◄ سوق العمل يعتمد على مبدأ العرض والطلب

◄ 2000 اتصال أسبوعيا على الخط الساخن للوزارة

الرؤية- فايزة الكلبانية

عقدت وزارة القوى العاملة يوم الخميس الماضي لقاءً مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، للتعريف بجهود الوزارة فيما يخص برنامج التوظيف "معا نعمل"، والذي يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر بتوفير 25 ألف فرصة عمل للباحثين عنها.

واستهدف اللقاء استعراض أبرز الخطوات المتخذة لتنفيذ البرنامج، بالتوازي مع توظيف الباحثين عن عامل. وحضر اللقاء معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، ومعالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، إلى جانب سعادة حمد بن خميس العامري وكيل القوى العاملة لشؤون العمل، والمُكرّم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة ورئيس تحرير جريدة الرؤية، وعوض باقوير رئيس جمعية الصحفيين العمانية، وممثلين للأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورؤساء الإقسام الاقتصادية بالصحف، وعدد من الكتاب والصحفيين.

وبدأ اللقاء بجولة في أرجاء الوزارة، قام خلالها سعادة حمد بن خميس العامري وكيل القوى العاملة لشؤون العمل بتعريف الإعلاميين على مراحل ومستجدات التشغيل، وآليات استخدام التقنيات الحديثة في تسريع عمليات التوظيف، وقاعة التشغيل التي يتم فيها لقاء الشركات الخاصة بالمرشحين للتوظيف من الباحثين عن عمل وإجراء المقابلات، واستقبال الطلبات.

لقاءات تنسيقية

وخلال اللقاء، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة، إن وزارة القوى العاملة عقدت لقاءات تنسيقية مشتركة مع عدد من القطاعات الاقتصادية المستهدفة للتوظيف بحضور أصحاب المعالي الوزراء المسؤولين عن تلك القطاعات، وذلك ابتداء من تاريخ 8 نوفمبر 2017 إلى 16 نوفمبر 2017م، وتم الاتفاق على آليات عمل محددة لتوفير فرص العمل المطلوبة، كما تم تشكيل الفرق الفنية من الجهات الحكومية المعنية لتعمل على استيفاء الفرص بالقطاعات. وأوضح أنه تم التعاقد مع مكاتب خدمات تشغيل خاصة (كمشروع تجريبي) لتتولى جزءا من عملية ترشيح الباحثين عن عمل وهي مكتب تارجت ومكتب مجيد، مشيرا إلى أنّ وزارة القوى العاملة استمرت في إجراءات ترشيح وتشغيل الباحثين عن عمل في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومتابعة التزام مؤسسات القطاع الخاص بخطط التعمين.

وأوضح معالي الشيخ وزير القوى العاملة أنّ الوزارة وفرت بعض الوظائف المؤقتة المرتبطة بالأحداث الجارية كالمهرجانات والمؤتمرات، كما أشار إلى أنّ الخط الساخن بالوزارة يتلقى أسبوعيا ما يقارب 2000 اتصال يتم الرد عليها من قبل فريق متخصص على مدار الساعة. وأكد أنّ الوزارة لا يمكنها أن تفرض على القطاع الخاص أو تشترط عليه دفع رواتب معينة وعالية الكلفة لمن يتم توظيفهم، وإنما وضع السوق وقدرات المؤسسات هو الذي يفرض ذلك. وشدد معاليه على أنّ هناك فرق تفتيش متخصصة للتفتيش على الشركات لمتابعة إجراءات تعيين الباحثين عن عمل؛ حيث إنّ ظاهرة صعوبة التوظيف والبحث عن عمل عالمية، وعمان ليست بمعزل عن العالم، وتحاول إيجاد الحلول لذلك. وأشار إلى أنّ هناك آليات عمل تتبع في حالة تسريح الشركة ذات العقود المؤقتة، لعمالها، وذلك بهدف تأمين فرص عمل بديلة، مؤكدا أنّه من الصعب تطبيق نظام التوظيف المباشر لأنّه من حق صاحب العمل اختيار الكوادر التي تناسبه للعمل في مؤسسته. وبيّن أنّ فرص العمل ليست من اختصاص وزارة القوى العاملة فقط، بل يجب أن تتكاتف فيها مختلف الجهات المعنية، ويوفرها الاقتصاد ومتطلبات المرحلة، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في برنامج توظيف الباحثين عن عمل.

