القصابي: المعايير المحاسبية الدولية المحدثة تركز على  المزيد من متطلبات الإفصاح

السليمانية: الإيمان بمبادئ الإفصاح يعزز مستويات الممارسة بما يراعي سرعة ودقة نشر المعلومة

الرؤية – نجلاء عبدالعال

نظمت الهيئة العامة لسوق المال ورشة عمل حول أهمية الإفصاح في أسواق المال تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال. وقال سعادته إنّ الورشة تستهدف تعزيز مستوى الشفافية في مجال الإفصاح في الأسواق المالية، وتنمية الوعي لدى المعنيين من الجهات المصدرة للأوراق المالية حول الإجراءات المتبعة في الإفصاح عن البيانات الدورية، والمعلومات الجوهرية في الأسواق المالية بمشاركة نخبة من المتحدثين المختصين والخبراء من داخل وخارج السلطنة.

وأوضح محمد بن سعيد العبري القائم بأعمال الرئيس لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال أن موضوع الإفصاح والشفافية يلقى عناية خاصة ومتواصلة من قبل إدارة الهيئة باعتبار أنّه من المبادئ الأساسية والمهمة التي تحظى بقدر كبير من الاهتمام من قبل أسواق المال والمؤسسات، الاستثمارية وصناديق وبنوك الاستثمار المحلية والعالمية، والذي يعُد أيضاً العمود الفقري لأي سوق مالي نظراً للدور الهام الذي يلعبه في التقليل من المخاطر ومن التقلبات الحادة لأسعار الأسهم في الأسواق المالية. وأضاف أنّ الإفصاح يقصد به اتباع الشركة ممثلة في مجلس إدارتها سياسة الوضوح الكامل، وإظهار جميع الحقائق المالية المهمة التي تعكس حقيقة موقف الشركة المالي وتعتمد عليها كافة الأطراف في الشركة.

وأشار العبري إلى أنّ من الأهم وضع قوانين وتعليمات الإفصاح والشفافية هو مدى الالتزام بتطبيقها من قبل جميع الأطراف أصحاب العلاقة، سواء شركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق أو الوسطاء أو غيرهم باعتبار أنّ الالتزام بتطبيقها يعطي مؤشراً على كفاءة السوق ومصداقيته والثقة به ومستوى نضجه وانخفاض مخاطره، ومؤشرا على عدالة التعامل مع مختلف شرائح المستثمرين، وبالتالي حماية حقوق المتعاملين في هذه الأسواق. ويعطي كذلك مؤشراً على حرص الجهات الرقابية التي تشرف على تطبيق هذه القوانين كما أنّه مؤشر على مستوى ثقافة الإفصاح لدى إدارات شركات المساهمة وأصحاب القرار في الشركة.

واستهل البروفيسور جيري تايدويل(Prof.GaryTidwell)  كبير المستشارين في المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق الأوراق المالية (IOSCO) أعمال الورشة بورقة عمل، موضحا أنّ الأسعار في أسواق المال متغيّرة ومرتبطة بالعديد من الجوانب منها العرض والطلب وتمثل المعلومة والتي قد تكون بيانات مالية أو معلومات جوهرية عن الأوراق المالية المحرك الأساسي للأسعار، ولذلك يؤكد جيري على أنه يجب أن يكون هناك إفصاح كامل عن كافة المعلومات في وقت محدد ويتضمن كافة المعلومات الجوهرية المرتبطة بالمؤسسة؛ مبررا ذلك بأن أداء الشركة لا يمكن قياسها عبر المظهر العام، ولا يمكن قياس ذلك إلا من خلال القوائم المالية المفصح عنها، وتقديم البيانات يجب أن يكون عبر نظام إلكتروني بشكل كامل حتى نضمن صحة المعلومات المقدمة بطريقة عادلة ومضمونة وهذا ما نراه موجودا في قطاع سوق رأس المال العماني.

