◄ "الطفرات العقارية" تحدث كل 10 سنوات.. ووضع السوق حاليا "مرضي"
الرؤية – أحمد الجهوري
أكد سعادة عبد الله بن سالم المخيني أمين السجل العقاري بوزارة الإسكان أن انخفاض معدل التداول العقاري في السلطنة "لا يدعو للقلق"، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت طفرة غير مسبوقة، فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى.
وبحسب النشرة الشهرية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، فقد انخفضت قيمة التداول العقاري بنسبة 61.5% خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية نوفمبر 2017، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال المخيني- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إنه تم الانتهاء من أغلب المشاريع الكبرى خلال الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن طبيعة هذه الطفرات العقارية لا تتكرر دائماً، وإنما بين فترات تصل إلى 5 أو 10 سنوات. واستبعد سعادته أن يتأثر السوق العقاري حالياً بهذه المتغيرات، لاسيما في المناطق التي تتوافر بها الخدمات، مشيرا إلى أن بعض الأراضي في الغبرة والعذيبة بمسقط ارتفعت أسعارها من 100 ألف ريال إلى 180 ألف ريال.
وأوضح أن الأراضي ظل سعرها ثابتا في المناطق البعيدة نسبيا عن الخدمات مثل أجزاء من أراضي الفليج والعامرات، لافتاً إلى أن مثل هذه الأراضي كان الإقبال عليها متزايدا خلال الفترة الماضية بهدف السمسرة والمتاجرة فيها والكسب من عملية الشراء والبيع، لكن ذلك الأمر شهد انخفاضاً في الفترة الحالية.
وأضاف سعادته أن الأزمة الاقتصادية والمترتبة على انخفاض أسعار النفط أثرت بلا شك في استغناء العديد من الشركات عن موظفيها الوافدين، وما ترتب عليه من تأثر حركة إيجار العقارات السكنية، وهذا ما حدث في أغلب الدول ذات الظروف المشابهة، مؤكدا أن التقارير الصادرة عن التداولات العقارية من وزارة الإسكان تشير إلى أن الوضع "مرضي حاليا".
وقلل المخيني من احتمالية التأثير المباشر على حركة التداول العقاري ونشاطها نتيجة قرار رفع الرسوم من قبل وزارة الإسكان، والمتعلق بتسجيل الأراضي الممنوحة وبعض التصرفات القانونية في القرار الذي ينص على تحصيل رسوم 5% من قيمة الأرض عند تسجيل الأراضي الممنوحة وتسجيل عقود البيع والهبة من الغير ومن الأقارب من غير الدرجة الأولى، مشددًا على أن مثل هذه القرارات يتم دراستها على أكثر من مستوى، وأكثر من جهة، ويتم الأخذ بعين الاعتبار ردود الأفعال المحتملة عن كل قرار يصدر.
وتوقع سعادته أن يتحسن وضع القطاع العقاري في عام 2018، كما استبعد المزيد من التراجع، معللا ذلك بتحسن الإيرادات النفطية وغير النفطية، إضافة إلى أن توفير الوظائف سيسهم "بلا شك" في تنشيط السوق العقاري، بحكم أن الموظف يهتم بشراء قطعة أرض أو مسكن أو الحصول على قرض وجميع ذلك يعزز من حجم التداول العقاري.
يشار إلى أن القيمة المتداولة للعقار في السلطنة بلغت 6.4 مليون ريال عماني حتى شهر نوفمبر من عام 2016، فيما انخفضت إلى 2.4 مليون ريال في نفس الفترة من هذا العام، كما انخفض عدد الملكيات الصادرة في نهاية شهر نوفمبر 2017 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 2%، حيث صدرت حتى شهر نوفمبر من عام 2016 عدد 213 ألف ملكية وانخفضت بنفس الفترة من عام 2017 إلى عدد 209 آلاف ملكية. وارتفعت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية بنسبة 24% تقريبا، وقد بلغت 60 مليون حتى شهر نوفمبر من عام 2016 وارتفعت إلى 74 مليون في نفس الفترة من العام الجاري، وارتفعت بنسبة 13% القيمة المتداولة لعقود البيع حيث بلغت حتى نهاية مليار ريال حتى نهاية شهر نوفمبر من عام 2017 بينما كانت 951 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي، وانخفضت بنسبة 37% تقريبا الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث بلغت حتى نهاية شهر نوفمبر من هذا العام 1.1 ألف ملكية، بينما كانت 1.7 ألف ملكية صادرة في عام 2016. وبلغت قطع الأراضي السكنية في جميع محافظات السلطنة حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري 28.3 ألف وبنسبة انخفاض 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث كانت 29.5 ألف قطعة أرض سكنية، وارتفعت بنسبة 40% تقريبًا عدد الأراضي الممنوحة في محافظة مسقط حيث بلغت 2.8 ألف قطعة أرض حتى نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري مقارنة بعدد 2 ألف قطعة أرض في نفس الفترة من عام 2016، وشكلت محافظة الداخلية النسبة الأعلى في عدد الأراضي الممنوحة حتى نهاية نوفمبر من هذا العام وبلغت 7.4 ألف وبنسبة ارتفاع بلغت 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 6 آلاف قطعة أرض ممنوحة.