إحصاءات التوظيف

وأوضح معالي وزير القوى العاملة أنّ عدد من تم توظيفهم بالقطاع الخاص خلال الفترة من 10-15 يناير الجاري بلغ 2097 مواطنًا ومواطنة، وبذلك يصبح إجمالي المعينين بالقطاع الخاص منذ بدء برنامج التوظيف وحتى 15 يناير 2018 حوالي 6223 مواطنا ومواطنة حسب المستويات التعليمية والنوع. وبيّن أنّ إجمالي عدد الذكور ممن تمّ تعيينهم بلغ حوالي 4165 مواطنًا، وبلغ إجمالي عدد الإناث حوالي 2058 مواطنة، منهم 3144 من حملة الشهادات أقل من دبلوم التعليم العام، حيث بلغ عدد الذكور ممن تمّ تعيينهم حوالي 3416 مواطنا، وبلغ عدد الإناث حوالي 728 مواطنة أي بنسبة 50.5 في المئة، و2070 من حملة دبلوم التعليم العام، حيث بلغ عدد الذكور ممن تمّ تعيينهم حوالي 1136 مواطنًا، وبلغ عدد الإناث حوالي 934 مواطنة أي بنسبة 33 في المئة، فيما بلغ عدد المعينين من حملة الدبلوم الجامعي فأعلى 1009 مواطنين ومواطنات، وبلغ عدد الذكور ممن تم تعيينهم حوالي 613 مواطنا، وبلغ عدد الإناث حوالي 396 مواطنة أي بنسبة 16.5 في المئة مشيرا إلى أنّ العمل متواصل لتوفير الفرص للمواطنين وهناك خطوات وإجراءات ستتخذ خلال المرحلة القادمة لدعم برنامج التوظيف.

وأوضح معالي وزير القوى العاملة أن أعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة وعدد المنشآت- حسب درجة المنشأ- بلغ في المنشآت العالمية والممتازة والاستشارية والأولى حوالي 1,067,578 عاملا حتى نوفمبر 2017، وبلغ عدد المنشآت 29416 منشأة، وسجل إجمالي القوى العاملة الوطنية منهم 224,771 مواطنا ومواطنة، في حين يصل عدد القوى العاملة الوافدة 842,807 وافدين ووافدات، بنسبة تعمين بلغت 21,1 في المئة.

وأشار البكري إلى أنّ توزيع القوى العاملة الوطنية والوافدة وعدد المنشآت حسب درجة المنشأة يشير إلى أن إجمالي عدد القوى العاملة الوطنية والوافدة في المنشآت من الدرجة الثانية والثالثة والرابعة والمهن الأخرى حتى نوفمبر 2017 يبلغ حوالي 1,936,064 عاملا وعاملة، وبلغ عدد المنشآت حوالي 201,440 منشأة، فيما وصل عدد القوى العاملة الوطنية في هذه المنشآت إلى 232,927 مواطنا ومواطنة، أمّا إجمالي القوى العاملة الوافدة فبلغ 1,703,137 وافدا ووافدة، بنسبة تعمين بلغت 12 في المئة.

تنظيم سوق العمل

وأوضح معالي وزير القوى العاملة أنّه يتم تنظيم سوق العمل في القطاع الخاص وفقا لعدد من آليات تنظيم سوق العمل؛ من خلال تشكيل اللجان القطاعية للتعمين، وبنك فرص العمل الشاغرة في القطاع الخاص، والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم التقني والمهني، وإيقاف بعض الأنشطة والمهن ليقتصر العمل فيها على القوى العاملة الوطنية، بجانب تنظيم علاقات العمل بين الشركاء الاجتماعيين (أصحاب الأعمال والعمال)، والعمل على تنظيم تفتيش للعمل سواء شامل أو مشترك أو تخصصي أو حملات تفتيش، إلى جانب تفعيل لجنة الحوار الاجتماعي مع الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

وحول الإجراءات التي تم اتخاذها لاستقطاب القوى العاملة العمانية للعمل في القطاع الخاص، أوضح معالي وزير القوى العاملة أنّها تتمثل في تطوير برامج تفتيش العمل، وزيادة الحد الأدنى للأجور وفقا للحد الأدنى من المهارات إلى 325 ريالا عمانيا في الشهر، إلى جانب توحيد الإجازات الأسبوعية والرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص، والعلاوة الدورية السنوية بحيث لا تقل عن 3% من الراتب الأساسي، علاوة على عرض فرص العمل المتوفرة في الشركات الرئيسية (الدرجات الاولى فأعلى) على الباحثين عن عمل، إلى جانب التحول الإلكتروني، وتفعيل الحوار الاجتماعي لتحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج لتنظيم سوق العمل (الحكومة- أصحاب الأعمال- العمل)، وتطوير منظومة التشغيل الإلكتروني، ومشروع مراجعة وتحديث قانون العمل وبرامج التدريب والتأهيل متمثلة في (الصندوق الوطني للتدريب)، إلى جانب تحسين مزايا التأمينات الاجتماعية، والسماح للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص بالتنافس على الوظائف الحكومية وتطوير منظومتي التعليم التقني والتدريب المهني.