• تعاون بين "التجارة" والقوى العاملة" والشرطة لرصد الشركات التي لا يديرها ملاكها
• رفض اعتماد أي مشروع اقتصادي في 2018 دون دراسة جدوى شاملة
• قانون الإفلاس لم يكن مناسبا للوضع الاقتصادي في 2015 و2016
•  توظيف 3498 مواطنا خلال ديسمبر.. من بينهم 800 في القطاع الصناعي
• السلطنة تتقدم إلى المرتبة 31 في مؤشر بدء النشاط التجاري
• معدلات نمو جيدة في المناطق الصناعية والحرة

• 36% نسبة التعمين في مؤسسات المناطق الصناعية
• أعضاء المجلس يؤكدون أهمية تذليل صعوبات الاستثمار المحلي لمنع مغادرة المستثمر للخارج
• تساؤلات عن أسباب تأخر اصدار قوانين الشركات والغرفة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

الرؤية- فايزة الكلبانية

ناقش مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء بيان معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015/2019) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وقال معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة في بيانه أمام مجلس الشورى أمس إن الوضع الاقتصادي في عامي 2015 و2016، لم يكن مناسباً للإعلان عن قانون الإفلاس؛ حيث يجب أن تكون الدولة في وضع اقتصادي جيد عند إصدار مثل هذه القوانين، لتجنب تبعات عدم قدرة بعض المؤسسات على الاستمرار، مؤكدا أن الوزارة ترفض اعتماد أي مشروع اقتصادي في عام ٢٠١٨ بدون دراسة جدوى اقتصادية شاملة، وسيكون هناك قانون يلزم كل مؤسسة بأن تقدم إفصاحًا ضريبيًا، يسهل معرفة خبايا الأمور ومن بينها التجارة المستترة والشركات الوهمية، لافتاً إلى وجود فريق من وزارتي التجارة والصناعة والقوى العاملة وشرطة عمان السلطانية للنظر في الشركات التي يشك بأن ملاكها لا يتفرغون لإدارتها، وقد تم إيقاف العديد منهم، كما تسعى الوزارة إلى إيقاف القرارات التي تؤثر على توسع القطاع الصناعي في الفترة المقبلة؛ لنضمن استقرار القطاع.

وأكد معاليه أن الحكومة تعمل بشكل حثيث للانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الأجنبي لتوفير مناخ أفضل لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات الاقتصادية المختلفة بما في ذلك الأنشطة الخدمية. وقد قطعت الوزارة شوطا كبيرا في مجال تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية عبر بوابة النظام الإلكتروني "استثمر بسهولة"، التي تسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين (7) سبع جهات حكومية وخاصة مرتبطة مباشرة بأنظمة الترخيص لدى وزارة التجارة والصناعة، في خطوة غير مسبوقة تساعد على اتخاذ القرار الفوري المبني على بيانات آنية وذات جودة عالية، مشيرا إلى وجود مخطط لإنشاء مناطق صناعية في محافظة الظاهرة ومنها مخطط في ولاية ينقل. وقد بلغت نسبة التعمين في المؤسسات بالمناطق الصناعية داخل السلطنة 35% العام الماضي، مضيفا: تنفيذا للأوامر السامية بتوفير 25 ألف وظيفة للباحثين عن عمل، تم توظيف 3498 مواطنًا خلال ديسمبر، وكان نصيب القطاع الصناعي أكثر من 800 مواطن.

