◄ نتائج الشركات تضغط على أداء المؤشر العام

◄ تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة 18.3% إلى 514 مليون ريال خلال 2017

◄ المؤشر يقترب من ملامسة مستوى الدعم الأول عند 5 آلاف نقطة

مسقط - الرؤية

قال التقرير الأسبوعي لشركة "أوبار كابيتال" إنّه على الرغم من تراجع أداء معظم الشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية على أساس سنوي، إلا أنّ ذلك كان متوقعا لعدد منها مثل شركات الطاقة.

ويرى التقرير أنّ أسعار العديد من الأسهم قد سبق وأن عكست مسبقا التوقعات لعدة نتائج، وبأن المتبقى من الأسعار والسوق قد عكس أيضا بدوره أثر النتائج خلال الأسبوع المنصرم، وبالتالي حان الوقت الآن للاستفادة من الفرص المتوفرة، خاصة على الأسهم التي تقدم عوائد توزيعات جاذبة عند مستويات الأسعار الحالية. ويتوقع التقرير أن تؤدي الأخبار المتعلقة بالطلب على إصدارات السلطنة للسندات ومبادرات تطوير البنية الأساسية إلى توفير الدعم المطلوب للسوق خلال الفترة المقبلة.

وجدد التقرير قوله إنّ نتائج الشركات لعام 2017 "ضحية" لعوامل خارجة عن إرادة الشركات، مثل رفع أسعار الطاقة والتعديلات على الضرائب ورفع الأتاوات، مشيرا إلى أنّه باستثناء هذه العوامل، فإنّ الهوامش بشكل عام تبقى ليست بعيدة عن الأداء التاريخي لمعظم الشركات. وينصح التقرير المستثمرين بالتركيز على الشركات التي تتمتع بإيرادات جيدة مع استمرار الطلب على منتجاتها والتي تقدم أسعارا جاذبة حاليا.

وقال التقرير إنّه على وقع الإعلان عن النتائج السنوية الأولية للشركات والتي جاءت معظمها منخفضة إضافة إلى حالة الحذر الموجودة أصلا عند المستثمرين، وبالتالي تراجع مستويات السيولة، فقد سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجعا بنسبة 1.25 في المئة على أساس أسبوعي الى مستوى 5,024.06 نقطة. وسجلت المؤشرات الفرعية انخفاضات تصدرها المؤشر المالي بنسبة 1.87 في المئة عند مستوى 7,401.20 نقطة تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 1.29 في المئة ثم مؤشر الخدمات بنسبة 1.14 في المئة. وتراجع أداء مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.06 في المئة.

وبإلقاء نظرة على أخبار الشركات، أعلنت شركة عمان للاستثمارات والتمويل أنه تم ترسية مناقصة تتعلق بخدمات طباعة فواتير الكهرباء والمياه وإرسالها بالبريد في محافظة مسقط من قبل شركة مسقط لتوزيع الكهرباء بمبلغ 1.04 مليون ريال عماني ولمدة ثلاث سنوات ابتداء من العام الحالي. وأعلنت شركة الباطنة للتنمية والاستثمار عن قرار مجلس إدارتها الموافقة على الاستحواذ على جميع أسهم شركة فالكم للخدمات المالية ش.م.ع.م وهي شركة وساطة مالية مرخصة في السلطنة وذلك شرط الحصول على موافقة الجهات الحكومية والرقابية المختصة. وكشفت الشركة الوطنية للتمويل عن تحديد موعد التسجيل في حقوق الأفضلية البالغة 27.6 مليون ريال عماني ليكون في يوم الخميس 25 يناير 2018 حسب الإعلان على موقع السوق المالي.

ومع إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها الأولية لعام 2017 (الشركات التي تنتهي سنتها المالية في ديسمبر)، تظهر الأرقام تراجع إجمالي صافي ربح عام 2017 بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي إلى 514 مليون ريال عماني بضغط من كافة القطاعات التي تأثرت بعوامل مختلفة أهمها ارتفاع التكاليف التشغيلية والضرائب والتعديلات المرتبطة بالضرائب المؤجلة والأتاوات والمنافسة. وبلغ عدد الشركات التي سجلت خسائر للعام، 21 شركة حسب البيانات المتاحة.

