استعراض أوراق عمل حول قانون المناقصات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

مجلس المناقصات ينظم برنامجا للتدريب على أعمال المناقصات بمختلف الجهات الحكومية

مسقط – الرؤية

يعقد مجلس المناقصات على مدى ثلاثة أيام بمقر المجلس بالخوير برنامجا تدريبيا يتعلق بالمناقصات الحكومية يستهدف العاملين في مجال المناقصات بمختلف الجهات الحكومية؛ الخاضعة لقانون المناقصات، في إطار قيام المجلس باختصاصاته وتعزيزًا لدوره في تطوير قدرات العاملين في مجال المناقصات الحكومية للتبصير بدوره، والوقوف على مستجدات العمل.

وافتتح البرنامج أمس معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات بحضور سعادة السيد محمود بن هلال بن سعود أمين عام المجلس. وبدأ البرنامج بكلمة ترحيبية من معالي الدكتور رئيس المجلس أكد فيها أهمية هذا النوع من البرامج التي تسهم في تأهيل الكوادر للتعامل مع تطورات العمل المتعلقة بالمناقصات الحكومية، ويزيد من مستوى التواصل الحكومي بين الجهات الخاضعة لقانون المناقصات.

وشهد اليوم الأول للبرنامج تقديم ورقة حول قانون المناقصات والأحكام العامة المتعلقة به ودور الأمانة العامة للمجلس والطرق الذي يتضمنها التعاقد ومراحله، في حين ستكون الورقة الثانية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإجراءات العملية التي يقوم بها المجلس لتفعيل وتنفيذ قرارات سيح الشامخات واستعراض ما يتعلق بإسناد ما لا يقل عن (10%) من قيمة المناقصات والمشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما الورقة الثالثة فقد تم تخصيصها للحديث عن  آلية دراسة ومراجعة مستندات المناقصة.

وفي اليوم الثاني يجري التطرق لإجراءات إعداد وطرح مستند المناقصة، وتحليل العطاءات والمستندات وآلية فتح العطاءات إضافة إلى مراحل وأساليب التقييم والتحليل الفني والمالي ومعاييره.  كما يتضمن استعراضا للأمثلة العملية لتعزيز الكفاءة في هذا الجانب وفق الأطر والنظم والقيم المحددة؛ وذلك اتساقاً مع قانون المناقصات ولائحته التنفيذية. ويعقب ذلك تقديم ورقة حول الأوامر التغييرية والتطرق إلى تعريفها وكيفية تصنيفها واستعراض آلية إدارتها وفقاً للقانون وشروط التعاقد وإبراز التعاميم الخاصة بالأوامر التغييرية والملاحق، كما سيتم تناول بعض الأمثلة العملية. ويخصص اليوم الثالث للحديث عن تقييم الأداء وإبراز أهدافه وطرق وإجراءات التقييم، والتطرق إلى آلية تسجيل وتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية المتبعة في المجلس. ويعقب ذلك تقديم ورقة حول خدمة إسناد والتطرق إلى ميزات الخدمة وكيفية سير عمل التسجيل وإجراءات المناقصات في النظام.

ويشار إلى أن مجلس المناقصات عمل على تنفيذ خدمة إسناد ذات تطبيقات وتقنيات مناسبة مع الرؤية المستقبلية للخدمات الحكومية الإلكترونية لعملية التناقص، حيث تهدف الخدمة في تأسيس إدارة حديثة ومركزية  بناء على توجهات الحكومة نحو تحويل الاقتصاد والمجتمع إلى عصر تقنية المعلومات المتقدمة، كما تضمن الخدمة الشفافية والدقة في عملية إسناد المشاريع الحكومية بأقل تكلفة ممكنة.

 

وقال معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي: في إطار سعي وحرص المجلس على تنفيذ اختصاصاته والتبصير بدوره يحرص المجلس على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية؛ عبر عدة وسائل على كافة المستويات الوظيفية تأتي هذه اللقاءات العامة تأكيدا وتأصيلا لهذا الدور، ولشرح الإجراءات والنظم والممارسات المستقاة من والمبنية على مواد قانون المناقصات ولائحته التنفيذية لتصل بشكل موحد لجميع الجهات، لتعم المعرفة المطلوبة والاستفادة للجميع ولتجويد متطلبات الأعمال والمناقصات في مراحلها المختلفة في الوقت المحدد وبالشكل المطلوب. ويطلع المشاركون بشكل عملي وتوضيحي على جهود تطوير المجلس وظيفيا وفنيا؛ ومنها تدريب وتأهيل كوادر المجلس ودورة الإجراءات وآليات تسجيل وتصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية، وإدخال النظم الحديثة مثل خدمة إسناد للمناقصات (الإلكترونية) ونظام التواصل وإدارة الوثائق وذلك ضمن جهود المجلس لتفعيل خدماته الإلكترونية للمستفيدين.

وأضاف معالي رئيس المجلس أن مثل هذه اللقاءات والفعاليات تسهم في تعزيز فهم دور المجلس والإجراءات المختلقة للأعمال وأهداف دعمه للجهود والبرامج الحكومية المختلفة مثل: استخدام منتجات الصناعات الوطنية والتعمين ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تبادل الآراء المهنية والتخصصية لتطوير الأعمال وتبسيط وتسهيل وزيادة سرعة إنجاز الإجراءات وفق الأطر والقوانين المنظمة للمناقصات والأعمال وبشكل مميز وعملي. وأشيد بما يقوم به المختصون في المجلس من جهود لتنفيذ الاختصاصات والمهام المنوطة بهم وتطوير المجلس وأتقدم بالشكر لكم على تعاونكم وحضوركم لهذه الفعالية وأتمنى الاستفادة للجميع.

تعليق عبر الفيس بوك