مسقط – الرؤية

استعرض الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، سعادة طاهر بن سالم العمري الأدوات التي يمتلكها البنك المركزي العماني للحفاظ على السيولة في القطاع المصرفي بشقيه التجاري والإسلامي ضمن المواضيع المهمة التي طرحها في مقابلته مع مجموعة أوكسفورد للأعمال التي تنشر لاحقاً ضمن التقرير الاقتصادي عن السلطنة 2018 الذي تصدره المجموعة.

وأوضح العمري أنه في ضوء التوجه الوطني الرامي لتعزيز نمو الاقتصاد غير النفطي، اتخذ البنك المركزي العماني الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على مستويات مريحة للسيولة المحلية بحيث تلبي احتياجات الائتمان للقطاع الخاص، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي إطار إستراتيجية السلطنة للتنويع الاقتصادي، تركز الحكومة على خمسة قطاعات أساسية وهي اللوجستيات، السياحة، الثروة السمكية، التعدين، والصناعة. وفي حديثه لمجموعة أوكسفورد أكد العمري أنه تم الطلب من البنوك باتباع سياسة إقراض مرنة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع توجيه بالحفاظ على حد أدنى عند 5% من محفظة القروض للبنك لهذه الفئة، علماً بأن البنك المركزي قابل لتعديل هذه النسبة إذا تطلب الأمر من أجل توسيع الائتمان الممنوح للقطاع غير النفطي".

وأشار العمري إلى أن إدارة السيولة في قطاع الصيرفة الإسلامية أظهرت تحديات خاصة تتعلق بالأدوات، حيث إن بعض هذه الأدوات لم تكن مناسبة للإدراج. وقد شهد قطاع الصيرفة الإسلامية في السلطنة نموًا متسارعًا في السنوات الأخيرة مدعومًا بتطبيق إطار تنظيمي جديد، إلا أنه وكما كان الحال في الدول الأخرى التي لديها منتجات وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كان هناك تحديات تتعلق بالسيولة لاحقاً.

وأكد العمري أن إصدار الصكوك (السندات الإسلامية) من القطاعين الحكومي والخاص حصد إقبالًا كبيرًا، وإدارة السيولة على المدى القصير كانت تتم من خلال المعاملات المصرفية بين البنوك، وحالياً يقوم البنك المركزي بدراسة مجموعة من الاستشارات التي تتعلق بإمكانية إطلاق أدوات جديدة لإدارة السيولة، والتقدم المحرز حتى الآن ضمن مستويات مرضية.

وسيكون تقرير عُمان الاقتصادي 2018 دليلا مهما لفهم الجوانب المختلفة للبلاد من بينها التطورات الاقتصادية والبنية الأساسية والبنوك وغيرها من القطاعات الحيوية. حيث يتضمن التقرير دراسات مفصلة بحسب القطاع للمستثمرين، إلى جانب مساهمات الشخصيات البارزة فيه. وسيتوفر التقرير بنسختين مطبوعة وإلكترونية.

ويشار إلى أن مجموعة أوكسفورد للأعمال هي شركة وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات. وباتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أوكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.