تنمية القطاع الصناعي

ولأن قطاع الصناعة من أهم القطاعات الخمسة التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة، باشرت الوزارة وبالتعاون مع المنظمة الدولية للتنمية الصناعية (اليونيدو) في دراسة تحديث استراتيجية الصناعة تمهيدا لتضمين مخرجاتها في الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني2040م. وقد خولت الوزارة إدارات المناطق الصناعية والمناطق الحرة للقيام بتقديم كافة الخدمات الخاصة بإصدار التراخيص والسجلات التجارية والصناعية، كما تم نقل الموافقات الخاصة بالاستيراد والتصدير ليتم منحها مباشرة عبر بوابة التخليص الجمركي "بيان" التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية ضمن اتفاقية ملزمة للطرفين في خطوة غير مسبوقة حدد لها ساعتان كحد أقصى لاستكمال وثائق وإجراءات تصدير واستيراد البضائع. كما منحت الوزارة الصلاحيات لمكاتب سند المنتشرة في قرى وولايات السلطنة ومكاتب المحاماة المعروفة لتقديم (78) خدمة مباشرة للجمهور إضافة إلى الخدمات الذاتية دون تدخل مباشر من الوزارة. وبفضل تعاون الجميع تقدمت السلطنة بموجب تقرير البنك الدولي في مؤشر بدء النشاط التجاري لتصل في المرتبة 32 في عام 2016 بعد أن كانت في المرتبة 176، كما تقدمت إلى المرتبة 31 في عام 2017.

واستعرض معاليه في البيان 6 محاور أساسية، تشمل خطة عمل الوزارة وبرنامجها التنفيذي، ودور الوزارة في تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، والمنظومة التشريعية والاتفاقيات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، وجهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في سياسة التنويع الاقتصادي.

وقد أسهمت الجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من (22) مليار ريال عماني بنهاية 2010 إلى (31) مليار ريال عماني بنهاية 2014، حيث ركزت الحكومة خلال تلك الفترة على توطين الصناعات الكبيرة والمتوسطة. لكن آثار الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار النفط مع نهاية الخطة الخمسية الثامنة بدت واضحة على أداء الاقتصاد العماني وخاصة في العام الأخير من الخطة 2015م، ورغم ذلك بقيت الأنشطة الصناعية متماسكة وحافظت على مساهمتها. وقد كان العام الثاني للخطة 2017م أكثر استقرارا حيث تشير الحسابات المبدئية للأشهر الستة الأولى للعام (حتى نهاية يونيو) أنه بينما زادت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 3,8% لتصل بالأسعار الجارية إلى (9,100) مليون ريال عماني مقارنة بحوالي (8,800) مليون ريال عماني في الفترة ذاتها في العام 2016، فإن مساهمة الأنشطة الصناعية استقرت عند المساهمة ذاتها كما في العام 2016 حيث قدرت للستة أشهر الأولى من عام 2017 بحوالي (2,5) مليارين ونصف المليار ريال عماني.

مرونة القطاع الخاص

وبناءً على المعلومات التقديرية فإنَّ القطاع الخاص تعامل بفعالية مع أزمة انخفاض أسعار النفط خلال الأعوام الماضية وهو ما يعطي مؤشرا جيدا للعام 2018م، حيث من المؤمل أن يتجه أداء الاقتصاد المحلي نحو مزيد من التعافي، مدعوما بتوسع قطاع التجارة والخدمات والاستقرار النسبي لأداء القطاع الصناعي والتحسن في أسعار بيع النفط الخام وضخ كميات جديدة من الغاز لمواكبة احتياجات التوسعة لأنشطة القطاع الصناعي.

وبهدف تطوير وتحديث وتحسين جودة الإحصائيات الصناعية، تم الاتفاق مع المنظمة الدولية للتنمية الصناعية الـيونيدو لوضع خطة مستقبلية لزيادة مساهمة الصناعة في التنويع الاقتصادي وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي مراجعة وتقييم القطاع الصناعي.

واستعرض البيان بالتفصيل أهم مؤشرات الأمن الغذائي بحسب تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2017 الصادر عن مجلة الإيكونيميست البريطانية بالتعاون مع منظمات عالمية، ويعتمد التصنيف على تقييم المحاور الرئيسية المعتمدة عالميا في تعريف مفهوم الأمن الغذائي، وهي القدرة على الحصول على الغذاء ووفرته وسلامة التغذية، والموارد الطبيعية. وفي معيار سلامة وجودة الغذاء حصلت السلطنة على المرتبة الـ (35) عالميا، وعلى المرتبة الثالثة خليجيا وعربيا. كما حققت السلطنة في هذا المعيار خلال العام 2017 أعلى معدل تغير بالمقارنة مع المعايير الأخرى حيث حصلت على (73) نقطة مقارنة بمقدار (68,4) نقطة لعام 2016م أي بارتفاع بلغ (4,6) نقطة.

