مسقط - العمانية

بلغ إجمالي حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية في السلطنة، بنهاية سبتمبر من العام الجاري، 20 مليارا و5ر181 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ19 مليارا و8ر587 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من العام 2016، بنسبة ارتفاع قدرها 3 بالمائة.

وأشارت النشرة الاحصائية الفصلية الصادرة عن دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العُماني، إلى أن قطاع القروض الشخصية قد حصل على 8 مليارات و8ر171 مليون ريال عُماني، وبنسبة 5ر40 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي للبنوك التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2017.

وحصل قطاع الإنشاءات على مليارين و97ر25 مليون ريال عُماني، بنسبة 10 بالمائة، وقطاع الخدمات بواقع مليار و7ر747 مليون ريال عُماني بنسبة 7ر8 بالمائة، يليه قطاع الصناعة بواقع مليار و443 مليون ريال عُماني بنسبة 2ر7 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.

وأوضحت النشرة أن قطاع الاستيراد حصل على مليار و7ر119 مليون ريال عُماني، بنسبة 5ر5 بالمائة من حجم الائتمان الممنوح للبنوك التجارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2017، وحصل قطاع المؤسسات المالية على مليار و6ر42 مليون ريال عُماني بنسبة 2ر5 بالمائة من إجمالي حجم الائتمان. وحصل قطاع التعدين (المناجم والمحاجر) على 5ر985 مليون ريال عُماني وبنسبة 9ر4 بالمائة، وحصلت قطاعات الكهرباء والغاز والمياه المؤسسات المالية على 955 مليون ريال عُماني بنسبة 7ر4 بالمائة.

وأشارت النشرة الفصلية للبنك المركزي العُماني إلى أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع المواصلات والنقل بلغ خلال الربع الثالث من العام الحالي 3ر754 مليون ريال عُماني، بنسبة 7ر3 بالمائة، يليه قطاع تجارة الجملة والمفرق (التجزئة) بمقدار 3ر713 مليون ريال عُماني بنسبة 5ر3 بالمائة من إجمالي الائتمان المصرفي.

وحصل قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به بنهاية شهر سبتمبر من العام 2017، على 2ر57 مليون ريال عُماني بنسبة 3ر0 بالمائة من إجمالي الائتمان، وحصل قطاع التصدير على 4ر11 مليون ريال عُماني وبنسبة 1ر0 بالمائة من حجم الائتمان المصرفي للبنوك التجارية، يليه قطاع الحكومة بمقدار 4ر6 مليون ريال عُماني.