الرؤية - فايزة الكلبانية
أقامت غرفة تجارة وصناعة عمان، أمس، حفلا بفندق جراند ميلينيوم، لتكريم مجلس الإدارة الحالي والمؤسسات الفاعلة والداعمة لأنشطة الغرفة ومبادراتها خلال الفترة (2014-2018)، ورعى المناسبة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة. وجاء الحفل تكريما للجهات والأفراد الفاعلين والمتفاعلين مع ما نفذته الغرفة من أنشطة وفعاليات، وما طرحته من مساهمات ومبادرات، وما تبنته من رؤى وموضوعات هدفت في مجملها إلى المساهمة في بناء المورد الاقتصادي والبشري وتعزيز مكتسبات التنمية الشاملة.
وألقى سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، كلمة ترحيبية؛ أشار فيها إلى أن الاحتفالية تتزامن مع صدور المرسوم السلطاني رقم 45/2017م بإصدار نظام غرفة تجارة وصناعة عمان، الذي جاء ملبيا لتطلعات القطاع الخاص ومجلس إدارة الغرفة نحو المزيد من المشاركة في القرار الاقتصادي والاستثماري، وصولا نحو تعزيز مساهمات القطاع الخاص في التنمية الشاملة المستدامة.
وأعرب سعادته عن الامتنان العميق لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- لرعايته السامية للقطاع الخاص في السلطنة، واهتمامه الكريم بتمكين القطاع من أداء أدواره، ومسؤولياته التنموية والمجتمعية على حد سواء. وأضاف: ولا يفوتنا أن نشكر معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة على ما بذله من جهود لتهيئة البيئة الملائمة الممكنة للغرفة والقطاع الخاص من تطوير أدائهم ومساهماتهم.
وأكد الكيومي حرص مجلس إدارة الغرفة من بداية استلام مهامه على إعطاء موضوع قانون الغرفة الأولوية والأهمية التي يستحقها، وسعى جاهداً نحو تدارك عدم توفيق مجلس الإدارة في الدورتين السابقتين في إيلاء الموضوع ذات الأهمية بالرغم من وجود مطالبات أصحاب الأعمال في ذلك الوقت لمراجعة قانون الغرفة، وترجم حرصه في العديد من الإجراءات التي راعت توسيع دائرة المشاركة في كافة أجهزة الغرفة والقطاع الخاص والمهتمين على مختلف الأصعدة للمساهمة بمرئياتهم، حتى بما هو عليه اليوم من استقلالية أكبر للغرفة، وصلاحية أوسع بدءاً من الجمعية العمومية مروراً بباقي أجهزة الغرفة.
وتوجه الكيومي بالشكر والتقدير لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مجالس إدارات الفروع ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة وأصحاب وصاحبات الأعمال وأعضاء اللجنة المعنية بدراسة القانون، والمشكلة بقرار معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، وكافة المهتمين، على إسهاماتهم جميعاً في موضوع قانون الغرفة. وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة للدورة الحالية 2014-2018م قد حرص على تحسين الصورة الذهنية للغرفة والقطاع الخاص مع القطاع الخاص نفسه ومع الحكومة ومع المجتمع كأولوية، ضمن خطته التي استمرت لأربع سنوات؛ وذلك باعتماده على تقديم برامج تلامس اهتمام كل شريحة من شرائح المجتمع كالوفود التجارية الصغيرة، والأخرى المتخصصة الكبيرة وجوائز الغرفة للبحوث والابتكار والمسؤولية الاجتماعية وكرسي الغرفة للدراسات الاقتصادية بجامعة السلطان قابوس، والذي يعتبر مبادرة غير مسبوقة على مستوى الغرف ليس إقليميا فحسب، وإنما عالميا.