ومع بداية عام 2017 باشرت وزارة التجارة والصناعة عملها لمُتابعة تنفيذ قطاع الصناعات التحويلية ضمن برنامج التنويع الاقتصادي "تنفيذ". وقد تم تحديد القطاعات الفرعية التي تم مناقشتها في مختبر قطاع الصناعات التحويلية بناءً على مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع وفي إجمالي الصادرات وقدرتها على التوسع وتوفير فرص العمل المستدامة للعمانيين، حيث تم تحديد قطاع البتروكيماويات، وقطاع المعادن الفلزية، وقطاع المعادن اللافلزية، وقطاع الصناعات الغذائية إضافة الى ممكنين أساسيان وهما الطاقة والابتكار.

زيادة المبادلات التجارية

وفي القطاع التجاري، تشير المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول إجمالي المبادلات التجارية إلى وجود زيادة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 مقارنة بالعام 2016. وبمراجعة أرقام الناتج المحلي الإجمالي للأشهر الستة الأولى من العام 2017 نجد أن مساهمة تجارة الجملة والتجزئة سجلت ارتفاعا جيدا قدر بقرابة 14% ليصل إلى أكثر من (1) مليار ريال عماني خلال نصف العام مقارنة بحوالي (912) مليون ريال عماني للفترة ذاتها في عام 2016.

وقد زادت خلال النصف الأول من العام 2017 الصادرات العمانية غير النفطية إلى دولة الكويت بمقدار 270% تلتها المملكة العربية السعودية بنسبة نمو قدرت بحوالي 76% ومن ثم الصين والهند ودولة الإمارات العربية المتحدة زادت بنسب أقل كما زادت قيمة إعادة التصدير إلى إيران وباكستان بمقدار 57% و16% والبيان أمامكم يوضح معلومات إضافية حول إعادة التصدير والواردات المباشرة مع عدد من الشركاء التجاريين للسلطنة.

وفيما يخص حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2017م، فقد بلغ حوالي (8) ثمانية مليارات ريال عماني، بزيادة عن عام 2016 بلغت أكثر من (800) ثمانمائة مليون ريال عماني. ويستحوذ نشاط استخراج النفط والغاز والذي زاد بمقدار (200) مليون ريال عماني على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة (3,850) ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون ريال عماني بنسبة 48% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت (1,500) مليار خمسمائة مليون ريال عُماني بنسبة 19%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت (1) مليار وواحد ريال عُماني حيث ساهم بأكثر من 13% ثم قطاع الأنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت (650) ستمائة وخمسون مليون ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة 8%، والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت (970) تسعمائة وسبعون مليون ريال عُماني حيث ساهمت القطاعات الأخرى بنسبة 12%. ولازالت المملكة المتحدة تأتي في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المُباشر في السلطنة حيث بلغ إجمالي استثماراتها حتى نهاية عام 2016 حوالي (3.2) ثلاثة مليارات ومائتي مليون ريال عُماني.

وتواصل الوزارة مساعيها لإيجاد أسواق وبدائل جديدة للاستفادة من محصول البسور، وتشجيع المنتجين والموردين والتجار للقيام بعملية الشراء والتصدير المباشر للأسواق الخارجية. وقد شكلت الوزارة فريقا مشتركا من بعض المنتجين للبسور وجمعية المزارعين للقيام بعدد من الزيارات إلى دول آسيوية للبحث عن أسواق جديدة في آسيا لتسويق البسور العمانية إلا أن الهند لازالت المستورد الأساسي. وقد نجح بعض المزارعين في التسويق المباشر للهند فيما وافقت وزارة المالية مشكورة على تقديم الدعم المُباشر لهؤلاء المصدرين بحسب الآلية المعتمدة كما تم الاتفاق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية لتقديم خدمات التبخير بالمجان لتشجيع المزيد من المزارعين للتصدير المباشر. وترى الوزارة أن هناك دورا يمكن أن تلعبه جمعية المزارعين في هذا الجانب. كما تلاحظ وجود مبادرات لتصنيع وطحن وتغليف البسور ذات الجودة العالية للاستخدام المحلي لإعداد الوجبات الغذائية بالإضافة إلى خلط الأنواع الأخرى مع مواد غذائية أخرى لاستخدامها محلياً كأعلاف حيوانية.

