◄ إصدار 4 سندات تنمية حكومية بـ600 مليون ريال

◄ 236.7 مليون ريال مناقصات مسندة لتنفيذ مشروعات

◄ 206.5 مليون ريال إجمالي الصفقات الخاصة في سوق مسقط العام المنصرم

◄ البنوك المركزية تبدي اهتماما متناميا بالعملات الرقمية

◄ أسعار النفط ستبقى مستقرة بمتوسط أعلى عن العامين السابقين لـ2018

◄ إنجاز تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي المباشر يجذب مزيدا من التدفقات

◄ افتتاح مناطق حرة جديدة يدعم عوامل جذب رؤوس الأموال

قال التقرير السنوي لأوبار كابيتال إن المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أنهى العام 2017 على تراجع نسبته 11.82% عند مستوى 5.099.28 نقطة، مقارنة مع مستوى 5.782.71 نقطة كما في نهاية العام 2016.

وخلال العام، بلغ أعلى مستوى إغلاق للمؤشر العام 5.867.46 نقطة وذلك في يوم 22 فبراير، في حين أن أدنى إغلاق كان في يوم 17 أغسطس عند مستوى 4.889.28 نقطة. قيم التداولات شهدت ارتفاعا بنسبة 3.5% عند 0.992 مليار ريال عماني، في حين أن حجم التداولات تراجع بنسبة 7.7% على أساس سنوي إلى 4.27 مليار سهم. وأنهى مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة العام المنصرم عند مستوى 713.64 نقطة بتراجع نسبته 17.88%. بلغ عدد أيام التداول خلال العام 2017 (247 يوما) مقارنة مع (246 يوما تداول) للعام 2016.

مسقط - الرؤية

قطاعيا، سجلت كافة المؤشرات الفرعية انخفاضا، تصدرها مؤشر الخدمات بنسبة 13.58% عند مستوى 2.643.43، تلاه مؤشر الصناعة بنسبة 7.75% عند مستوى 6.833.39، ومن ثم المؤشر المالي بنسبة 2.58% عند مستوى 7.474.16 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للسوق خلال العام 2017 بنسبة 3.9% (أي بزيادة 0.67 مليار ريال عماني) إلى 17.95 مليار ريال عماني.

وخلال العام، احتلت شركة أوبار كابيتال المركز الأول بين شركات الوساطة المالية في السلطنة (17 وسيطا)؛ حيث بلغت حصتها السوقية 21.55%. ولم يكن العام 2017 سهلا على المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية، الذي سجل فيه تراجعا بنسبة 11.82%  ليغلق عند مستوى 5.099.28 نقطة. هذه الفترة الزمنية تتلخص بمرحلتي ارتفاع ومرحلتي تراجع إحداها كبيرة ومرحلة إستقرار نسبي. وقد بدأ المؤشر عامه على ارتفاع بدعم من أرقام الموازنة العامة رغم التحفظ العام الذي شابها، إضافة للنتائج السنوية للشركات والإفصاحات المتعلقة بالتوزيعات المقترحة من قبل مجالس إدارة الشركات المدرجة. لم تدم طويلا هذه المرحلة؛ حيث بدأ المؤشر العام أطول موجة تراجع له خلال العام 2017 امتدت منذ الأسبوع الأخير من شهر فبراير وحتى منتصف شهر أغسطس، أي ستة أشهر تقريبا، خسر فيها أداء المؤشر نسبة 16.7%.

أسباب التراجع

وعوامل عدة أسهمت في هذا التراجع الكبير؛ منها: تأثر نتائج الشركات للربع الأول من العام مع بدء تطبيق الزيادة في الضرائب والتعديلات المصاحبة والغموض الذي شاب احتمالية امتداد أثرها على توزيعات الشركات؛ وبالتالي تخوف المستثمرين الأجانب وحدوث ضغوط بيعية، إضافة لرفع الأتاوات على شركات الاتصالات التي يملك فيها الأجانب نسب مرتفعة، وأيضا التقارير السلبية الدولية وتخفيض تصنيفات عدة دول في المنطقة.

