عبري - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية ضنك عددا من الأحكام القضائية ضد مخالفين لقانون حماية المستهلك، وأدين أحد المتهمين من الجنسية الآسيوية لمخالفته قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية بجنحة المادة 24 من قانون حماية المستهلك وذلك لعدم تسليم المستهلك فاتورة شراء باللغة العربية عند تلقيه الخدمة وقضت بمعاقبته بالغرامة 300 ريال عماني و100 ريال عماني لعدم إتمام الخدمة في الوقت المحدد لإنهائها بحيث تدغم العقوبتان الأخف في الأشد وينفذ الأشد دون سواها.
وأصدرت محكمة عبري دائرة الاستئناف حكما آخر ضد أحد المتهمين من الجنسية الهندية لمخالفته قانون حماية المستهلك، وذلك لعدم التزامه بضمان إصلاح المركبة وقضت بتغريمه 100 ريال عماني وإلزامه بالمصاريف.
وتهيب إدارة حماية المستهلك بمحافظة الظاهرة بالمُزودين بضرورةِ الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في مجال حماية المستهلك والوفاء بالاشتراطات والالتزامات المفروضة وعدم استغلال الدعاية الزائفة وبضرورة إعطاء المستهلك فاتورة باللغة العربية ما يثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة وذلك ضمانا لحقوقهم عند رغبتهم في الشراء الآمن والحقيقي.