أداء القطاعات

وقطاعيا، سجل قطاع الصناعة التراجع الأكبر بنسبة 60.8 في المئة على أساس سنوي إلى 25.5 مليون ريال عماني متأثرًا بنتائج شركات الأسمنت وشركة الحسن الهندسية وشركة الكابلات العمانية. الشركات المدرجة في قطاع الخدمات سجلت تراجعًا بنسبة 43.9 في المئة في صافي الربح المجمع لها (أي بمبلغ 63.2 مليون ريال عماني) عند 80.6 مليون ريال عماني أكثر من نصف الانخفاض جاء بسبب قطاع الطاقة الفرعي الذي تأثرت نتائجه بالدرجة الأولى بالتعديلات على الضرائب المؤجلة بسبب ارتفاع نسبة الضريبة. ومع عدم إصدار عمانتل لنتائجها الفصليّة، حتى لحظة إعداد هذا التقرير، أشارت الشركة في إفصاح لها إلى أنّها بانتظار انتهاء مجموعة زين (التي سبق وأن استحوذت عمانتل على حصة بـ21,9 في المئة من رأسمالها) من دمج نتائج الشركات التابعة، وذلك قبل أن يتم توحيد هذه النتائج والتي تشكل أهمية للنتائج المالية لمجموعة عمانتل.

وفيما يتعلق بنتائج الشركات المدرجة في القطاع المالي فقد سجل صافي الربح المجمع تراجعا طفيفا بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي الى 407.9 مليون ريال عماني في ظل أداء مستقر لقطاع البنوك الفرعي وجيّد لقطاع التأمين الذي شهد إدراج أربع شركات جديدة (تم الأخذ بعين الاعتبار نتائجها لعام 2016) وتراجع في أداء الشركات الاستثمارية والقابضة.

وفي التحليل الفني الأسبوعي، اقترب مؤشر سوق مسقط من ملامسة مستوى الدعم الأول عند 5,000 نقطة والذي أشرنا إليه في تقريرنا السابق، حيث يشير التحليل الفني إلا أنّه في حال كسر المؤشر لهذا المستوى سوف يتجه نحو مستوى الدعم الثاني عند 4,960 نقطة. في حين إغلاق المؤشر واستقراره فوق هذا المستوى سيؤهله لملامسة 5,120 نقطة من جديد.

الأخبار المحلية

يعتزم صندوق الثروة السيادية في السلطنة إنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة مليار دولار، بهدف تعزيز الاستثمار في المشاريع بما في ذلك الطرق والنقل والطاقة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرج الإخبارية. ويجري صندوق الاحتياطي العام للدولة مفاوضات مع عدة بنوك عالمية ومستثمرين محتملين للحصول على التمويل المطلوب. ويرى التقرير أن السلطنة ستستمر في البحث عن الطرق المختلفة لتنويع مصادر الدخل لديها وزيادة العائدات من مصادر أخرى، إما من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر أو من خلال إنشاء صناديق جديدة متخصصة. قد نرى المزيد من هذه التحركات في الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العُماني أن الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع (الإقراض – الودائع) بالريال العُماني قد ارتفع بـ 1.8 نقطة أساس على أساس شهري إلى 3.538 في المئة لشهر نوفمبر من عام 2017، بسبب الارتفاع الأعلى في متوسط الفائدة على الإقراض والذي بلغ (5.215 في المئة) وذلك بصرف النظر عن الارتفاع في متوسط الفائدة على الودائع على أساس شهري والذي استقر عند 1.677 في المئة.

وأوضح التقرير أنه لا يزال الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالريال العُماني أقل بـ10 نقاط أساس مقارنة مع شهر نوفمبر لعام 2016. ومن ناحية أخرى شهد الفرق بين المتوسط المرجح لأسعار الفائدة للإقراض والودائع بالعملة الأجنبية ارتفاعا بـ 8.9 نقطة أساس لشهر نوفمبر من عام 2017 عند 2.843 في المئة مقارنة مع الشهر الذي سبقه. إلا أن الفارق أعلى بـ53.5 نقطة أساس مقارنة مع شهر نوفمبر 2016.

وإستقر المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع لأجل بالريال العماني للقطاع الخاص عند حوالي 3.6 في المئة على مدى الثلاث الأشهر السابقة. كذلك استمر استقرار المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على جميع الودائع للقطاع الخاص بالريال العماني عند حوالي 1.3 في المئة خلال الثلاث الأشهر السابقة.

