≥ ظاهرة التفحيط تؤدي لوقوع وفيات

≥ تزداد الممارسة أيام المناسبات والإجازات وعقب المباریات الریاضیة

≥ التصدي لإقامة ورش تزوید مركبات التفحيط في المزارع والمنازل

مسقط - الرؤية

نفذت قيادات الشرطة بالمحافظات حملات لضبط المركبات غير المطابقة للمواصفات، والتي يتم استخدامها في الاستعراض والتفحيط؛ لما تشكله من خطر على مستخدمي الطريق، وإقلاق للراحة العامة، كما أدت التجمعات التي ينظمها بعض المفحطين إلى وقوع حوادث راح ضحيتها العديد من الأشخاص؛ سواء من المستعرضين أو مرافقيهم أو الجمهور، وقد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع المصورة لحوادث الاستعراض.

وتزداد ممارسة هذه الظاهرة الخطيرة في أيام المناسبات والإجازات، ناھیك عن ظھورها عقب المباریات الریاضیة، وعند هطول الأمطار.

تزوید المركبات

وفیما یخص آلیة تزوید المركبات، فإن كل إضافة في جسم المركبة من شأنه تغییر شكلها أو مواصفاتها المعتمدة یُعد مخالفًا لقانون المرور، وشرطة عمان السلطانیة لا ترخص تسییر المركبة على الطریق إذا كانت مخالفة لھذه المواصفات، وكل من یقوم بھذه الأفعال یُعد مخالفًا للقانون. حیث یقوم رجال الشرطة بضبط المركبات التي یتم تغییر مواصفاتھا ومعاقبة كل من یقوم بهذه الأفعال.

ورش التزويد

كما تقوم شرطة عمان السلطانیة بزيارات لورش تصلیح المركبات لتوعیة العاملین فیھا، وضبط المركبات التي یتم تزویدھا بإضافة أجزاء غیر مصرح بھا بالتنسيق مع الجهات المختصة، وقد تم ضبط بعض الورش أثناء قیامھا بتزوید وإضافة قطع لھذه المركبات بالعدید من التجھیزات؛ مما یساعد على زیادة قوة اندفاع المحرك دون أن تكون متوافقة مع المواصفات القیاسیة وشروط الأمان والمتانة المنصوص علیھا في قانون المرور.

كما تمكنت شرطة عمان السلطانیة من ضبط بعض المخالفین الذین قاموا ببناء ورش تزوید مركبات في المزارع والمنازل.

العقوبة

ونظراً لما تمثله ظاهرة الاستعراض بالمركبات من عبث وإخلال بالآداب العامة وبسلامة مستخدمي الطريق، فإن شرطة عمان السلطانية تتخذ إجراءات أكثر صرامة مع مرتكبيها لردعهم وحماية المجتمع من طيشهم، بما فيها حبسهم وعدم الإفراج عنهم إلى حين إحالتهم للمحكمة؛ وذلك لخطورة هذه الجريمة، والتي قد يترتب عليها تعرض الممتلكات والأنفس للخطر.

يُذكر أن المادة (49) من قانون المرور تنص على أنه يعاقب كل من قام بأي عمل استعراضي بالمركبة في الطريق أو في الأماكن غير المخصصة لذلك، بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 500 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.