مسقط - العمانية 

قالت وزارة القوى العاملة إن 6223 باحثا عن عمل في كافة محافظات السلطنة تم تعيينهم في 19 قطاعا اقتصاديا، خلال 44 يوما من بدء الخطوات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لخمسة وعشرين ألف باحث عن عمل (كمرحلة أولى) في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، والتي ستنتهي في مايو 2018 حسب قرار المجلس.

وأوضحت إحصائيات الوزارة أنه تم تعيين 4165 مواطنا و2058 مواطنة، خلال الفترة من 3 ديسمبر الماضي إلى 15 يناير الجاري، من بينهم 3144 من حملة شهادات أقل من دبلوم التعليم العام، و2070 من حملة دبلوم التعليم العام، و1009 من حملة الدبلوم الجامعي فأعلى.

وأكدت الوزارة أن العمل متواصل لتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين، ومتابعة مستمرة للتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص بخطط التعمين، وهناك خطوات وإجراءات ستُتخذ خلال المرحلة المقبلة لدعم برنامج التوظيف. وأضافت الوزارة أنها اتخذت العديد من الإجراءات لاستقطاب القوى العاملة العمانية للعمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ من بينها: تطوير برامج تفتيش العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور للحد الأدنى من المهارات إلى 325 ريالا عمانيا شهريا، وتوحيد الإجازات الأسبوعية والرسمية للعاملين في القطاعين العام والخاص، وأن العلاوة السنوية الدورية لا تقل عن 3 بالمائة من الراتب الأساسي، والتحول الإلكتروني، وتطوير منظومة التشغيل الإلكتروني، والحوار الاجتماعي لتحقيق التوافق بين أطراف الإنتاج لتنظيم سوق العمل (الحكومة، أصحاب الأعمال، العمل)، وبرامج التدريب والتأهيل (الصندوق الوطني للتدريب)، وتحسين مزايا التأمينات الاجتماعية، والسماح للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بالتنافس على الوظائف الحكومية، وتطوير منظومتي التعليم التقني والتدريب المهني، إضافة لمشروع مراجعة وتحديث قانون العمل.

وأشارت الإحصائيات إلى أن قطاع التشييد استقطب 5.34 بالمائة من إجمالي عدد المعينين بما مجموعه 2150 باحثا عن عمل، وتم تعيين 868 مواطنا ومواطنة في قطاع الجملة والتجزئة، و816 مواطنا ومواطنة في قطاع الصناعات التحويلية، و444 مواطنا ومواطنة في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، و380 في قطاع النقل والتخزين، و286 في أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، و250 مواطنا ومواطنة في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، و211 في الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، و172 في قطاع التعليم، و155 في قطاع الأنشطة المالية والتأمين، و59 مواطنا ومواطنة في انشطة صحة الإنسان والخدمة الاجتماعية، و111 في مجال إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، و70 فردا في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، و114 في قطاع المعلومات والاتصالات، و39 في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و36 في الأنشطة العقارية، و32 في مجال إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، و20 مواطنا ومواطنة في أنشطة الخدمات الأخرى، و10 آخرين في قطاع الفنون والترفيه والتسلية.

وبينت الإحصائيات أن هناك 232 ألفًا و927 مواطنا ومواطنة يعملون حتى نهاية نوفمبر من العام الماضي في 201 ألف و440 منشأة في القطاع الخاص، بنسبة تعمين تبلغ 12 بالمائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع البالغ عددهم مليونا و936 ألفًا و64 عاملا.

وقالت إن 2.77 بالمائة من العمانيين يعملون في 12031 منشأة من الفئة الممتاز،  بما مجموعه 179 ألفًا و889 مواطنا ومواطنة، و2.15 بالمائة يعملون في 16925 منشأة من الدرجة الأولى بما مجموعه 35372 مواطنا ومواطنة، و9.3 بالمائة يعملون في 12031 منشأة من الدرجة الممتازة بما مجموعه 9150 مواطنا ومواطنة.

من جانب آخر، قال الدكتور عامر بن عوض الرواس رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية لخدمات النفط (أوبال)، في حديث للحلقة السابعة من برنامج "معا نعمل"، الذي تبثه القناة العامة لتليفزيون سلطنة عُمان، مساء كل أربعاء، والذي دشن مع انطلاق الخطوات التنفيذية للقرار: إن "(أوبال) انتهت من إجراء دراسة بمناسبة مرور 14 عاما على برنامج  التدريب المقرون بالتوظيف في قطاع النفط؛ حيث وفر البرنامج أكثر من 6800 وظيفة في القطاع، وما زال منهم 82 بالمائة على رأس عملهم، وكثير منهم في وظائف أعلى، ويقدمون قيمة مضافة للشركات التي يعملون بها، فيما خرج 12 بالمائة منهم من القطاع، منهم من قام بإنشاء مؤسسات خاصة بهم وأوجدوا فرصَ عمل لآخرين، وعلى ضوء نتائج  الدراسة عززت شركات النفط من قناعتها بأهميته وعلى رأسها شركة تنمية نفط عُمان، ووافقت على توفير 1000 فرصة أخرى حتى عام 2020 للتدريب المقرون بالتوظيف؛ وبالتالي يدخلون في مسارات التطوير في الشركات العاملين فيها".

