مسقط - الرؤية

استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس بمقر المجلس سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وبعض المختصين من الهيئة العامة لسوق المال، وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون الشركات التجارية بالسلطنة.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مع سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة والمختصين مشروع القانون العديد من الموضوعات والمواد الواردة في المشروع، خاصة فيما يتعلق بأهمية إصدار مثل هذه القوانين، والإجراءات التي سوف يضيفها المشروع في سبيل تنظيم قطاع الشركات التجارية بالسلطنة، خاصة وأنّ هذه الشركات قد شهدت نموا وتطورا ملحوظا من خلال زيادة عددها وتنامي رؤوس الأموال العمانية والأجنبية بها، إضافة إلى استعراض أهم التعديلات التي يجب الأخذ بها في القانون الجديد لتحسين بيئة الأعمال ومواكبة المتغيرات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العاشر لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018م) من الفترة الثامنة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.

الجدير بالذكر أنّ قانون الشركات التجارية صدر بموجب المرسوم السلطان رقم 4/74 والذي تم تعديله عدة مرات ليتواكب مع التطورات المحلية والعالمية.