الرؤية- فايزة الكلبانية
أعلنت لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان تمديد فترة تسمية الناخبين لممثليها حتى يوم الخميس 28 ديسمبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لعدد أكبر للناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الأربعاء برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل الوزارة رئيس لجنة الانتخابات بالغرفة. وناقشت اللجنة في اجتماعها مجموعة من النقاط المهمة في سير العملية الانتخابية ومنها الاحصائيات والمؤشرات في تسمية الناخبين لممثليها؛ حيث لوحظ تدني تسجيل الناخبين في عدد من محافظات السلطنة مقارنة مع العدد الكبير للشركات والمؤسسات المسجلة في غرفة تجارة وصناعة عمان. وكشفت اللجنة أن المؤشرات تظهر عزوفا في بعض المحافظات من حيث إقبال الشركات والمؤسسات على عملية الانتخاب.
وأتاحت اللجنة للمؤسسات والشركات المسجلة بالمناطق الحرة بتسمية ناخبيها وممارسة حقها بالتصويت في العملية الانتخابية، وأتاحت ممارسة حقها المكتسب في الانتخابات بموجب القوانيين المعمول بها والمنظمة في هذا الشأن.
من جهته، قال مبارك بن محمد الدوحاني مدير الدائرة القانونية بوزارة التجارة والصناعة عضو لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان إن المؤشرات المبدئية لعملية انتخابات غرفة تجارة وصناعة عمان تظهر إقبالا ملحوظا في بعض المحافظات، ويتركز ذلك في محافظة مسقط و ظفار وشمال الباطنة وشمال الشرقية وجنوب الباطنة. غير أن الدوحاني أوضح أن المؤشرات تظهر أيضا في المقابل عزوفا في محافظات أخرى، من بينها محافظة الداخلية، ووصف اقبال الشركات والمؤسسات على عملية الانتخاب بـ"الضعيف" وأنه "على عكس التوقعات والمؤمل"، مقارنة بعدد الشركات والمؤسسات المسجلة في تلك المحافظات.
وأوضح الدوحاني أن المادة 35 من المرسوم السلطاني رقم 45/2017 الخاص بنظام غرفة تجارة وصناعة عمان، حددت عددا من الشروط الواجب توفرها في المترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة ومجالس إدارات فروعها؛ منها أن يكون عماني الجنسية ويكون حاصلا على مؤهل الدبلوم العام على الأقل، وأن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة مدة لا تقل عن 5 سنوات، وأن لا يقل عمره عن 30 سنة ميلادية، ويكون محمود السيرة وحسن السمعة، وأن لا يكون موظفا في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو عاملا بأجر في القطاع الخاص. وتابع الدوحاني أن هناك لجنة رئيسية لعملية سير الانتخابات برئاسة سعادة المهندس وكيل وزارة التجارة وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية وممثل من وزارة الشؤون القانونية، وممثل من وزارة التجارة والصناعة، وممثلان من ذوي الخبرة. وبين أن هناك لجنة أخرى تسمى "لجنة الطعون" وتتشكل برئاسة احد قضاة الاستئناف وهو فضيلة بدر بن محسن الراشدي قاضي محكمة الاستئناف بمسقط، والدكتور راشد بن عبيد الكعبي رئيس ادعاء عام مدير ادارة الادعاء العام بالخوض، وفضيلة المستشار المساعد صالح بن محمد الجامودي بمحكمة القضاء الاداري، وفضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي قاضي بالمحكمة الابتدائية بمسقط، رئيس الادارة العامة لشؤون القضاه، وفضيلة القاضي محمد بن علي الغنامي بمحكمة القضاء الاداري.
ومضى الدوحاني قائلا إن فرق العمل المكلفة باستلام كافة طلبات الناخبين والمرشحين، تخضع لإشراف موظفي وزارة التجارة والصناعة في كل محافظة. وأكد الدوحاني أن صلاحيات مجلس الادارة الحالي ستستمر حتى آخر يوم من فترة ولايته والتي تنتهي بتاريخ 9 فبراير 2018، مشيرا إلى أن أيٍ من أعضاء مجلس الإدارة الحالي لم يتدخل في سير العملية الانتخابية وإجراءاتها. وشدد على أن اللجنة لن تسمح لأي منهم بالتدخل بأي حال من الأحوال.