وحول تفاصيل الورقة التي قدمها مكتب ديلوت آند توش الشرق الأوسط ، قال أحمد بن سليمان القصابي الشريك في مكتب ديلويت إنّ الفكرة العامة للورقة تدور حول أهميّة الإفصاح من خلال البيانات المالية المعدة من الشركة، مؤكدا أنّ البيانات المالية تعكس المركز المالي والأداء الفعلي للشركة بلغة الأرقام وتظهر حجم الأرباح أو الخسائر والمبالغ المدينة والمديونية وغيرها من التفاصيل المالية والإيضاحات الخاصة بها، موضحا أنّ هذه التفاصيل تعتبر مهمة جدا في أسواق الأوراق المالية فمن خلالها تتخذ القرارات الاستثمارية، فالمستثمر الحالي أو المستثمر المحتمل يكون حريصا على قراءة وتحليل هذه البيانات للوصول إلى القرار الاستثماري المناسب.

وقدّمت ميمونة السليمانيّة المُستشارة القانونية ومؤسس شركة القانون والحياة ورقة حول أهميّة أن يكون الممارس لعمليّة الإفصاح على وعي تام بحجم الدور والمسؤولية الملقاة على عاتقه وأول حقيقه يجب أن يدركها بأنّه مؤتمن على أموال حملة الأسهم الذين ينتظرون المعلومة لتساعدهم على اتخاذ القرار الاستثماري وبالتالي إدراكه لهذه الحقيقة ستجعله حريصًا أكثر على سرعة وصحة ودقة المعلومة التي يقدمها للجمهور، وقد تناولت ورقة السليمانية موضوع  الأطر القانونية والتشريعية لعمليات الإفصاح في قانون سوق رأس المال العماني، حيث أفادت السليمانية أنّ الورقة ركّزت على أربع محاور رئيسة وهي نبذة استعراضية حول تجربة السلطنة في حوكمة الشركات  وقواعد الحوكمة الفاعلة وفلسفة ومفهوم الإفصاح وجاء المحور الرابع ليناقش الإفصاح النطاق والشكل، فقد تعرضت المحاميّة والإعلاميّة ميمونة السليماني في ورقتها حول تأريخ ممارسة الحوكمة وصدور أول ميثاق لحوكمة الشركات المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية وسياسة التدرج في تفعيل أفضل الممارسات الدولية في مجال حوكمة الشركات.

وقدم الدكتور السيد منذر بن هلال البوسعيدي أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ورقة عمل حول أهمية البيانات المالية في اتخاذ القرار الاستثماري. وقد تضمنت الورقة استعراضا لعمل بحثي قامت به الجامعة، وهو أحد البحوث الممولة من قبل صاحب الجلالة السلطان قابوس - حفظه الله ورعاه- والذي يناقش أهميّة البيانات المالية في اتخاذ القرار الاستثماري والفكرة من البحث التركيز على المستثمرين، وكذلك التركيز على معدي البيانات المالية، وقد تضمّن البحث تسجيل الانطباع حول أولويات اهتمام المستثمرين من قائمة بنود البيانات المالية وتحليلها، وأوضح الدكتور منذر بأنّ الدراسة كشفت عدة أمور منها أنّ الشركات التي إفصاحاتها عالية عادة ما تكون أحجامها كبيرة وذات أرباح عالية والعكس صحيح، كما أنّه كلما زادت نسبة تمركز الملكية يقل الإفصاح والعكس أيضا صحيح، وكلما كان الفرق بين سعر الطلب والعرض كبيرا كلما دلّ ذلك على أنّ هناك معلومات غير واضحة أو أنّ المعلومات المتوفرة عند أحد الأطراف غير صحيحة. وأكّد البوسعيدي أنّ الإفصاح مهم جدا في اتخاذ القرار الاستثماري وهو ما ينعكس على أداء الشركة وفي ختام ورقته استعرض التوصيات والمتمثلة في ضرورة إعادة النظر في ميثاق حوكمة الشركات ومعالجة مسألة تحديد نوعية الإفصاح وتجنب المتطلبات العام من خلال ضرب الأمثلة.

واختتمت أعمال الورشة بجلسة حوارية يديرها مبين خان خبير التدقيق بالهيئة العامة لسوق المال بمشاركة مقدمي أوراق العمل في الورشة ومنهم جيري تيدول كبير المستشارين في منظمة الآيسكو ويليه روبن بول من مكتب ديلوت آند توش الشرق الأوسط والأستاذة ميمونة السليمانية مستشارة قانونية ومؤسسة شركة القانون والحياة والدكتور السيّد منذر بن هلال البوسعيدي أستاذ مساعد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.