مسقط - الرؤية

تناشد وزارة التجارة والصناعة القطاع الخاص تعزيز جهوده ليُساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص عمل للمواطنين، حيث تحرص على دعم قدرات قطاعي التجارة والصناعة من خلال تطوير وإعداد السياسات العامة، والدراسات والتشريعات اللازمة وتنفيذها بشكل فعال، وتوجيه الاستثمار الأجنبي بما يتفق مع الخطط الإستراتيجية، والتركيز على دور المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة في إنعاش الحركة الاقتصادية.

وقالت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة إن عدد السجلات التجارية المسجلة حسب الشكل القانوني خلال الربع الثالث من عام 2017، بلغت 6415 سجلا تجاريا والتي تمثلت في تاجر فرد والباعة المتجولين والأعمال التجارية المنزلية وشركات تضامنية وشركات توصية وشركات محدودة المسؤولية ومكاتب التمثيل التجاري وشركات الاستثمار وفروع شركات عالمية وشركات مساهمة عمانية مقفلة وجهات حكومية.

وأوضحت الوزارة أنَّ هذه السجلات تمثلت في 3941 سجلا لتاجر فرد و25 سجلاً للباعة المتجولين و485 سجلا للأعمال التجارية المنزلية، وتسجيل 353 سجلا لشركات تضامنية، كما تم تسجيل 254 سجلا لشركات توصية، وتسجيل 1162 سجلا لشركات محدودة المسؤولية، وتسجيل 3 سجلات لمكاتب تمثيل تجاري، وتسجيل 173 سجلا لشركات الاستثمار، وتسجيل 12 سجلا لفروع شركات عالمية، كما تم تسجيل 4 سجلات لشركات مساهمة عمانية مقفلة، بالإضافة إلى ذلك تم تسجيل 3 سجلات لجهات حكومية.

وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ماضية في تطوير تحولها الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" التي تعمل على سرعة إنجاز المعاملات وتوفير معدلات عالية من الدقة في تبادل المعلومات بين الجهات المعنية وتساعد المعنيين على اتخاذ القرار المبني على بيانات ذات جودة عالية والمساهمة في معالجة تعدد السجلات للأفراد وتقليص التجارة المستترة مما سيكون له الأثر الكبير في تحسين بيئة الأعمال.