وأضاف الرواس أن "التلمذة المهنية أمر مهم جدا على رأس العمل، وتعمل (اوبال) حاليا مع وزارة القوى العاملة لإدخال هذا الموضوع بكليات التدريب المهني كجزء من التدريب؛ وبالتالي فإن الموظف عندما يلتحق بالوظيفة فإن الفترة المهنية التي يحتاجها للوصول إلى الاستقلالية المهنية والإنتاجية الذاتية تكون أقصر، وإيجاد قيمة مضافة للمؤسسة التي يعمل بها بأسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تخصص المؤسسة جزءًا من الوقت لتعريف الموظف بأثر هذه المؤسسة على المجتمع وفي الاقتصاد الوطني؛ مما يحفز الموظف على الإنتاجية، ويعزز انتماءه لوظيفته وللمؤسسة، بغض النظر عن درجته الوظيفية أو مستواه العلمي".

وحول أهمية الحوافز الوظيفية ووضوح الهيكلية في أي شركة لاجتذاب الشباب، أكد الدكتور عامر بن عوض الرواس أن "هناك دراسات أثبتت الآن أن العامل المادي أقل مما يعطى من أهمية، وتكمن الأهمية خاصة في قطاع النفط والغاز في وضوح المسار المهني للعامل، ووجود آليات مستدامة للتدرج في هذا المسار؛ حيث توجد وظائف أخرى يشغلها آخرون، إضافة لبيئة عمل خاصة في البداية وهو ما يتميز به هذا القطاع لأسباب أساسية؛ منها الاهتمام ببيئة العمل والأمن والسلامة والإنتاجية".

وأضاف إن "برنامج القيمة المحلية المضافة وهو برنامج وطني في قطاع النفط والغاز والقيادة فيه للوزارة والريادة لشركة تنمية نفط عمان في البرامج التي وضعتها، والآن كل شركات النفط لديها هذا النوع من البرامج، وهي تعمل على ثلاثة أبعاد أساسية؛ والمحور الأول هو "محور التعمين"، والثاني "الخدمات" التي تقدمها الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن إيجاد وظائف من خلال الخدمات التي تقدمها تلك الشركات، والمحور الثالث هو "إنتاج المعدات والأجهزة"؛ من خلال إقامة مشاريع صناعية يتم تمويلها من بنك التنمية؛ حيث يحقق ذلك فوائد للاقتصاد المحلي بوجود الأموال داخل البلاد، بدلا من أن تذهب الأموال لاستيراد المعدات من الخارج، وثانيا إيجاد فرص عمل في سلسلة التوريد المتصلة بتوفير المواد الخام للمصنع، وأيضا في مجال البيع والتسليم، ولاحقا في مجال الصيانة".

وتحدث في برنامج "معا نعمل" أحمد بن صالح الجهضمي الرئيس التنفيذي لشركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك)، الذي أكد أن "توظيف العمانيين يجب أن يحظى بالاستمرارية، وأن تكون هناك سياسة لدى الشركات على أن هذا المسار إستراتيجي ومهم في استمرارية الشركة"، مشيرا إلى أن "أوربك بدأت منذ 5 سنوات في استقطاب الكفاءات من خريجي الجامعات والكليات، وقد التحق 1000 عماني خلال تلك السنوات بالشركة، وأعلنت الشركة عن طرح 100 وظيفة خلال الأيام الماضية يستمر التقدم لها حتى يوم 21 يناير الجاري، تتم بعدها المقابلات والتقييم؛ حيث تطرح الشركة سنويا مجموعة من الفرص الوظيفية".

وقامت "أوربك" في سبتمبر الماضي بتخريج الدفعة السادسة من برنامج أوربك لتطوير قدرات المتدربين ضمن إستراتيجية الشركة المستمرة للاستقطاب القوى العاملة الوطنية في المشاريع التي تنفذها الشركة والمقرونة بالتدريب، والبالغ عددهم 171 متدربا على رأس العمل في تخصصات الهندسة الميكانيكية والإلكترونية وهندسة الآلات الدقيقة والإطفاءيين ومهندسي وفنيي العمليات...وغيرها من التخصصات؛ حيث سيشكل هؤلاء الخريجون النواة الأولى من القوى العاملة التي ستأخذ على عاتقها تشغيل أحد أكبر مشاريع النمو بالشركة، وهو مجمع لوى للصناعات البلاستيكية المتوقع تدشينه في العام 2020م.

واستقبلت الشركة الدفعة السابعة من المتدربين، والبالغ عددهم 147 متدربا، وأسهم حتى الآن البرنامج -الذي يستمر ما بين 12 ــ 15 شهرا حسب المخرجات والتدريب- في تخريج ما يقارب 884 متدربا. 

