مسقط - الرؤية

استضافت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى، صباح أمس الثلاثاء، مختصين بوزارة التجارة والصناعة؛ وذلك لمناقشة موضوع الرغبة المبداة من قبل أحد أصحاب السعادة أعضاء المجلس حول "إنشاء محطات وقود نموذجية في مختلف ولايات السلطنة"، والتي تهدف لتنشيط وتشجيع الاستثمار التجاري والسياحي؛ كونها تساعد على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر فرصَ عمل جديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) للفترة الثامنة (2015-2019) للمجلس؛ وذلك برئاسة سعادة ناصر بن خميس الخميسي نائب رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وناقش اللقاء التصور المقترح لمحطات الوقود النموذجية على أن تضم مجموعة من المرافق والخدمات كالمطاعم والمحلات التجارية...وغيرها. وتطرق اللقاء كذلك إلى الاعتبارات الأساسية لإنشاء محطات الوقود.واللائحة التنظيمية بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة الوقود، كما تم الحديث عن أعداد محطات الوقود النموذجية الموجودة حالياً، ومدى انتشارها في مختلف ولايات السلطنة، خاصة على الطرق السريعة. ودارت مناقشات حول الاستثمار في محطات الوقود، ودور القطاع الخاص في تنشيط الخدمات المشمولة بها، إلى جانب التحديات والإشكاليات المتعلقة بتنفيذ هذه المحطات.

من جانبهم، قدم أصحاب السعادة مجموعة من الاستفسارات والملاحظات تركزت على الاعتبارات المحددة في تحديد الأراضي المناسبة ومواقعها لإقامة محطات نموذجية، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الجانب.

وتساءل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة عما إذا كانت هذه المحطات متسقة مع التوجهات العالمية في إنشاء المشاريع الصديقة للبيئة، واعتماد الممارسات التي تسهم في ترشيد استخدام الطاقة والمياه، إلى جانب استفسارهم حول ما إن كان هناك توجه نحو تحسين أوضاع محطات الوقود القائمة من خلال إعادة تأهيلها وتطويرها؛ سواء عبر مُلاكها، أو الحكومة، أو عبر طرحها للاستثمار من قبل القطاع الخاص.

ومن جانب آخر، استعرضت اللجنة مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة السلطنة وحكومة تركيا، واستعرضت المفكرة التوضيحية حول المشروع المحال من مجلس الوزراء بشأن الاتفاقية.