إسهامات قطاع التعدين

وبينما يقع قطاع التعدين تحت إشراف الوزارة فإنه يحظى باستقلال مالي وإداري تام من خلال الهيئة العامة للتعدين. ومع نهاية عام 2017 فإنّه يوجد في السلطنة 186 كسارة قائمة بترخيص طويل المدى يجدد سنوياً إضافة إلى 49 محجر رخام و34 محجر كروم و19 محجر حجر جيري و16 محجر جبس بالإضافة الى 21 محجرا متنوعا ليصل إجمالي هذه المؤسسات العاملة في مجال التعدين325. وقد ساهم قطاع التعدين في عام 2016م في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بحوالي (131) مائة وواحد وثلاثين مليون ريال عماني وتشير المعلومات التقديرية إلى أن مساهمة قطاع التعدين سوف تصل مع نهاية 2017م إلى (141) مائة وواحد وأربعين مليون ريال عماني. لقد أقر مجلس إدارة الهيئة في أكتوبر الماضي 2017م آلية جديدة لفرز وتقييم طلبات التنقيب عن المعادن الفلزية واللافلزية وآلية تطبيق الرد بالموافقة أو الرفض خلال 60 يومًا من قبل الجهات الحكومية.

واشتمل المحور الثالث في البيان على معلومات حول المنظومة التشريعية والاتفاقيات وأهم القرارات الوزارية التي صدرت خلال العامين الماضيين. كما اشتمل على المراحل التي وصلت إليها مشاريع بعض القوانين الهامة قيد الإصدار. وتواصل الوزارة جهودها في متابعة العديد من القضايا المتعلقة دون فرض أي تدابير جمركية تتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية: وتسجل الوزارة اعتزازها بموظفيها وبالمحامين المحليين والدوليين وموظفي سفارات السلطنة ومؤسسات القطاع الخاص العماني حيث إن جهودهم تكللت بالنجاح لاستبعاد العديد من القضايا التي رفعت على الصادرات عمانية المنشأ.

 وأوضحت الرسومات والجداول ضمن المحور الرابع من البيان معدلات نمو جيدة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة. فقد بلغت نسبة النمو لإجمالي الاستثمارات في المناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية أكثر من 6% خلال النصف الأول من عام 2017 حيث بلغ حجم الاستثمارات الجديدة حوالي (400) أربعمائة مليون ريال عماني ليصل إجمالي الاستثمارات في هذه المناطق حتى منتصف عام 2017م حوالي (6,4) ستة مليارات وأربعمائة مليون ريال عماني. كما بلغ عدد العاملين مع نهاية شهر يونيو 2017م في هذه المناطق (53) ثلاثة وخمسين ألف عامل أي بزيادة (3) ثلاثة آلاف عنه مع بداية العام يمثل العمانيون منهم نسبة 36%. وتوضح الجداول والرسومات في البيان بعض الإحصائيات الخاصة بالمناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية.

 وكشف البيان في المحور الخامس مؤشرات تقارير التنافسية لترتيب السلطنة العالمي لأداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي حيث تقدمت السلطنة في مؤشر بدء الأعمال إلى الترتيب 32 في العام 2017م بعد أن كانت في الترتيب 159 في عام 2016م، متقدمة بذلك 127 مرتبة كما تشير إلى تقدم السلطنة 4 مراتب من 71 لتصل الى الترتيب 67 في مؤشر التجارة عبر الحدود. وقد تقدمت السلطنة 4 مراتب في الترتيب العالمي لأداء الأعمال 2017م لتصل الى المرتبة 67 بعد أن كانت في المرتبة 71. وبينما تقدمت السلطنة في التقرير الخاص بالعام القادم 2018م الى الترتيب 31 في مؤشر بدء الأعمال وبذلك تحتل السلطنة المرتبة الأولى في الترتيب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المؤشر بالذات (مؤشر بدء الأعمال) إلا أنها صنفت في المرتبة 71 للعام 2018م بسبب المدة التي تحتاجها بعض الخدمات من المؤشرات التي يعتمدها تقرير البنك الدولي. وتوجد نية صادقة لدى العديد من الجهات الخدمية للتسريع في تقديم الخدمات واستخدام التقية وبالتالي الوصول إلى مراتب متقدمة في العام القادم -بإذن الله.

