• "الأسماك العمانية" يضاعف سعره ومسقط للتأمين يتراجع بقوة مع تغيير الشركة

الرؤية – نجلاء عبدالعال

أنهى المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية عام 2017 منخفضا بنسبة 11.82 في المئة إلى مستوى 5099 نقطة مقارنة بمستوى 5783 في نهاية 2016. وكان أعلى مستوى لامسه المؤشر خلال العام المنقضي في 22 فبراير عند مستوى 5870 نقطة تقريبا في حين كان أدنى مستوى سجله في يوم 17 أغسطس عند 4880 نقطة؛ وبذلك فإن الفرق بين أعلى وأدنى مستوى للمؤشر الرئيسي للسوق خلال العام، وشهدت قيم التداولات ارتفاعا بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بما كانت عليه في 2016 لكن الإجمالي خلال العام لم يصل إلى مليار ريال ووقف على عتبة 0.99 مليار.

 وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية خلال 2017 بنسبة 3.83 في المئة (أي بزيادة 66 مليون ريال عماني) لتصل إلى نحو 17.95 مليار ريال عماني، وقد فاقت القيمة السوقية للسندات والصكوك التي دخلت السوق خلال العام 1.6 مليار ريال، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المغلقة بقيمة ناهزت 900 مليون ريال.

وبلغ عدد أيام التداول خلال العام الماضي 247 يوما مقارنة بـ 246 يوما خلال عام 2016، وتراجع مؤشر الأسهم المتوافقة مع الشريعة إلى مستوى 714 نقطة وهو الأقل منذ إطلاق المؤشر. وقطاعيا، أنهى مؤشر قطاع الخدمات بأعلى الخسائر بين المؤشرات القطاعية حيث خرج من العام بفقدان 415 نقطة ليهبط إلى مستوى 2643 نقطة مقارنة مع مستوى 3059 نقطة في نهاية 2016، وأغلق مؤشر الصناعة فاقدًا 574 نقطة ليتراجع إلى مستوى 6833 هبوطًا من مستوى 7672 نقطة في نهاية 2016، أمّا المؤشر المالي فأنهى العام عند مستوى 7474 نقطة فاقدًا نحو 200 نقطة من مستواه في إغلاق 2016.

وعكس المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية مع المؤشرات القطاعية مجموعة من الضغوط التي شهدها الاقتصاد خلال العام لكنه كان تراجعا أقوى كثيرا من واقع الاقتصاد خاصة وأن عام 2016 كان أكثر ضغطا مع تراجع كبير في أسعار النفط فيما شهد العام المنقضي تحسنا في الأسعار نسبيا، كذلك توفرت لسوق مسقط عدة عوامل للانتعاش لكنه امتص تقريبا كل ما تمّ ضخه سواء من أوراق مالية حكومية في سندات وصكوك أو اكتتبات أولية بلغت نحو 6 اكتتابات، ولولا ما تم ضخه سواء في سوق المتابعة أو السندات والصكوك أو سوق الشركات المقفلة لكانت خسارة رأس المال السوقي أكبر كثيرًا، ومازال السوق بحاجة خلال العام الجاري لمزيد من الإقبال من رأس المال الوطني خاصة بعد ما كشفته تداولات العام المنقضي من سرعة خروج الاستثمار المؤسسي غير العماني تأثرا بأية مؤثرات سواء على المستوى المحلي أو الاقليمي أو العالمي، وخلال العام المنقضي بلغ صافي بيع الأجانب 81 مليون ريال عماني، حيث اشترى الاستثمار غير العماني خلال العام ما قيمته 121 مليون ريال مقابل قيمة بيع بلغت 202 مليون ريال.

ودون أي مبررات واضحة صعد المؤشر الرئيسي في آخر 3 جلسات للتداول في 2017 من 5007 نقطة ليقفز بصورة مفاجئة إلى 5099 نقطة أي أنه في 3 جلسات فقط زاد أكثر من 93 نقطة، وهو ما ينطبق على دورات الصعود والهبوط والتذبذب التي شهدها المؤشر الرئيسي طوال العام، لكنه في نفس الوقت يرفع من درجة التحدي لمستوى السوق حتى لا يعاود الهبوط كثيرًا مع بداية العام الجديد.

أمّا قوائم الأسهم وحركتها خلال العام فقد جرى التداول على 103 أسهم، خرج منها 19 سهما بارتفاع فيما انخفض إغلاق 66 سهما، وكان لسهم الأسماك العمانية الحق في الافتخار بأداء خرج من مستوى 61 بيسة في نهاية عام 2016 ليترك العام 2017 وهو عند مستوى 147 بيسة بنسبة ارتفاع اجمالية بلغت 141 في المئة، تلاه سهم نسيج عمان القابضة والذي سجل صعودًا بنسبة 84 في المئة ليخرج من مستوى 310 بيسات إلى 570 بيسة، وفي المقابل كان سهم الوطنية للأوراق المالية الأكثر تراجعا مع محاولات لإطفاء الخسائر والتأكيد على أنّ مناقشات إعادة هيكلة الشركة مستمرة، السهم التالي في الخسارة كان سهم مسقط للتأمين والتي انخفض سعره من 1.79 ريال في نهاية 2016 إلى 856 بيسة في نهاية 2017، ولا يمكن الحكم على سعر السهم بدون التدقيق في خطوات الاندماج والتغيير الذي جرى على الشركة.

أمّا الأوراق التي استحوذت على اهتمام المتداولين سواء في صفقات التداول الحر في الجلسات أو عبر الصفقات الخاصة فكان على رأسها سهم بنك صحار والذي بلغت قيمة تداولاته 105 ملايين ريال وخرج من 2017 بسعر 152 بيسة، أمّا سهم بنك مسقط فاستحوذ على قيمة تداولات 101 مليون ريال وترك العام بسعر 394 بيسة وهو أقل من سعر السهم في 2016 بـ78 بيسة حيث كان سعر إغلاقه بنهاية العام المنقضي 472 بيسة.