الرؤية - نجلاء عبدالعال

وقعت وزارة النفط والغاز اتفاقية نفطية جديدة مع شركة بترولب اللبنانية؛ للحصول على حق التنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم-57 (العفيف)، والبالغ مساحتها 2262 كيلومترا مربعا.

وتنص الاتفاقية على التزام الشركة خلال فترة الاستكشاف بتنفيذ المسوحات الزلزالية، وإجراء العديد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، وحفر عدد من الآبار الاستكشافية.

وقع الاتفاقية عن حكومة السلطنة معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز، فيما وقعها عن شركة "بترولب اللبنانية" صلاح خياط الرئيس التنفيذي للشركة.

وقال الدكتور صالح بن علي العنبوري مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النفط والغاز: إن الاتفاقية تشتمل على مرحلتين؛ الأولى على مدى ثلاث سنوات وتقدر القيمة الاستثمارية فيها بما لا يقل عن 20 مليون دولار أمريكي، أما المرحلة الثانية فلمدة ثلاث سنوات وتتراوح القيمة الاستثمارية فيها بين 20 و40 مليون دولار أمريكي.

وأوضح مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة النفط أن الاتفاقية تنص على إجراء مسوحات زلزالية ثلاثية الأبعاد، وعمل دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية في المنطقة، وحفر عدد من الآبار لتقييم المكامن النفطية المؤملة في المنطقة. وأعرب العنبوري عن أمله في أن تكلل جهود الشركة بالنجاح في اكتشاف حقول نفطية جديدة في منطقة الامتياز رقم-57 لتسهم في زيادة الاحتياطي النفطي ورفع معدلات الإنتاج في السلطنة، مشيرًا إلى أن هناك مناطق بذلت فيها شركات نفطية جهودا استكشافية كبيرة، لكن لم تكلل بالنجاح، ثم عند إسنادها إلى شركات أخرى تُوفَّق في اكتشاف واستخراج النفط والغاز، ومنها على سبيل المثال لا الحصر مناطق الامتياز رقم 3 و4.

كما أوضح العنبوري أن المناطق الأربعة المطروحة حاليا دخلت مرحلة تقييم العروض، ويجري فحص العروض المقدمة بواسطة لجنة متخصصة فنيا وماليا، مشيرا إلى أن تراجع أسعار النفط لم يؤثر على إقبال المستثمرين على الاستثمار في مجال النفط والغاز، خاصة وأنه لا يزال يحقق عوائد مجزية رغم انخفاض الأسعار.

من جانبه، أكد صلاح خياط الرئيس التنفيذي لشركة "بترولب" اللبنانية أنه سيتم البدء في تنفيذ الاكتشاف والتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الامتياز رقم 57، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، والتي تتجزأ إلى مرحلتين، كل مرحلة لمدة ثلاث سنوات.  وأوضح أن للشركة أعمالا سابقة في المنطقة وخارجها، مشيرا إلى تفاؤله بأن تؤدى البحوث الاستكشافية إلى نتائج إيجابية؛ بما يسهم في زيادة احتياطي النفط العماني والإنتاج كذلك.