مسقط - الرؤية
بدأت أمس أعمال الاجتماع التنسيقي في إطار التعاون بين هيئة تنظيم الاتصالات في السلطنة مع الجهات والإدارات المنظمة والمسؤولة عن إدارة الطيف الترددي بالدول المجاورة، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية السابقة بين الجهات التنظيمية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسلطنة، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون والشركات المرخص لها تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة من كلا الجانبين. ويناقش الاجتماع استكمال تنسيق القنوات الإذاعية التماثلية (FM) والبث التلفزيوني الرقمي (DVB-T) استعدادا للانتقال من البث التماثلي إلى البث الرقمي.
وأوضح المهندس يوسف بن عبدالله البلوشي نائب رئيس هيئة تنظيم الاتصالات لشؤون إدارة الطيف الترددي أنّ قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/2002 قد أنيط بالهيئة ضمان كفاءة إدارة واستخدام الطيف الترددي؛ حيث إنّ مهامها الأساسية وفقا لأحكام هذا القانون هى إعداد خطط لتوزيع نطاقات الطيف الترددي والذي يستخدم في خدمات الاتصالات كالإذاعة، والاتصالات الثابتة والمتنقلة، وخدمات السلامة العامة، والملاحة البحرية والجوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في السلطنة، بالإضافة إلى مسؤولية الهيئة المتمثلة في إصدار تراخيص المحطات الراديوية وإعداد الضوابط اللازمة لمنع التداخلات ومراقبة الطيف الترددي والتنسيق مع الإدارات والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال الطيف الترددي.
وأكد البلوشي أنّ جميع دول العالم تتقاسم الطيف الترددي الراديوي بطريقة متساوية وفق الإرشادات الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات. ومع تزايد الطلب على الطيف الترددي الذي يتنامى نتيجة للازدحام الناتج عن استخدام الطيف الترددي الراديوي فإنّه من شأن زيادة الاستخدام في نفس النطاقات رفع احتمالات حدوث التداخلات الضارة وهو ما يتطلب التنسيق بين الدول المجاورة لتوحيد الاستخدامات في المناطق الحدودية والمياه الإقليمية لتفادي التداخلات.
وأشار البلوشي إلى أنّ السلطنة والجمهورية الإسلامية الايرانية تتشاركان في حدود بحرية طويلة، ويتطلب ذلك التنسيق الكامل بين الإدارتين عند ترخيص واستخدام الترددات في المناطق الساحلية والبحرية، ووضع المعايير الفنية لاستخدامات الخدمات خصوصا خدمات الاتصالات المتنقلة والخدمات الإذاعية والتلفزيونية وخدمات الاتصالات البحرية حيث سيناقش الاجتماع متابعة تنفيذ الآليات الخاصة بخدمات الجيل الثاني والثالث من الاتصالات المتنقلة والتي تمّ الاتفاق عليها سابقا مع الجانب الإيراني إضافة إلى الآلية الجديدة والخاصة بخدمات النطاق العريض (الجيل الرابع) والمقترحة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة.
وقال المهندس أحمد بن سعيد الريامي مدير عام الشؤون التنظيمية بالشركة العمانية للاتصالات عمانتل إنّ مشكلة التداخلات بين شبكات المشغلين في مختلف الدول المتقاربة حدودها البرية والبحرية لها تأثيرات سلبية على خدمات المشغلين وعلى مشتركيها، وتقوم الهيئة مشكورة بالتنسيق المتواصل مع المشغلين عبر إجراء مسوحات ميدانية فنية لدراسة أسباب ومدى تأثير تلك التداخلات ومخاطبة الهيئات المعنية في الدول التي تصدر منها التداخلات وعقد اجتماعات دورية معها بحضور المشغلين للوصول إلى حلول مناسبة للحد منها، وقد أثمرت تلك الاجتماعات عن توقيع اتفاقيات مع عدد من الدول للحد من التداخلات على شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع، وتقوم الشركة بصفة مستمرة بإجراء فحص ومراقبة أي تداخلات في المناطق الحدودية البرية والبحرية ورفعها إلى الهيئة في حال ظهورها لمعالجتها مباشرة مع الهيئات المعنية، كما يتم مراجعة الاتفاقيات في حال تطلب الأمر أي تعديل عليها لعدة أسباب أهمّها الزيادة المضطردة في أعداد المحطات وتطور التقنيات.
وأكّد المهندس طارق باكثير الكندي مدير أول الشؤون التنظيمية في أوريدو أنّ تواصل عقد هذه الاجتماعات التنسيقية بين المختصين في البلدين سيكون له أثر إيجابي في التوصل إلى الاتفاقات التي تخص نطاق الاتصالات، والذي من شأنه ضمان وتحسين جودة الشبكة وتوفير الخدمة المناسبة لكافة المشتركين في المناطق الحدودية المقابلة لإيران وذلك بالتزام المشغلين في كلا البلدين في التحكم في مستوى قوة بث الإشارة في تلك المناطق المجاورة للبلدين في ظل التطور المستمر لقطاع الاتصالات العالمي.