تعزيز بيئة الأعمال

ولتعزيز بيئة الأعمال أقر مجلس الوزراء الموقر نظام استثمر بسهولة كنافذة واحدة لإصدار الموافقات لبدء العمل التجاري في السلطنة. وبدعم وتوجيه من المجلس الموقر قامت وزارة التجارة والصناعة بإنجاز النظام باستخدام أفضل الخبرات المحلية والدولية وبالتعاون التام مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وغرفة تجارة وصناعة عمان.

ويهدف نظام "استثمر بسهولة" الإلكتروني إلى تسهيل وتقديم خدمات ومزايا للمستثمرين وقطاع الأعمال عبر بوابة واحدة فيما يتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص مصدرا واحدا للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري، كما تعرض البوابة قدرا كبيرا من المعلومات حول أنشطة الشركات والمؤسسات الفردية وملاكها ورأسمالها المسجل وحصص المساهمين فيها عملا بمبادئ الشفافية. وتقدم الوزارة حاليا عبر هذا النظام 78 خدمة إلكترونية (بعد أن أضيف في شهر أكتوبر خدمة جديدة لإنجاز شهادة المنشأ إلكترونيا) و23 خدمة عبر تطبيق الهواتف الذكية وباستخدام نظام التصديق الإلكتروني (بي. كي. أي). ولايزال الرقم القياسي لأسرع سجل تجاري هو 145 ثانية والذي سجل في عام 2015م. وخلال الأشهر التسعة من العام الحالي 2017 أنجز نظام استثمر بسهولة أكثر من (240,000) مائتين وأربعين ألف معاملة إلكترونية. وترتبط الوزارة حاليا مع 23 جهة حكومية. لقد خول نظام استثمر بسهولة كل هذه الجهات بتبادل المعلومات بسرعة فائقة ودون تدخل بشري يذكر. ففي عام 2015 تم تبادل أكثر من (1,2) مليون وماتي ألف من البيانات الإلكترونية وفي عام 2016 زاد العدد ليصل إلى (2,3) مليونين وثلاثمائة من البيانات الإلكترونية ومع نهاية شهر أكتوبر للعام الحالي 2017 وصل العدد إلى (4,7) أربعة ملايين وسبعمائة ألف بيان إلكتروني.

 وفي مجال حماية الملكية الفكرية، تم إدخال النظام الإلكتروني لفحص العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية، بحيث يتيح إصدار قرارات الفحص والحماية بجودة عالية ودقة فائقة. وقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة للوزارة 3,209 حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017م في حين بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م (11,628) طلبا.

وفي المحور السادس من البيان جرى التركيز على البرامج القائمة والتسهيلات المقدمة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية تعزيز دورها في الاقتصاد العماني، ويستعرض البيان إحصائيات الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) توضح الإحصائيات أن عدد المؤسسات المستفيدة من منظومة ريادة الأعمال مع نهاية عام 2017م قد بلغ أكثر من 30 ألف مؤسسة وفرت أكثر من 11 ألف فرصة عمل منهم 8298 صرف لهم بطاقات رائد عمل كما بلغت مبيعات وعقود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة برامج تنمية المؤسسات بما في ذلك برامج ريادة الفنية أكثر من 15 مليون ريال عماني خلال عام 2017م. كما استعرض البيان أداء وبرامج صندوق الرفد. وقد قدم الصندوق مع نهاية عام 2017م ما يزيد عن 1900 قرض قدمت إلى 1755 مشروعا فاقت قيمتها (70,5) سبعين ونصف المليون ريال عماني في حين وفرت أكثر من 3291 فرصة عمل مباشرة للعمانيين وبنسبة التزام بالسداد فاقت 80%.