وأضاف الجهضمي أن "الشركات الحكومية والقطاع الخاص يوفران بيئة تعليمية كبيرة لأي شخص يسعى للنجاح وتطوير نفسه في المستقبل، ويجب على الجهات الحكومية أن تستقطب من لديهم خبرة في العمل في القطاع الخاص؛ حيث إنها بيئة مليئة بالتحديات والفرص للتعلم واكتساب المهارة، وعلى الشركات أن توفر البيئة الصحية والمحفزة، والتركيز على التدريب خلال العمل الذي يطور المهارات الفنية والإدارية".

كما تحدث في البرنامج عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة بريد عُمان، الذي أشار إلى أن نسبة التعمين في الشركة بلغت 98 بالمائة، وأن خطط التوسع في مجالات العمل ستعمل على إيجاد وظائف جديدة خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بريد عُمان إن الخدمة الإلكترونية "متجر عُمان" التي دشنتها الشركة، مؤخرا، تهدف لتسهيل تدفق التجارة من وإلى السلطنة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ونقل منتجاتها، مضيفًا أن التجارة الإلكترونية أوجدت نهضة في مجال البريد؛ حيث تعمل "بريد عُمان" حاليا في هذا المجال، كما تعمل على إيجاد جانب آخر من العمل في دعم الخدمات في القطاع المصرفي وتقديم الخدمات عن الغير؛ من خلال 83 فرعا للشركة موجودة في كافة محافظات السلطنة.

وقال أحمد بن سالم الحارثي مدير عام بنك التنمية العماني: إن "إستراتيجية البنك التي تم تدشينها مؤخرا ركزت خلال السنوات الخمس المقبلة التي تستمر حتى عام 2022 على مضاعفة القروض خلال تلك الفترة، والتركيز على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ حيث سيتم خلال الأشهر الثلاثة القادمة تدشين برنامج التمويل المصغر بأسلوب مرن يستهدف الشباب العماني من حملة الدبلوم العام وأقل؛ لامتلاك مشاريع مع برامج تدريب يسهم البنك في تمويل جزء منها؛ حيث أوجد البنك دائرة مختصة لنقل المعرفة، والبنك سيواكب جهود التعمين ودفع الاقتصاد الوطني من خلال بيئة عمل محفزة".

وأضاف في حديثه لبرنامج "معا نعمل" أنَّ "البنك يمول سنويا في المتوسط حوالي 4000 مشروع بقيمة إجمالية تصل إلى 50 مليون ريال عماني، أقلها يوفر فرصتي عمل وأكبرها 100 فرصة عمل والمحافظة على هذه الفرص، وسيركز البنك خلال العام الحالي على تمويل مشاريع التوظيف الذاتي؛ حيث قام بتمويل 1700 مشروع منزلي، منها الكثير من المشاريع الناجحة".

وحول الجهود التي تبذلها مديرية القوى العاملة بمحافظة ظفار لتعيين القوى العاملة الوطنية في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، أكد خالد بن حمد الرواحي المدير العام للمديرية، أن جهود تشغيل العمانيين في هذا القطاع تمضي بشكل جيد، وبتعاون من تلك المؤسسات لإنجاح الجهود وتسهيلها"، موضحا أن شركة صلالة للمنطقة الحرة طرحت 15 فرصة عمل وهناك 143 فرصة عمل أخرى سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة في المنطقة، كما عرضت شركة ظفار للسياحة 13 فرصة، وقدمت شركة صلالة لخدمات الصرف الصحي 35 فرصة عمل يجري حاليا المقابلات للمتقدمين فيها والقطاع السياحي يقدم 250 فرصة عمل حتى الآن، والفرص تأتي تباعا، ونسعى لعرض أفضل الفرص المتاحة في القطاع الخاص".

وقال للبرنامج التليفزيوني "معا نعمل" إنه "تم حتى الآن الانتهاء من إجراءات تعيين 150 مواطنا ومواطنة من الباحثين عن عمل، والنسبة الأعلى في القطاع السياحي، ثم الشركات الحكومية، وسيتم الأسبوع المقبل الإعلان عن فرص عمل في شركة صلالة لخدمات الموانئ وفي شركة أوكتال.

ودعا الرواحي الباحثين عن عمل للإقبال على الفرص المتوفرة في القطاع السياحي؛ باعتبار وجود العديد من المشاريع السياحية والتوسع في هذا القطاع وكذلك قطاع البيع بالتجزئة، مؤكدا حرص الوزارة على أن تكون فرص العمل المعروضة للباحثين عن عمل والأجور تتناسب مع المؤهلات الجامعية بالذات سواء من حملة الدبلوم أو البكالوريوس، والقطاع الخاص يولد خبرات ومهارات وتدرجا وظيفيا يُمكن العامل من البحث عن فرصة اخرى مستقبلا أفضل في قطاعات وشركات أخرى".

وأشار إلى أن "الفرص المعروضة حاليا على الباحثين عن عمل تعرض بالمهنة والمؤهل المطلوب لها والأجر المناسب لها، وأن المؤهلات الجامعية لا تقل أجورها عن 600 ريال عماني، والدبلوم لا تقل عن 450 إلى 500 ريال عماني، ومؤهلات دبلوم التعليم العام لا تقل أجورها في محافظة ظفار عن 400 ريال؛ وبالتالي هذه الأجور مناسبة، وندعو الباحث عن عمل للاستفادة من الفرص المتاحة".