً باحتياجات الوظيفة مما يعزز إتقان الجانب التخصصي من خلال التدريب على التجهيزات الحقيقية المتوفرة في تلك المرافق. ومثالاً على هذا النوع من التدريب، برنامج التدريب لتخصصات النفط والغاز القائم حالياً بالكلية المهنية بالسيب في مجالات الكهرباء والميكانيكا واللحام وتشكيل المعادن مع الجمعية العمانية لخدمات النفط والغاز (أوبال)، علماً بأن الكلية المهنية بالسيب قد حصلت على الاعتراف المؤسسي البريطاني ككيان يقدم برامج ذات جودة.

وعن برنامج التجسير قال المحروقي إن التجسير أو ما يطلق عليه معايير الانتقال لتكملة الدراسة، هو عملية تمكن الطلبة الحاصلين على شهادة الدبلوم المهني والمحققين لبعض الاشتراطات الموضوعة في آلية التجسير من استكمال دراستهم العليا للحصول على شهادة البكالوريوس في الكليات المهنية. وبين أن هذا النظام يهدف إلى إتاحة الفرصة للطلبة المتفوقين لتحقيق طموحاتهم في استكمال دراستهم وتشجيعهم على التفوق والاجتهاد في اكتساب المعارف والعلوم، وعلى الاستمرار في التعليم.

وعن دور الكليات في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، أكد أن الإبداع والابتكار يأتيان ضمن توجه الوزارة لتمكين الطلبة من مواجهة تحديات المستقبل ومتطلبات سوق العمل المتنامية، ونتاجا لذلك التشجيع خرج الطلبة بالكليات المهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية بعدة مشاريع مبتكرة شاركت بها الكليات في بعض المسابقات الريادية المحلية لتشجيع الطلبة وبث روح الابتكار والمنافسة من أجل التطوير والإبداع.