مسقط – الرؤية
شاركت السلطنة ممثلة في الهيئة العامة للكهرباء والمياه (ديم) في الاجتماع الثامن للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) الذي عقد على مدار يومين في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وترأس وفد السلطنة في الاجتماع الدكتور علي بن حمد الغافري مساعد رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه للعلاقات الدولية والمؤتمرات، الذي ألقى كلمة السلطنة وأكد فيها أنّ السلطنة أنهت دراستها للاستراتيجية الوطنية للطاقة، حيث تم اعتماد قرار بأن تسهم الطاقة المتجددة بما نسبته 10% من إجمالي الطاقة المستخدمة في إنتاج الكهرباء بحلول عام 2025م والتي تقدر بحوالي 3 جيجاوات علماً بأنّ هذه الدراسة سيجري إعادة تقييمها عام 2020 .وفي هذا الشأن فإنّ الجهود قائمة في السلطنة لطرح أولى مشاريع الطاقة الشمسية والتي قد تصل سعتها إلى 500 ميجاوات والتي من المؤمل أن يتم طرحها خلال هذا العام.
وقال الدكتور علي الغافري: نود أن نشير إلى أنّ طاقة الرياح تمثل جانبا واعدا في مستقبل الطاقة المتجددة في السلطنة حيث تشير إلى ذلك دراسات الجدوى التي قامت بها السلطنة، ولهذا فإنّ الجهود قائمة لحجز المواقع المناسبة لمحطات إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح والتي من المقدر أن تتراوح سعاتها من 100 إلى200 ميجاوات. إلى جانب مشروع طاقة الرياح في محافظة ظفار، والذي تبلغ سعته 50 ميجاواط، حيث بدأ المشروع أولى المراحل التنفيذية وهي التصميم والتجهيز. هذا بالإضافة إلى وجود بعض المشاريع التي تعنى بالطاقة المتجددة تم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص العُماني، منها مشروعاً تبلغ سعته الإنتاجية 1000 ميغاوات، تم الانتهاء من المرحلة الأولى منه وجار تنفيذ المرحلة الثانية. حيث يعد أحد أكبر محطات توليد البخار بالطاقة الشمسية في العالم عند الذروة.
ويشار إلى أنّ مناقشات الاجتماع تناولت دور الطاقة المتجددة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية، كما صاحب اجتماعات الجمعية عقد جلستي نقاش على المستوى الوزاري تتناولان موضوع الابتكار في قطاع الطاقة المتجددة، وسبل تحفيز نشر استخدامات الطاقة المتجددة إضافة إلى مناقشة تقرير "إعادة النظر في فرص الطاقة المتجددة" والذي استعرض التغييرات الجذرية التي شهدها قطاع الطاقة في العديد من البلدان حول العالم ومناقشة التوجه الاستراتيجي الذي تتبعه الوكالة لمساعدة الدول على تسريع وتيرة نشر حلول الطاقة المتجددة، وبالتالي تحقيق الأهداف المناخية ودعم القطاع الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة وفرص الوصول إليها.