ولم يكتف المؤشر العام بهذه العوامل الداخلية، بل جاءت عوامل خارجية تمثلت بالدرجة الأولى في الاضطرابات الجيوسياسية مع بدء الأزمة اليمنية والقطرية والضغوط على أرباح الشركات ذات الصلة، وخروج الاستثمار المؤسسي الأجنبي ذي الحساسية المرتفعة، إضافة لموسم عطلات الصيف وشهر رمضان الكريم. وخلال هذه الفترة، سجل المؤشر العام أدنى مستوى له منذ يناير 2016 عندما كانت أسعار النفط عند مستويات متدنية بلغت 27 دولارا أمريكيا للبرميل. وبرصد الشركات التي قامت بزيادة رأسمالها خلال العام 2017، فقد بلغ عددها 18 شركة وذلك من خلال إصدار أسهم مجانية لـ17 شركة، وعن طريق تحويل سندات إلى أسهم لشركتين. مجموع الزيادات بلغ ما يقارب 86.2 مليون ريال عماني من هذه الشركات، و12 شركة تنتمي للقطاع المالي (أربعة بنوك وخمس شركات تمويل وشركة تأمين وشركتان استثماريتان) وأربعة شركات في قطاع الصناعة وشركتان في قطاع الخدمات.

وفيما يتعلق بتجزئة الأسهم، فقد شهد العام 2017 تجزئة أسهم سبعة شركات؛ هي: شركة مدينة مسقط للتحلية، وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء، وشركة الرؤية للتأمين، وشركة التأمين الأهلية، وشركة التأمين العربية فالكون، والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، والشركة العمانية القطرية للتأمين.

وشهدت السنة أربعة إصدارات لسندات التنمية الحكومية بمبلغ 600 مليون ريال عماني هي الإصدارات من 52 الى 55.

وسجلت قيمة المناقصات المسندة خلال العام 2017 -طبقا للبيانات المتاحة وقاعدة بيانات أوبار كابيتال- 236.7 مليون ريال عماني، مقارنة مع 424.2  مليون ريال عماني لذات الفترة من العام السابق؛ أي بتراجع نسبته 44.2%.

وتركزت المناقصات الرئيسية في قطاعات المياه والتعليم والصحة والبنى الأساسية واللوجستية مثل والمطارات. وجاء الربع الثاني الأعلى من حيث قيمة المناقصات بمبلغ 126.56 مليون ريال عماني. أما بالنسبة للأشهر، فكان شهر يونيو الأعلى بمبلغ 66.2 مليون ريال عماني.

ووفقا لقاعدة بيانات أوبار كابيتال، تجاوز مبلغ الصفقات الخاصة المسجلة في السوق خلال عام 2017 حاجز 206.5 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 184.4% على أساس سنوي بدعم رئيسي من صفقات نفذت على أومنفيست وبنك صحار. وبشكل عام، تركزت الصفقات في القطاع المالي وقطاع الخدمات.

تحليل الأداء

وللعام الثالث على التوالي، يستمر الاستثمار المؤسسي الأجنبي في تسجيل خروج من السوق، مسجلا صافي بيع بمبلغ 84.75 مليون ريال عماني للعام 2017. هذه الضغوط امتصها الاستثمار المؤسسي المحلي الذي سجل صافي شراء بمبلغ 103.8 مليون ريال عماني الجدول التالي يظهر صافي تحركات الاستثمار المؤسسي الأجنبي على أساس شهري.

وكان العام 2017 حافلا بالإصدارات الأولية. من أصل خمسة اكتتابات أولية تم إدراج أربعة شركات، في حين أن الخامسة سيتم إدراجها في العام 2018. الشركات الأربعة التي تم إدراجها في العام 2017 تعود لقطاع التأمين. وبشكل عام، بلغ حجم الاكتتابات الخمسة 43.1 مليون ريال عماني، وبلغ إجمالي مبالغ الاكتتابات 169.2 مليون ريال عماني بين جميع الإدراجات التي تمت، كانت شركة الرؤية للتأمين التي لم تسجل مضاعفات في الاكتتابات، بل نقصا في الاكتتاب، في حين أن الشركات الأخرى شهدت طلبا أعلى من المبالغ المخصصة للاكتتاب.

إلى ذلك، لم يخلُ العام 2017 كغيره من الأعوام السابقة من المبادرات والتشريعات الهادفة لتطوير القطاع المالي والمصرفي والقطاعات الأخرى، إضافة لاستمرار توعية المستثمرين والجهود المتعلقة بزيادة الشفافية.

