إشادة دولية بالجهود الحكومية لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل نمو القطاع الخاص

لندن - العمانية

أشاد تقرير جديد نشرته مؤسسة "أكسفورد بزنيس جروب" ومقرها لندن بسلسلة التدابير التي اتخذتها السلطنة خلال عام 2017، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل نمو القطاع الخاص.

وذكر أنَّ هذه التدابير شملت تعزيز نظام النافذة الواحدة على الإنترنت بالنسبة للصادرات والواردات مما يُقلل الوقت اللازم للامتثال الوثائقي وتحسين التجارة عبر الحدود وتيسير العمليات المتعلقة بالحصول على تراخيص البناء وتسريع دمج الأعمال وتوظيف العمانيين. وأكد التقرير على أن هذه الإجراءات  ساعدت السلطنة لتأتي في المرتبة 71 عالميا من بين 190 دولة  في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة أعمال البنك الدولي لعام 2018 موضحاً أن المعدل العام للسلطنة البالغ 67.2 درجة كان أعلى بكثير من المتوسط الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ 56.7 درجة. وقال إنِّه بفعل زيادة إيرادات الغاز بنسبة 10.7 بالمائة في شهر أكتوبر 2017 ساعدت أرباح الهيدروكربونات المرتفعة السلطنة على تضييق عجز ميزانيتها إلى 3.2 مليار ريال عماني (8.3 مليار دولار أمريكي) بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 4.8 مليار ريال عماني (12.5 مليار دولار أمريكي) في نفس الفترة من عام 2016. وذكر أنه من المتوقع أن يتراجع العجز في نهاية 2018 إلى 3 مليارات ريال عماني (7.8 مليار دولار أمريكي)، وفقًا لتوقعات ميزانية عام 2017، من 5.3 مليار ريال  عماني (13.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2016. وأشار تقرير مؤسسة "أكسفورد بزنيس جروب" إلى أنه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإنه من المؤمل أن ينتعش الاقتصاد العُماني في عام 2018 على خلفية النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة بنسبة 3.7 بالمائة؛ أي أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي البالغ 2.9 بالمائة.