≥ البطاشي: "الهيئة" منصة رابعة لطرح فرص العمل بعد الوزارة والمكاتب المعنية بإعلان الوظائف

≥ الحوسنية: القطاع الحكومي يبدو متشبعا ولا يمكنه استيعاب الكثيرين

≥ التوافق بين الوظائف والتخصصات ومقر إقامة الباحث عن عمل أبرز التحديات

مسقط - العمانية

قال يحيى بن محمد البطاشي مدير دائرة شؤون الوحدات الأخرى بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة، إن وزارة القوى العاملة طلبت من الهيئة التعاون للإسراع في عملية توظيف الأعداد المستهدفة في القطاع الخاص، من واقع خبرة الهيئة المتراكمة في التعامل مع إعلانات الوظائف التي يسهل التقدم لها من خلال خاصية الرسائل النصية القصيرة، مشيرا إلى أن الهيئة تبذل جهودا كبيرة من أجل تسريع عملية توظيف المواطنين العمانيين عبر إصدار الملاحق الإعلانية التي تتضمن مئات الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وتسخير طاقات موظفي الهيئة للتسهيل على الباحثين عن العمل لشغل تلك الوظائف.

وأوضح البطاشي أن الهيئة منصة رابعة لطرح فرص العمل بعد الوزارة والمكاتب التي عينتها للإعلان عن الوظائف، مبينة أن الهيئة ستتبع ذات الآلية التي اعتادت اتباعها في إعلانات الوظائف للأجهزة العسكرية والأمنية. وأكد أن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن بناء قواعد البيانات الخاصة بالقوى العاملة في السلطنة من باحثين عن عمل وعاملين، وأنها تطبق تعريف الباحث عن عمل حسب ما تم إقراره خلال برنامج "تنفيذ"، وقد صدر به قرار من المركز الوطني للإحصاء يؤكد ضرورة قيام الباحث عن عمل بتنشيط حالة البحث عن عمل مرة كل شهر، ليثبت جديته في ذلك، مشيرا إلى أن الهيئة توفر خدمة رسائل التذكير للباحث عندما تنتهي فترة التنشيط.

وأضاف البطاشي أن عملية التنشيط تفيد ليس فقط في عملية التشغيل والتدريب، إنما في العمليات الإحصائية وحساب نسب الباحثين عن عمل التي يستفاد منها في وضع الخطط التنموية المناسبة، وإصدار القرارات المتعلقة بسوق العمل، مبينًا بحسب تصريحات المسؤولين المعنيين أن تعيين 25 ألف مواطن سيستمر حتى نهاية شهر مايو المقبل، وهي المرحلة الأولى من عمليات تشغيل الشباب الباحثين عن عمل.

وفيما يتصل بشرط التحديث في 3 أكتوبر 2017، قال البطاشي إن الأولية تُعطى لمن كان نشطًا في ذلك اليوم، لكن المجال مفتوح للآخرين ممن نشط بعد ذلك التاريخ، مبينًا أن القطاع الخاص معني بتوفير 21 ألف فرصة عمل، أما العدد المتبقي وهو 4 آلاف فرصة عمل، فسوف يتم توفيره من خلال القطاع الحكومي المدني والعسكري. وأشار في هذا الصدد إلى أن الهيئة أصدرت حتى الآن ملحقين إعلانيين للفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص ونوعية التخصص المطلوب، وقد بلغ عددها 340 فرصة.

وحول الإعلانين، أكد يحيى البطاشي للنشطين التقدم لفرص العمل المطروحة في 3 أكتوبر وما بعده، وستتم المنافسة وفق معيارين رئيسيين هما أقدمية المؤهل الدراسي وأقدمية التسجيل بسجل هيئة القوى العاملة، وفيما إذا تساوت المعايير سيتم النظر إلى معيار السن. وأشار إلى أن من ضمن متطلبات جهات التشغيل أن يتم اختيار العشرة الأوائل في القائمة ليتنافسوا على كل فرصة عمل، وإذا لم يحالفهم الحظ سيتم أخذ العشرة الذين يأتون بعدهم في القوائم.