وشهد مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية عدة تقلبات خلال العام 2017، مواكباً بذلك عدة أحداث خلال الأشهر الماضية؛ منها اقتصادية وأخرى جيوسياسية، ومتأثراً بتقلبات أسعار النفط التي أثرت على المنطقة إما إيجاباً بأن تكون محفزةً لارتفاع مؤشر الأسهم، أو سلباً تؤثر عليه عكسيًّا. ففي الربع الأول، تماسك مؤشر السوق في بداية الربع مسجلاً أعلى نقطة وصل اليها المؤشر خلال العام 2017 عند 5.869.59 نقطة، إلا أنه مال للانخفاض نهاية الربع ليلامس مستوى 5.550 نقطة، وخلال هذه الفترة حافظ مؤشر السوق في حركته على تذبذبه.

وفي الربع الثاني، انخفض المؤشر العام للسوق محاولاً الارتفاع ولو بشكل بسيط خلال الفترة لمستوى 5.630 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال الربع الثاني، متذبذباً في حركته فوق مستوى فيبوناتشي 50%. أما مع بداية الربع الثالث وحتى نهايته من العام 2017، فاستقر مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في أدائه ضمن إطار أفقي مشكلا مقلوب نموذج الرأس والكتفين، مسجلاً أدنى نقطة وصل إليها المؤشر خلال العام 2017 عند 4.879.07 نقطة. وفي الربع الأخير، انتعشت أسواق المنطقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط، بعد التوصل لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج باجتماع منظمة أوبك، التي بدأ ارتفاع أسعاره بشكل ملحوظ في هذا الربع. وبالعودة لأداء المؤشر خلال الربع، فإنه تشكل نموذج المثلث الصاعد وهو مؤشر إيجابي سينعكس أداءه بداية الربع الأول من العام 2018؛ حيث من المتوقع أن يرتفع المؤشر خلال النصف الأول من العام 2018 بواقع 270 نقطة، متخطياً حاجز 5.300 نقطة.

التحليل الفني

فنيًّا، تعرض السوق خلال العام 2017 لفترات تصحيحية، والدليل قطع مؤشر المتوسط المتحرك لفترة 100 يوم مؤشر سوق مسقط سبع مرات خلال العام. ويتوقع تقرير أوبار كابيتال في العام 2018، خاصة في النصف الأول، أن يبقى اختبار مستوى فيبوناتشي عند 38.2% مرحلة يجب اجتيازها، وهي عند 5.300 نقطة، وهو مستوى المقاومة الأول، فما أن يجتازها المؤشر فسوف يواجه مؤشر السوق مستوى المقاومة الثاني عند 5.600 نقطة. وعلى صعيد المؤشرات الفنية الأخرى، فنبدأ بمؤشر البولينجر الذي يقاوم متوسطه مؤشر السوق عند 5.090 نقطة، ومن المتوقع فنياً أن يقطع مؤشر السوق الخط العلوي للبولنجر.

وبالنسبة لمؤشر تدفق السيولة MFI ومؤشر القوة النسبية RSI، فهما في وضع إيجابي فنيًا؛ فالأول يقف عند 49 درجة وهي درجة ممتازة فنيا (فوق 50 درجة تزداد الخطورة في هذا المؤشر)، والثاني يقف عند 45 درجة (فوق 70 درجة تزداد الخطورة). وعلى صعيد أداء المتوسطات المتحركة، خلال العام وخاصة في الربع الأخير، قطع مؤشر السوق كلاً من متوسطي الحركة لفترة 50 يوما و100 يوم للأعلى. ونحن ننظر بأن للمؤشر مستوى دعم أولي عند 4.880 نقطة (وثاني عند 4.465 نقطة)  ومستوى مقاومة عند 5.750 نقطة.

ويرى التقرير أن العملات الرقمية ستبقى محط اهتمام البنوك المركزية على مستوى العالم التي ستسعى لتنظيمها. ومن المرجح أن تزداد قوة الدولار وبالتالي الضغط على العملات الأخرى. قد نرى تخفيضا لقيمة العملة لعدد من الدول للحد من تأثير ذلك.

وأوضح التقرير أن تسارع التوترات الجيوسياسية مؤشر قوي لما سيحدث في المستقبل وأي تحسن أو تدهور سيؤثر إيجابا/سلبا على الأسواق المحلية والطلب.

