مسقط - الرؤية

تختتم وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، اليوم الخميس، ملتقى الرقابة الصحية، بمشاركة عدد من المفتشين الصحيين المختصين بدوائر الشؤون الصحية والرقابة الغذائية في مختلف المديريات بالمحافظات، والذي افتتح أمس بفندق سندس روتانا بمسقط.

رعى الافتتاح المهندس سالم بن حميد الشبلي مدير عام الرقابة الصحية والصرف الصحي؛ حيث اشتمل الملتقى على تقديم كلمة الوزارة، ألقاها المهندس باسم الزدجالي مدير دائرة الصحة الوقائية بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي؛ ذكر فيها أن الملتقى يهدف لعرض التحديات التي تواجه المفتشين والفنيين الصحيين؛ من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية ترتكز على إيجاد الحلول المناسبة، وتبادل الخبرات والتطلعات المستقبلية من أجل الرقي بجودة وانظمة الرقابة الصحية ومواكبة المستجدات، نتيجة زيادة الانفتاح التجاري والذي أدى لظهور العديد من المخاطر الصحية، ودخول مختلف المنتجات بالأسواق غير معروفة المصدر، فأصبح الدور لا يقتصر على الرقابة، وإنما توعية أفراد المجتمع بأضرار هذه المنتجات، واستخدام أحدث الوسائل؛ بهدف الكشف عن حالات الغش التجاري للتقليل أو الحد من خطورتها على صحة وسلامة المستهلك.

تضمن اليوم الأول للملتقى 4 أوراق؛ حيث قدم الدكتور يوسف أحمد طبيب بيطري بدائرة الرقابة البيطرية بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي، ورقة استعرض فيها أنظمة سلامة وجودة الغذاء في المنشآت البيطرية، والفوائد من تطبيقها، وعرض بعض النماذج لآلية تنفيذ الأنظمة.

وقدم المهندس عياض بن سعيد المعولي مفتش صحي بدائرة الرقابة الغذائية، ورقة بعنوان "الرقابة الغذائية الواقع والتطلعات"؛ تناول فيها الهيكل التنظيمي لدائرة الرقابة الغذائية وأهم الاختصاصات، والقوانين والقرارات المنظمة لعمل الدائرة، وعرض لأهم إنجازات الدائرة في مجال سلامة الغذاء.

بعدها، قدم المهندس باسم الزدجالي مدير دائرة الصحة الوقائية بالمديرية العامة للرقابة الصحية والصرف الصحي، ورقة بعنوان "الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل للقطاع الصحي"؛ تناول فيها مفهوم الصحة والسلامة المهنية، والأمراض المهنية المرتبطة في بيئة العمل، وآلية تطبيق ثقافة السلامة، وتقييم المخاطر، وتناول المهندس عيسى بن سالم الشبيبي رئيس ادعاء عام بولاية مطرح، ورقة عمل حول "نطاق وأحكام الضبطية القضائية"، استعرض فيها مفهوم الضبطية القضائية، ومن هم حاملو صفة الضبطية القضائية، وكيفية الحصول عليها، وتعريفات واصطلاحات في الضبطية القضائية، ونطاق وأحكام الضبطية القضائية، وكذلك التفتيش (المفهوم، الشروط الموضوعية، الأنواع، الضوابط الإجرائية)، كما تناول أهم مسؤوليات وواجبات مأمور الضبط القضائي في نطاق وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والقيم الواجب توافرها لدى مأموري الضبط القضائي.