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان إلى أن موضوع التحول الإلكتروني قد حظي بعناية مجلس الإدارة، وتصدر اهتماماته، حتى تمكنت الغرفة مؤخرا من تسليم ملف متكامل وشامل للجهات المعنية في السلطنة، آملين أن تتمكن الغرفة من إطلاق الخدمات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة. ولقد تمكن مجلس الإدارة من خلال حرصه على تنمية مالية الغرفة من تحقيق إيرادات فعلية تعد الأعلى في تاريخ مالية الغرفة، كما تمكن بفضل سياسة ترشيد الانفاق التي اعتمدها من تحقيق الاستقرار المالي للغرفة، بل وحقق فائضا ماليا بداية من العام 2014م، رغم ما تضمنته الموازنة التقديرية لهذا العام من عجز يقدر بحوالي مليون ونصف المليون ريال عماني، إلى أن تصاعد ذلك الفائض خلال السنوات اللاحقة ليصل في عام 2016م إلى حوالي ستة ملايين ونصف المليون ريال عماني في مؤشر غير مسبوق، ومن المتوقع حسب الأداء المالي أن تحقق الغرفة فائضا ماليا خلال العام الجاري 2017م يعادل إيراداتها الفعلية لما قبل عام 2014م، ذلك رغم الزيادة في المصروفات؛ ومنها: المخصصات المالية لاستكمال بناء مرافق ومقار فروع الغرفة في المحافظات، والتي تم افتتاحها في نوفمبر الماضي بمناسبة العيد الوطني المجيد؛ ذلك إلى جانب الصرف على بعض المبادرات النوعية التي يدرك مجلس الإدارة أهميتها ومردودها الإيجابي على المورد البشري العماني، وفي العموم على الاقتصاد الوطني، ومنها دعم مبادرات الابتكار والبحث العلمي ورواد الأعمال والدراسات والبحوث الاقتصادية.
وأضاف الكيومي: إنها فرصة سانحة لنطمئن كافة منتسبي الغرفة والمشككين من المتابعين بأن الغرفة على استعداد لتوفير كافة البيانات المالية وحساباتها الختامية المدققة لمن يرغب في الاطلاع عليها، وأنها ستعرضها على اجتماع الجمعية العمومية التي تعكف الغرفة حالياً على إعداد إجراءاته بما يمكن مجلس إدارة الغرفة من تبرئة ذمته قبل نهاية فترته الحالية وتسليم الأمانة للمجلس الجديد في دورته المقبلة.
وأوضح الكيومي أن رؤية المجلس قد كانت واضحة بتجديد ثقته الكبيرة في الجهاز التنفيذي؛ حيث عمل على تجديد دماء جهده وعطاء فكره بحركة واسعة للتدوير الوظيفي مكنت من استثمار الخبرات الموجودة وفتح المجال لإبداع كوادر شابة، وإلى جانب إصدار نظام الغرفة الجديد الذي يعتبر نقلة نوعية في تاريخ الغرفة ويحسب لجهد مجلس الإدارة، فإنه قد جرى تحديث اللوائح الداخلية المنظمة لعمل الغرفة وفق ما يُتيح لها أداء أدوارها المنتظرة، فضلا عن تأهيل الكادر البشري بابتعاث عدد 19 موظف للدراسة الجامعية والعليا، ومشاركة أغلب الموظفين في الفعاليات الخارجية، بخلاف ما كان عليه في الدورات الماضية، ليتمكن من القيام بتلك الأدوار على أكمل وجه خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن رؤية مجلس الإدارة في جعل الغرفة مرجعاً اقتصادياً للقطاعين الخاص والعام على حد سواء بحرصه على توفير الأدوات الممكنة من المساهمة في مجريات العمل الاقتصادي بمرئيات تستند إلى دراسات وبحوث اقتصادية رصينة، حيث كانت لمساهمات الغرفة في هذا المجال الوقع الإيجابي المؤثر على القرار الوطني.
وقال الكيومي: حظيت الغرفة بدعم كافة الجهات والأطراف في العلاقة الاقتصادية والاستثمارية والعمل التنموي بشكل أعم وأشمل؛ سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، فضلا عن الوسائل الإعلامية المختلفة؛ مما عزز قدرتها على مواكبة التطورات والمستجدات على ساحة العمل الاقتصادي والاستثماري، وتمكينها بالتعاون مع الشركاء في العمل الوطني من إنجاز العديد من الخطوات المهمة خلال الدورة الحالية لمجلس الإدارة 2014-2018م.
