مسقط - العمانية

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، أمس، اجتماعه السابع لهذا العام 2017، في مبنى وزارة المالية بمسقط، برئاسة معالي درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

واستعرض المجلس -في اطار متابعته للتطورات المالية والاقتصادية للدولة- تقرير المركز المالي للدولة حتى نهاية نوفمبر 2017، والمؤشرات المالية؛ ومنها الموقف الفعلي للسعر المحقق للنفط والإيرادات ومستويات الإنفاق والعجز الفعلي. واطلع المجلس على تقريري مجلسي الدولة والشورى حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2018، ومرئيات وملاحظات المجلسين حول الوضع المالي والإطار المالي للميزانية العامة للدولة. وبناءً عليه، أقر المجلس المضي قدما في إجراءات اعتماد ميزانية السنة المالية 2018، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الاجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق، ورفع كفاءة وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية. واستعرض المجلس -خلال الاجتماع- مذكرة بشأن الاطار المالي (المعدل) لخطة التنمية الخمسية التاسعة (2016-2020م)، كما اطلع المجلس على بعض التقارير المتعلقة بالنفط والغاز من أبرزها الضوابط المقترحة لتخصيص الغاز أو الطاقة في المناطق الصناعية، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى، وقد اتخذ بشأنها القرارات المناسبة.