مطالب بإرجاء "التأمين الصحي الإلزامي" في القطاع الخاص

مسقط - الرؤية

قالت لجنة الخدمات بغرفة تجارة وصناعة عمان إن المؤسسات الصحية تطالب بالتأني في تطبيق قرار التأمين الصحي الإلزامي للعاملين في القطاع الخاص، معللين ذلك بإتاحة الوقت لإيجاد بعض الحلول للتحديات والصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصحية الخاصة.

ورغم ذلك، أكد المشاركون في اجتماع اللجنة -الذي عُقد أمس- جاهزية المؤسسات الصحية لتطبيق القرار. وتأمل اللجنة تأجيل تطبيق القرار إلى حين إيجاد الحلول المناسبة لـ"الصعوبات والتحديات الموجودة"، ولضمان تطبيق القرار بشكل جيد يخدم جميع الأطراف ذات العلاقة (الموظف، وشركات التأمين، والمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة). وقال راشد بن عامر المصلحي رئيس لجنة الخدمات بالغرفة: إن المؤسسات الصحية الخاصة تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات فيما يخص برنامج التأمين الصحي؛ حيث تسعى المؤسسات لتحسين جودة الخدمة المقدمة، وتثبيت الأسعار، وسرعة تسهيل إجراءات الموافقات للعلاج؛ لاسيما في ظل عدم وجود وثيقة التأمين الوطنية الموحدة. وشدد المصلحي على أهمية وضع وثيقة وطنية موحدة للتأمين الصحي تكون شاملة وواضحة، وإشراك القطاع الخاص -لاسيما الغرفة- في صياغتها؛ حيث قطعت شوطا كبيرا في إعداد نموذج الوثيقة المقترحة. ودعا المجتمعون إلى إنشاء جهة متخصصة لمتابعة تطبيق القرار، تسهم في متابعة الأسعار المحددة من قبل المؤسسات الصحية الخاصة، مقابل الخدمات المقدمة بما يضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

تعليق عبر الفيس بوك