التنمية الزراعية وتحديات الأمن الغذائي

تسعى مختلف دول العالم إلى توفير احتياجاتها من الغذاء عبر سبل شتى، غير أنّ ثمة تحديات تقف عائقا أمام تحقيق الأمن الغذائي المتكامل، منها التغيرات المناخية وعدم صلاحية التربة للزراعة وغياب البنية الأساسية المعينة على تخزين الحاصلات الزراعية، فضلا عن الضغوط الاقتصادية التي بدورها تؤثر بشدة على السيولة المالية وتوافر الاعتمادات والمخصصات لاستيراد المواد والسلع.

لكن في المقابل، فإنّ دولا أخرى تجتهد لتفادي مشكلات الأمن الغذائي، ولقد نجحت السلطنة في أن تحتل مكانة مميزة بين دول المنطقة في مؤشرات الأمن الغذائي، بفضل الرؤى البعيدة المدى الرامية إلى توظيف التقنيات والاستفادة مما تزخر به السلطنة من بيئة زراعية في عدد من مناطق البلاد وأخرى رعوية، تسهم بصورة إيجابية في زيادة المساحات الخضراء وكذلك ارتفاع أعداد الماشية التي ترعى في المراعي الطبيعية.

الجهود الحكومية في تعزيز التنمية الزراعية، تتجلى للقاصي والداني، بداية من البرامج التوعوية التي تنفذها وزارة الزراعة والثروة السمكية، ومرورا بتوزيع المعدات والآلات الحديثة التي تنهض بالمنتج الزراعي وآلية حصاده وتغليفه، وصولا إلى توفير السماد العضوي وغير العضوي الذي يرفع من خصوبة التربة ويساعد على نمو محاصيل صحية، تتمتع بأعلى معايير الجودة الزراعية.

ورغم ما تواجهه السلطنة من تغيرات مناخية تؤثر على جودة الأراضي الرزاعية، إلا أنّ معدلات الإنتاج الزراعي تبشر بقدرة البلاد على مجابهة مثل هذه التحديات، إذا ما تمّ توظيف التقنيات الحديثة في الري والحصاد، وغيرها من مراحل الزراعة.

عنصر آخر يمثل تحديًا أمام زيادة المساحات الخضراء، عزوف الشباب عن العمل في القطاع الزراعي، وترك الأراضي للعاملين غير العمانيين، الذين ربما لا يمتلكون الدراية ولا الخبرة الكافية بالأرض العمانية، وطبيعتها، فالإنسان العماني مارس الزراعة منذ القدم، وتشهد الحضارات المتعاقبة على أرضنا الغالية ما وصلت إليه الزراعة من تقدم في عصور سابقة. لذلك فإنّ الشباب مدعو الآن بكل قوة للعمل في هذا القطاع المهم، الذي من شأنه أن يساعد الدولة على توفير الأمن الغذائي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل.

تعليق عبر الفيس بوك