وأعلنت معظم دول مجلس التعاون الخلیجي عن موازنات توسعیة للعام 2018؛ بهدف تعزیز النمو والسیولة. ويرى التقرير أن هذه الإعلانات ضرورية في هذا الوقت، وستحتاج وقتا لدعم ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. وجدد التقرير وجهة نظره بعدم وجود مخاطر تتعلق بربط دول مجلس التعاون الخليجي لعملتها مع الدولار الأمريكي على المدى القصير والمتوسط على الرغم من ظهور ضرورة خفض قيمة عملة الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي. وبين أن زيادة تكاليف الوقود/الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ستزيد من تكاليف الإنتاج على الشركات، خاصة في القطاع الصناعي؛ مما يؤثر على الهوامش سلبا.

وتابع أن بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية ورفع تعريفة الكهرباء وزيادة أسعار الوقود الانتقائية ورسوم العمالة الأجنبية وعائلات العمال، عوامل من شأنها إضعاف القوة الشرائية للمستهلك وزيادة تكلفة عمليات الشركات.

العوامل المحلية والمخاطر

ويتوقع التقرير أن تكون الموازنة العامة للسلطنة توسعية أكثر من سابقتها بسبب ارتفاع أسعار النفط بشكل قوي، وأن تبقى هذه الأسعار مستقرة عند متوسط أعلى من عامي 2016-2017. وأكد ان حكومة السلطنة ستواصل تمويل عجز ميزانيتها من خلال الاقتراض المحلي والدولي الذي سيساعد الحكومة على وضع معايير لمدد وتواريخ استحقاق مختلفة. ويرى التقرير أن تعديل القانون العُماني للاستثمار الأجنبي المباشر سيتم تنفيذه وستظهر تفاصيله قريبا؛ مما سيشجع على جذب التدفقات طويلة الأجل من الاستثمارات الأجنبية، كذلك من المتوقع أن يتم افتتاح المزيد من المناطق الحرة وهو ما سيصب أيضا في دعم البيئة الإستثمارية الجاذبة.

وسيزداد التضخم بسبب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمنتجات النفطية وتطبيق الضريبة الإنتقائية، كما يتوقع التقرير مع إستمرار تخفيض إنتاج أوبك والأعضاء من خارج المنظمة أن تظل أسعار النفط واقتصادات المنطقة في وضع مستقر، إلا أن بقاء إنتاج النفط الصخري إستجابة للارتفاع المتوقع في أسعار النفط يبقى هاجسا. ويرجح التقرير أن تواصل الحكومة التأکید علی أھمیة المشاریع الصغیرة والمتوسطة، وأن تعلن عن سياسات تدعم التنوع الاقتصادي. ومن المتوقع كذلك أن تشھد البلاد المزید من الطروحات الأولية في قطاعات التأمين والطاقة والكهرباء ولعدد من الشرکات الحکومیة في قطاع النفط والغاز.

قطاع البنوك

ويتوقع التقرير نمو الإقراض بمتوسط 6% خلال الأعوام 2018-2021، مع تحسن مستويات نمو الائتمان على خلفية التحسينات المتوقعة في الاقتصاد الكلي؛ حيث إن جهود التنويع التي تقودها الحكومة مثل البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ" ستبدأ بحصد ثمارها، إضافة لتحسن إيرادات النفط والغاز بفضل الاستغلال الأكبر لمشاريع مثل حقل غاز "خزان" على افتراض بقاء أسعار النفط عند المستويات الحالية.

لكن في المقابل، يرى التقرير أن قطاع التمويل بالسلطنة يواجه حاليا بيئة تشغيلية صعبة، وذلك بسبب تباطؤ نمو الأصول التمويلية نتيجة لتدابير التقشف التي اتخذتها الحكومة في ظل تزايد التنافس من قبل البنوك خاصة البنوك الإسلامية. لكن القطاع بدأ يشهد تحسنا في صافي الدخل من التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وقرب إستحقاق عدة أصول بسبب إعادة التسعير. إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تبلغ تكلفة الائتمان في القطاع ذروته بحلول نهاية السنة المالية 2017، ويبدو أن المرحلة الأسوأ قد انتهت بالنسبة للقطاع فيما يتعلق بارتفاع تكلفة الائتمان.

وفي قطاع الاتصالات، قال التقرير إن النظرة الإيجابية تستمر بشكل عام لقطاع الاتصالات بسبب إمكانات النمو في العديد من الأعمال خاصة خدمات النطاق العريض وتجارة الجملة، مضيفا أن تأثير دخول المشغل الثالث سيأخذ وقتا بسبب الإجراءات والأنظمة التي تتعلق بمثل هذه الخطوة.