وتقدم سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة بالشكر إلى جميع الجهات الفاعلة والداعمة، وشكر خاص ومقدر لوزارة القوى العاملة، لدعمها الإيجابي الذي يقع في خدمة أصحاب وصاحبات الأعمال عموما، مؤكدا استمرار هذه العلاقة الإيجابية ودعم برامج الوزارة بما يخدم الصالح العام. وأضاف: بالنظر إلى ما تمر به السلطنة من تحولات اقتصادية وتوجه الحكومة إلى تحقيق التنويع الاقتصادي لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التوظيف المناسبة، والرغبة الحكومية في أن يأخذ القطاع الخاص زمامَ المبادرة في الكثير من الخطط والبرامج الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، فإننا نتطلع بتفاؤل لتطور أداء ومساهمات الغرفة والقطاع الخاص في العملية التنموية والاقتصادية بشكل خاص. وأكد الكيومي مواصلة الغرفة الارتقاء بأدوارها ومساهماتها والقطاع الخاص في مسيرة التنمية الشاملة في شتى المجالات خلال الفترة المقبلة.
وتم افتتاح معرض الصور الوثائقية بعنوان "صور من ذاكرة الغرفة"، احتضن المعرض 20 صورة أرشيفية لفترات مختلفة من تاريخ الغرفة، واستعرضت الصور لقاء جلالة السلطان قابوس المعظم -حفظه الله ورعاه- بمجلس إدارة الغرفة وأعضاء لجان الفروع وأعضاء اللجان المتخصصة، ولقاء جلالته بوفود الغرف الخليجية ورئيس الغرفة، إضافة لافتتاح المبنى الرئيسي للغرفة عام 1984م، وكلمة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد بمناسبة افتتاح المبنى، كما احتوى المعرض على صور لأنشطة وفعاليات الغرفة منذ تأسيسها.
وتسعى غرفة تجارة وصناعة عُمان جاهدة إلى تنمية القطاع الخاص العماني، وجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة؛ كونها الممثل الرسمي للقطاع الخاص العماني محليا ودوليا، وأداته الفاعلة في المشاركة في اتخاذ كافة القرارات التي تهم القطاع، وتحرص على دعم وتطوير وتنمية القطاع الخاص من خلال الأدوات والبرامج المتاحة لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية في السلطنة.
وورصدت الغرفة ازديادا ملحوظا في أعداد منتسبيها وأعداد المفعلين لسجلاتهم التجارية، وهذا في حد ذاته مؤشر جيد ينم عن نشاط أكبر في قطاع الأعمال تحبذه الغرفة وتدعو إليه؛ حيث يبلغ عدد الشركات الفاعلة في الغرفة إلى 166 ألفا و453 شركة، ويصل عدد الشركات الفاعلة لأصحاب الأعمال الذكور إلى 207 آلاف و137 شركة، وعن عدد الشركات الفاعلة لصاحبات الأعمال الإناث فهي تصل إلى 22 ألفا و840 شركة.
وشهد الحفل تكريم أعضاء مجلس الإدارة، ورؤساء اللجان المتخصصة، وأعضاء اللجان؛ وهي: لجنة تنمية الموارد البشرية وسوق العمل، ولجنة ترويج الاستثمار ولجنة التعليم، ولجنة صاحبات الأعمال، ولجنة الأمن الغذائي، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة البحوث والدراسات، إضافة للجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين، ولجنة التطوير العقاري، ولجنة الخدمات، ولجنة النقل والقطاع اللوجستي، ولجنة السياحة، ولجنة التعدين والكسارات، ولجنة الصناعة، ولجنة برنامج نجاح، كما تم تكريم الأجهزة والوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، إضافة إلى قنوات التواصل الاجتماعي، والجهاز التنفيذي بالغرفة.
