مسقط - الرؤية

نظمت شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار ش.م.ع.م(أساس) أمس ورشة العمل السنوية"حوارات هادفة " والتي جاءت هذا العام حول "تنمية الاقتصاد وتنويع المصادر: لماذا وكيف؟" وذلك بفندق كراون بلازا بمدينة العرفان بحضور أكثر من 200 من صناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص.

وقال محمد الغفيلي رئيس العمليات في أساس: "يسعدنا تنظيم هذه الورشة كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية للشركة من أجل تعزيز الوعي والمعرفة حول الموضوعات الرئيسية لقطاع الأعمال ونهدف للعمل عن قرب مع القطاعات المختلفة للمساهمة في إثراء حياة الناس القاطنين على هذه الأرض الطيبة".

وقدم الورشة- التي استمرت يوما واحدا- الدكتور رائد صفدي الخبير الاقتصادي الذي يعمل حاليًا خبيرا اقتصاديا وكبير الاستشاريين الاقتصاديين لدائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي. تناولت الورشة مفاهيم ومبادئ الاقتصاد والسياسات التي تحكم التنمية الاقتصادية وأهمية التنويع الاقتصادي. كما قدمت ورشة العمل دراسات ناجحة عن التنويع الناجح للاقتصادات القائمة على الموارد الطبيعية وخارطة طريق محتملة للسلطنة لمتابعة تحقيق اقتصاد مستدام ومتنوع. وقال المهندس خالد اليحمدي الرئيس التنفيذي لشركة "أساس" في ختام الورشة "إن السلطنة تعتمد منذ فترة طويلة على مورد طبيعي واحد غير مستدام على المدى الطويل، وقد حان الوقت بالنسبة لنا للالتقاء والتعاون من أجل دفع الاقتصاد إلى الأمام وتقاسم المسؤوليات مع الحكومة".

ووجه الدكتور رائد صفدي الشكر إلى "أساس" لأخذ زمام المبادرة لتنظيم هذا الحدث الهام، وأثنى على حسن اختيار الوقت حيث تسعى السلطنة في مواصلة التقدم والسعي بثبات لتحقيق أهدافها في النمو والتنويع الاقتصادي. وقال "يمكن اعتبار خطط التنمية في عمان بمثابة حجر الأساس على سلم التنمية والتنويع الاقتصادي حيث تنتظرنا تحديات صعبة، والخيارات المعقدة، والحلول الإبداعية في كل خطوة من خطوات العمل، وأهنئ سلطنة عمان على وضع التنويع الاقتصادي في صدارة جدول سياساتها واتخاذ القرارات الجريئة والصعبة في كل خطوة على الطريق. ونتمنى لها المواصلة في هذا النهج "

يشار إلى أن شركة مسقط الوطنية للتطوير والاستثمار (أساس) قد تأسست في عام 2014 عبر تعاونٍ مشترك بين عدد من الجهات الحكومية وصناديق التقاعد. ويتمثّل الهدف الرئيسي للشركة المساهمة في تنمية العائدات الاقتصادية الوطنية للقطاعات غير النفطيّة من خلال تحديد الفرص الاستثماريّة التي من شأنها تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة والارتقاء بمستوى حياة الأفراد والمجتمعات فيها. وعلى مدى العشرة أعوام المقبلة، ستقوم أساس بتطوير محفظةٍ متنوعة من المشاريع المختارة بقيمةٍ تصل إلى مليار ريال عُمانيّ تقريباً من شأنها تعزيز استراتيجيّة تنويع مصادر الدخل التي تنتهجها الحكومة.