مسقط - الرؤية

صدر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العدد السابع عشر من نشرة الحسابات القومية التي تشمل الفترة من 2014 وحتى 2016، ضمن أهداف المركز الرامية لتحديث قواعد البيانات بالسلطنة وتطوير أنظمة المعلومات من أجل الارتقاء بنوعية الإحصاءات، وتوفير المعلومة الصحيحة والموثوق بها، خاصة تلك المتعلقة بإيجاد مؤشرات تستخدم في قياس التطور الاقتصادي والاجتماعي للسلطنة.

وتتضمن النشرة -التي جاءت بعد مراجعة شاملة لتحديث أسلوب إعداد الحسابات القومية، وإعداد حسابات أخرى لم تكن معدة مسبقا- مؤشرات اقتصادية عامة، والتي تشمل عدد السكان ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والواردات من السلع والخدمات بالأسعار الثابتة والجارية، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ومن إجمالي الدخل القومي شاملا نسب النمو والرقم القياسي لأسعار المستهلكين، إضافة على الفائض أو العجز في ميزانية الحكومة.

وتتضمن النشرة إجماليات الحسابات القومية بالأسعار الجارية، والتي تشمل الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق، متضمنا كلًّا من: الناتج المحلي الإجمالي بسعر الأساس، إضافة للضرائب ناقص الإعانات على المنتج، وكذلك إجمالي الدخل القومي المتاح، والادخار القومي الإجمالي، وإجمالي التكوين الرأسمالي الثابت، وصافي الصادرات من السلع والخدمات، وصافي الإقراض والاقتراض. وتتطرق النشرة إلى حسابات الناتج المحلي الإجمالي حسب نوع النشاط الاقتصادي الذي يشمل الأنشطة النفطية وغير النفطية والاستهلاك الحكومي حسب نوع الإنفاق بالأسعار الجارية والقيمة المضافة لمنتجي الخدمات الحكومية حسب نوع النشاط بالأسعار الجارية والثابتة.

يُشار إلى أن السلطنة تطبق النظام المستحدث للحسابات القومية system of national account (sna)، الذي قام مكتب الإحصاء التابع للأمم المتحدة باعتماده في منتصف العام 1993 من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.

وفي إطار تحديث أسلوب الحسابات القومية، قام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بتوسيع المسوحات الاقتصادية والاجتماعية الدورية لتطوير وتحسين نوعية البيانات الأساسية المطلوبة لإعداد هذه الحسابات. وقد أتاحت المسوحات التي أجراها المركز الحصول على بيانات أكثر دقة، كما تم تغطية أنشطة اقتصادية إضافية وتقسيم الأنشطة الاقتصادية إلى قطاعات مؤسسية.