مسقط - العمانية
بدأت، أمس، أعمال ندوة "دور القضاء التجاري في تعزيز الاستثمار"، بمبنى المجلس الأعلى للقضاء؛ بهدف تسليط الضوء على إدارة الدعاوى التجارية في المحاكم، وأوجه تطوير القضاء التجاري في السلطنة، وتستمر يومين.. ورعى حفل الافتتاح معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة.
وقال فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء: إن الاقتصاد يعد دعامة أساسية للتنمية في أي دولة؛ كونه يشكل إضافة للطاقة الإنتاجية وزيادة ملموسة في الثروات، وله الأثر الواضح في نمو الاقتصاد الوطني، وهو بحاجة لبيئة تشجع نموه وتطوره بتحقيق الأمن القانوني والقضائي.
وأضاف -في كلمته- بأن المستثمر وقبل مباشرته الاستثمار يتطلع لوجود مناخ استثماري مشجع يمتاز بوجود تسهيلات مناسبة، وإلى وجود تشريعات تحفظ له حقوقه وأمواله، وإلى قضاء عادل ومتخصص وفعال يترجم النصوص بما يحقق العدالة والمساواة. وبين أن الاستفادة والاحتكاك بالتجارب القضائية الدولية والتدريب المستمر، ومواكبة التطور في مجال القضاء التجاري، وإيجاد الحلول المناسبة لما قد يعرض على القضاء من منازعات، تؤدي إلى إيجاد بيئة استثمارية مستقرة.
وأوضح فضيلة الشيخ الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة التجارية بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء: إن الأمور الاستثمارية تُعنى بها الدعاوي التجارية في المحاكم، وهي تحتاج سرعة الفصل والحسم. مبينًا أن الندوة تعالج أهمية الدعاوى التجارية، وأهمية العمل على تقصير الآجال وتقليل النفقات وتسريع للإجراءات؛ تمهيدا للحسم؛ حيث إن الحسم يشكل أهمية كبير لتشجيع الاستثمار في البلد، كما يمثل الحماية القانونية للاستثمار.
وقال فضيلة الدكتور خليل بن حمد البوسعيدي رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاء: إن الندوة تعد خطوة إيجابية في مجال تطوير القضاء التجاري في السلطنة الذي يحتل مكانة أساسية في تشجيع الاستثمار.. مشيرا إلى أن دول العالم بدأت تدخل في مجالات اقتصادية كبيرة ومتسارعة. مضيفًا بأن وجود شركات دولية في السلطنة يجب أن يواكبه قضاء تجاري متطور يواكب أي مستجدات قانونية في دول العالم، وتستهدف الندوة أصحاب الفضيلة القضاة المختصين بالنظر في المنازعات النقاشية بوجود القضاة المتخصصين والأساتذة من الجامعات والكليات المختلفة والجهات الحكومية ذات الصلة.
وبدأت فعاليات الندوة بحلقتين نقاشيتين؛ الأولى بعنوان "إدارة الدعوى التجارية أمام المحاكم"، والتي تهدف للوقوف على الإجراءات المتبعة أمام المحاكم فيما يتعلق بالدعاوى التجارية، والقوانين المطبقة في هذا الجانب، إضافة لتقييم نظام إدارة الدعوى التجارية، وقياس مدى فاعليته في تحقيق العدالة الناجزة وتصحيح مسار النظام القضائي وضمان سير الدعوى بطريقة منهجية سليمة. أما الحلقة النقاشية الثانية، فكانت بعنوان "دور المحامين والخبراء في الدعوى التجارية"، والتي تناقش تطور دور المحامين والخبراء مع تطور الأنظمة القضائية والاشتراطات المطلوب توافرها لديهم لإعانة القضاء في أداء رسالته.
وتناقش الندوة، اليوم، عبر حلقتين نقاشتين، موضوع الحماية القضائية للاستثمار وجهة نظر الجهات المعنية في الدولة ورجال الأعمال، وكيفية تعزيز القضاء التجاري في مجال الاستثمار.
