مسقط - العمانية

أكد معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل أنّ المؤسسات القضائية في السلطنة حظيت بالاهتمام الكبير والعناية الفائقة من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- قولًا وعملًا.

وقال معاليه- في حديث نشره في العدد الأخير من مجلة (شرفات المجلس) التي يصدرها مجلس الدولة- إن جلالته- أيّده الله- اختط نهضة وطنية شاملة أساسها العدل والمساواة طبقًا لرؤية فكرية استوعبت معطيات الماضي، ووضعت الأسس الضابطة لحركة الحاضر بما يشهده من طفرات اجتماعية واقتصادية وتتحسب كذلك لما يأتي به المستقبل من مستجدات. وأشار إلى أنّ جلالة السلطان المُعظم- أبقاه الله- أكّد في أحد خطاباته السامية المضي قدمًا في تطوير المؤسسات القضائية والرقابية بما يحقق التطلعات لترسيخ دولة المؤسسات واستقلالية القضاء واحترام قراراته بلا محاباة لأنّ الكل سواسية أمام القانون. وأكد معالي الشيخ وزير العدل أن النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/96) وفّر الأرضية اللازمة لقيام نظام قضائي شامل حيث أفرد له بابًا خاصًا رسم فيه ملامح وإطار نظام السلطة القضائية. كما ثمن معاليه الدور الذي يقوم به المحامون في خدمة العدالة.