مسقط – الرؤية

اختتم مجلس الشؤون الإدارية للقضاء أمس ندوة "القضاء التجاري ودوره في تعزيز الاستثمار" بجلسة نقاشية استعرض فيها المحاضرون جملة من القضايا والمسائل تتعلق بتعزيز ودعم دور القضاء التجاري في التسهيل والتيسير على المستثمرين. وشملت الندوة 4 حلقات نقاشية؛ ركزت الأولى  على  إدارة الدعوى التجارية أمام المحاكم بما يشمل  التسجيل، والإعلان، والمواعيد، والمداولة وإصدار الأحكام، والتنفيذ والإجراءات المتبعة أمام المحاكم لنظر الدعاوى التجارية، وتقييم الشكل القانوني عند إدارتها وضمان سير الدعوى وصولاً إلى المحكمة العليا ومن ثم التنفيذ، وكذلك مناقشة الإيجابيات والسلبيات التي أفرزها واقع العمل في المحاكم.

وحملت الحلقة الثانية عنوان دور المحامين والخبراء في الدعوى التجارية وناقش فيها رئيس الجلسة والأعضاء  دور المحامين والخبراء في منظومة العدالة وفي تكوين الأحكام القضائية وتقصير أمد التقاضي لإيصال الحقوق لأصحابها، فالمحامي من أعوان القضاء، وهو ما تؤكده القوانين بإلزامية الاستعانة بهم في القضايا لإعانة القضاء في أداء رسالته.

وتناولت الحلقة الثالثة موضوع الحماية القضائية للاستثمار كركيزة لتشجيع الاستثمار وتوسيع مردوديته وتحفيز مجالاته، والقوانين المشرعة من قبل الحكومة لموازنة تشجيع الاستثمار وحمايته، فالاستثمار بدون عدالة يهدد رؤوس الأموال فلابد من تحقيق الحماية اللازمة للاستثمار والمرونة فيها.

وناقشت  الحلقة الرابعة ورقة عمل بعنوان كيفية تعزيز دور القضاء التجاري وتوفير العوامل المساعدة للاستثمار ومنها توفير العوامل المساعدة لخلق بيئة استثمارية مناسبة تقوم على وجود قضاء يكفل حماية هذا الاستثمار. وفي الختام تم تكريم المشاركين في أعمال الندوة.