وقال البطاشي إن هذه الإجراءات تتم إلكترونيًّا، ولا يمكن لأي موظف التدخل فيها، وفور انتهاء الإعلان يتم سحب البيانات، وتحال إلى وزارة القوى العاملة التي تحدد بالتنسيق مع الشركات موعد ومكان المقابلة، على أن ترسل الهيئة الرسائل النصية للأشخاص المرشحين لإبلاغهم بمواعيد وأماكن اجراء تلك المقابلات، مبينًا أنه من خلال بيانات التشغيل التي تتوفر في قواعد بيانات الهيئة سيتم تشغيل عدد من الباحثين عن عمل مباشرة من خلال الوزارة.

وأكد مدير دائرة شؤون الوحدات بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة، أن هناك ارتياحًا من قبل الباحثين عن عمل حول الآلية المتبعة من خلال الملاحق الإعلانية التي أصدرتها وزارة القوى العاملة بالتنسيق من الهيئة؛ لما تتيحه من شفافية ووضوح يتصل بنوعية الوظائف المطروحة ونوعية التخصصات المطلوبة. وفيما يتصل بطريقة التقدم للفرص المعروضة بالملاحق، أشار مدير دائرة شؤون الوحدات الأخرى بالهيئة العامة لسجل القوى العاملة إلى أن الباحث عن عمل بإمكانه بعد إرساله الرسالة النصية الخاصة برقم الوظيفة التي تناسب مؤهلاته دخول النظام الإلكتروني للهيئة الخاص بالتوظيف للتعرف على بياناته وعدد المتقدمين للوظيفة التي يرغب فيها، وبإمكانه تغيير الوظيفة إذا وجد أن هناك منافسة قوية عليها.

وعن التحديات التي تواجهها الهيئة، أوضح أنها تتمثل في رغبة الباحث عن عمل في الحصول على الوظيفة التي "لا تتناسب مع التخصص"، وعدم توافر الباحث عن عمل بتلك الولاية، إلى جانب عدم جدية بعض الباحثين في الحضور في الموعد والمكان المحدد للمقابلة والاختبارات، مناشدًا جميع الباحثين عن عمل الاستفادة من الفرص الوظيفية المطروحة من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص والأجهزة العسكرية عبر الالتزام بالوقت والمكان المحدد للمقابلة، ومتابعة الملاحق الإعلانية التي تصدرها الهيئة بين الحين والآخر.

وقالت فاطمة بنت سليمان الحوسنية باحثة عن عمل وخريجة جامعة السلطان قابوس كلية الآداب تخصص جغرافيا: أنا ضمن الذين يحق لهم التنافس على 25 ألف وظيفة، وسجلت في وظائف عبر منصة "ميرة" المسؤولة عن البكالوريوس والدبلوم، والتي أتاحت عدة وظائف، إلا أنني أجد صعوبة في الحصول على وظيفة في القطاع الحكومي وبالقطاع الخاص؛ نظرًا لطبيعة تخصصي المتمثل بدراسات إسكانية. وأضافت أن القطاع الحكومي يبدو متشبعًا ولا يمكنه استيعاب موظفين جدد، والذي حدا بوزارة القوى العاملة استيعاب مخرجات التخصصات الإنسانية التي يصل عدد الخريجات بها إلى 7 آلاف خريجة من أصل 29 ألفا، مبينة أن المنصات التي خصصت لتلقي طلبات الباحثين عن عمل تسعى لطرح وظائف مشابهة للتخصصات الإنسانية في حالة وجودها، والتي تتيح الفرصة والقدرة على التنافس والحصول على فرصة عمل.

وأكدت الحوسنية أن الهيئة العامة لسجل القوى العاملة وفرت نظامًا إلكترونيًا يتيح للباحث تحديث بياناته والاطلاع على كافة الوظائف والتخصصات وعدد المتنافسين، وهو بدوره أسهم في إيجاد قاعدة بيانات للباحثين عن مل وخدمة الجهات الراغبة في توظيف عمانيين لديها، معتبرة أن الملاحق الإعلانية التى طرحتها وستطرحها مستقبلًا سوف تسهم في حل مشكلة الباحثين عن العمل للحصول على وظيفة تناسب مؤهلهم الدراسي والجهة التي يرغب العمل فيها، مناشدة الباحثين عن عمل  متابعة الملاحق الإعلانية التي ستصدر عن الهيئة العامة لسجل القوى العاملة التي تتضمن وظائف تشمل 8 قطاعات، والالتزام بمواعيد ومكان المقابلات للوظيفة.