مسقط – الرؤية

رعت مجموعة نماء إنشاء أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في السلطنة في جامعة السلطان قابوس وسيجري تدشينها الأحد المقبل بالتعاون مع مركز أبحاث الطاقة المستدامة بالجامعة. وتندرج هذه الرعاية ضمن استراتيجية الاستدامة لمجموعة نماء في مواكبة التوجه العالمي نحو استخدام الطاقة النظيفة وتمكين البحث العلمي في مجالات الطاقة، إضافة إلى تعزيز توجهات الحكومة الرشيدة للمحافظة على البيئة وإدارة الموارد بصورة فاعلة مستدامة. حيث تقام هذه المحطة بهدف إجراء البحوث المتعلقة بعمليات الشحن الكهربائي للمركبات الكهربائية وقياس مدى فعالية وكفاءة أجهزة الشحن.

ويقام حفل التدشين تحت رعاية الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، نائبة رئيس جامعة السلطان قابوس للدراسات العليا والبحث العلمي، وبحضور كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص إلى جانب ممثلين عن مجموعة نماء وجامعة السلطان قابوس والجهات المعنية. ويأتي تدشين هذه المحطة تزامناً مع فعالية شركة Global EVRT والتي ستتضمن رحلة قافلة السيارات الكهربائية ابتداءً من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى سلطنة عمان ثم العودة إلى دولة الإمارات والمزمع تنفيذها خلال الفترة من 18 إلى 22 يناير 2018. وتنطلق هذه الرحلة من مدينة أبوظبي لتنتهي في مدينة دبي على أن تمر القافلة بمدينة صحار والتوقف في عدة محطات في مسقط.

وقال المهندس عمر بن خلفان الوهيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نماء: حرصت المجموعة على رعاية إنشاء هذه المحطة تماشيا مع سياسة الاستدامة التي تتبعها مجموعة نماء والتي تواكب التوجه العالمي نحو استخدام السيارات الكهربائية. كما نهدف من خلال هذا المشروع إلى المساهمة في تمكين استخدام الطاقة الكهربائية في قطاع النقل والمواصلات والعمل على الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز البنية الأساسية للاقتصاد الوطني. كما نوجه الشكر الجزيل لجامعة السلطان قابوس وجميع الجهات الداعمة والمعنية ونشيد بكل الجهود المبذولة لتدشين هذا المشروع.

وسترعى مجموعة نماء الجلسة الحوارية لمستقبل السيارات الأولى من نوعها في السلطنة والمقرر إقامتها الإثنين المقبل، وسيسلط الضوء على أهم الاستراتيجيات والتحديات التي تواجه مستقبل السيارات الكهربائية في السلطنة. وتعكس هذه الرعاية حرص مجموعة نماء وتشجيعها على تطبيق أفضل الممارسات البيئية الصحيحة حيث تسعى المجموعة نحو ترسيخ مفاهيم ومفردات الطاقة المستدامة بالتعاون مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بمثل هذه المشاريع التنموية، والحث على ضرورة تبني المعايير العالمية والمشاريع المستدامة وأهمية مواكبة التطور التكنولوجي الحديث الذي يدعم مكانة السلطنة بيئياً واقتصادياً.