مسقط - الرؤية

تبذل الهيئة العامة للتعدين جهودًا حثيثة بالتنسيق والتواصل المستمر مع الشركات العاملة بقطاع التعدين للمساهمة في تنفيذ الأوامر الصادرة من مجلس الوزراء بتوظيف 25 ألفا من الباحثين عن العمل، وذلك حرصا من الهيئة والجهات المعنية الأخرى على تنفيذ ومتابعة كافة الخطوات الداعمة لهذه المبادرة.

وبالتنسيق مع وزارة القوى العاملة حول مشاركة الهيئة العامة للتعدين في دعم توظيف عدد من الباحثين عن عمل بقطاع التعدين، تمت دعوة كافة الشركات العاملة في القطاع للندوة التعريفية بهذه المبادرة، حيث شكلت الهيئة فريق عمل يضم عددا من القطاع الخاص ووزارة القوى العاملة برئاسة مدير عام المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين بالهيئة لدعم الجهود الرامية إلى توظيف عدد من الباحثين عن عمل في القطاع.

وتكثف الهيئة عملها التنسيقي مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال التعدين لحثها على توفير أكبر قدر من فرص العمل الممكنة في كل شركة، علما بأن متوسط نسبة التعمين في الشركات العاملة في مجال التعدين يبلغ 20% .

ومن خلال الجهود المتواصلة منذ الشهر الماضي قدمت الشركات العاملة بالقطاع عددا من الوظائف وبوتيرة تدريجية، ومن المؤمل أن يكون مؤشر التوظيف في تصاعد خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون مع العديد من الشركات العاملة في القطاع. فالهيئة في تواصل مستمر مع المؤسسات والشركات التعدينية، حيث يواصل فريق عمل الهيئة، وبمتابعة مستمرة ومباشرة من سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتعدين لرصد تجاوب هذه المؤسسات، من خلال الاجتماعات التنسيقية ورسائل المتابعات وكشوفات أسبوعية بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة لعدد الوظائف التي وفرتها الشركات للباحثين عن عمل، وكذلك للشركات التي لم تقدم حتى الآن لفرص وظيفية، والتي ستكثف المتابعة معها خلال هذه الفترة لتبيان الأسباب التي أخرتها عن طرح هذه الفرص الوظيفية، لحثها ومتابعة سير عملها في تنفيذ هذه المبادرة الوطنية.

وتعمل الهيئة العامة للتعدين مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع كبيرة قادمة في مجال التعدين عن النحاس والبوتاش والكروم والجبس، والتي من المؤمل أن تُساهم بإقامة مشاريع تعدينية كبيرة وواعدة وتستوعب أكبر قدر ممكن من القوى العاملة الوطنية. ويشار إلى أنَّ قطاع التعدين يتداخل مع قطاعات أخرى حيث يمثل القطاع دعماً أساسياً لقطاع الإنشاءات والقطاع الصناعي واللوجستي في السلطنة، فضلاً عن دوره في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، لذا فإنه يمثل بيئة جاذبة لاستثمارات القطاع الخاص من خلال أنشطة التعدين والتنقيب والإنتاج في قطاع التعدين، مما يساهم في توفير فرص عمل مختلفة منها مباشر في النشاط التعديني أو غير مباشر كالنشاط الصناعي، وكذلك في الأنشطة المساندة للتعدين كالنقل واللوجستيات.