الأسواق الخليجية

وتصدرت السوق المالية السعودية الأسواق الرابحة بنسبة 2.74 في المئة في حين كان سوق مسقط للأوراق المالية الخاسر الوحيد بنسبة 1.25 في المئة على أساس أسبوعي.

وفي سياق متصل، وافقت كل من السعودية والسلطنة خلال الأسبوع الماضي على إنشاء صندوق استثمار مشترك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. وتم التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بين وزير الداخلية السعودي ونظيره العماني. وفي وقت سابق خلال يناير الجاري، وقّع البلدان اتفاقا بين حكومة السلطنة والصندوق السعودي للتنمية يقضي بحصول الأولى على تمويل بقيمة 81 مليون ريال عماني (نحو 210 ملايين دولار) لعدة مشاريع صناعية في منطقة الدقم. وتبلغ قيمة المشروع الأول 52 مليون دولار (20 مليون ريال عماني) ويتعلق بتطوير البنية التحتية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في حين تصل تكلفة المشروع الثاني إلى 158.4 مليون دولار أمريكي (61 مليون ريال عماني)، ويشمل بناء ميناء للصيد البحري في الدقم. وتزداد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان قوة، ويرى التقرير أن كلا البلدين سيستمران في العمل عن كثب للنظر في مجالات التعاون المختلفة في المستقبل.

إلى ذلك، وفي إطار تحديثها للإجراءات والقوانين الهادفة إلى تسهيل عملية استقطاب شركات الإدراج المشترك للسوق المالي، ألغت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات شرط عدم تجاوز عدد الأسهم المراد إدراجها في أسواق الدولة لما نسبته 30 في المئة من رأس مال شركات الإدراج المشترك الذي تضمنه قرار مجلس إدارة الهيئة لسنة 2008. تجدر الإشارة إلى أنّ أحد شروط الإدراج لهذه الشركات أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لا تقل عن سنتين صدرت عنها ميزانيتان مدققتان من قبل مدقق حسابات معتمد ويستثنى من ذلك الشركة التي تملك الحكومة أو إحدى الحكومات المحلية ما لا يقل عن 25 في المئة من أسهمها.

وفي السعودية، وافقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على زيادة نسبة الحد الأقصى للتمويل العقاري من "85 في المئة إلى 90 في المئة من قيمة المسكن الأول للمواطنين. جاءت هذه الخطوة على ذات النسق للخطوة التي تمت خلال العام الماضي عندما رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي حدود قروض الإسكان إلى 85 في المئة من 70 في المئة. نعتقد أن هذه الخطوة تهدف لتحفيز النمو في قطاع التمويل العقاري السكني وتحقيق أهداف الإسكان في إطار رؤية السعودية 2030 مع الحفاظ على الاستقرار المالي للقطاع المصرفي. ستمكن هذه الخطوة البنوك والشركات المقدمة لخدمات التمويل العقاري من زيادة القروض العقارية وتلبية الطلب المتزايد في السوق.

عالميا، شهدت الاستثمارات الصينية الخارجية تراجعا سنويا خلال عام 2017 هو الأول منذ عام 2009؛ حيث أظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الصينية أن الاستثمارات الخارجية غير المالية للشركات الصينية في الخارج تراجعا بنحو 29.4 في المئة على أساس سنوي (أي 50 مليار دولار) إلى 120 مليار دولار في عام 2017. وجاء هذا الانخفاض بعد تشديد صانعو السياسة في البلاد القيود على الشركات الكبرى منذ آواخر عام 2016 بهدف إبطاء عمليات الاستحواذ في الخارج التي ساهمت في زيادة تدفقات الأموال. يعتقد المحللون أن التوجهات قد تتغير هذا العام؛ حيث إن اليوان الصيني ارتفع خلال عام 2017 بنسبة 6.72 في المئة وسط تراجع للدولار الأمريكي. ومن شأن الاقتصاد القوي الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 6.8 في المئة في عام 2017، وزيادة التدفقات من الخارج إلى سوق السندات أن يساعد أيضا على دعم سعر صرف العملة الصينية مما يفتح نافذة أمام السلطات في البلاد لتخفيف القيود المفروضة على رؤوس الأموال.