مسقط - الرؤية

افتتحت ندوة (الشراكة مع القطاع الخاص التعليمي-التعاقد التشغيلي للمدارس الحكومية:رؤى وأفكار) التي تنظمها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان صباح أمس الأربعاء بفندق سندس روتانا تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بوزارة التربية والتعليم بحضور عدد من التربويين ورجال الأعمال المعنيين بقطاع التربية والتعليم.

في بداية الندوة ألقت الدكتورة سعاد بنت مبارك الفورية مديرة المكتب الفني للدراسات والتطوير بوزارة التربية والتعليم كلمة الوزارة قالت فيها: إن سلطنة عمان منذ أن تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه -مقاليد الحكم فيها كانت ولا زالت تؤمن بأن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، والخطوة الأولى في مسار تقدمها وتطورها ونموها، حيث تمكنت خلال مسيرة نهضتها وعبر قيادتها الحكيمة واستشرافها الواعي للمستقبل أن تهيئ للإنسان العماني كل مقومات التعليم عبر منظومة تعليم متكاملة تسهم في تنميةٍ بشريةٍ شاملة في مختلف الجوانب.

وحول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التعليم في السلطنة قالت الفورية أن القطاع الخاص أحد أبرز مكونات هذه المنظومة بما يحقق الأهداف والخطط الاستراتيجية للتعليم، والتوجهات السامية للدولة في هذا المجال، كشريك يسعى جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي في تطوير القطاع التعليمي.

وتضمنت كلمة الوزارة توضيحا للتعاقد التشغيلي الذي يعد أحد أنماط الشراكة مع القطاع الخاص حيث يشمل هذا النوع من العقود تشغيل المدارس الحكومية بكافة عملياتها والتي يندرج تحتها خدمات تعليم الطلاب، والإدارة، والتمويل، وتقديم الخدمات الفنية وصيانة المبنى. والمؤيدون لهذا النوع من التعاقد يؤمنون بقدرته على رفع الكفاءة وتجويد المخرجات التعليمية، نظرا لاستقلالية المدارس المطبقة للنموذج ومرونة عملها وتعاطيها الإيجابي مع المتغيرات التطويرية وتنفيذها.

وأشارت الفورية إلى أن هذه الندوة المتخصصة في الشراكة بين القطاعين التعليميين العام والخاص تأتي وفق نموذج التعاقد التشغيلي للقطاع الخاص في تشغيل وإدارة المدارس الحكومية ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة في هذا الجانب مؤكدة أن العنوان يعكس توجه الوزارة في طرح واستعراض تجارب دولية ومناقشة المخرجات للخروج بأفكار ومقترحات ترفد الوزارة بمزيد من المعرفة حول التعاقد التشغيلي.

شريك أساسي

وألقى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان للشؤون الاقتصادية والفروع أيمن بن عبدالله الحسني كلمة الغرفة والتي أكد فيها أن القطاع الخاص يعد الشريك الأساسي للحكومة في العملية التنموية بكل مراحلها ومجالاتها، لذا كان لا بد له من أن يتحمل جزءا من المسؤولية في تنفيذ منظومة التعليم.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة التي تبنتها وزارة التربية والتعليم لعرض تجارب المؤسسات التعليمية الخاصة في إدارة وتشغيل المؤسسات التعليمية الحكومية والاستفادة من الخبرات الطويلة التي تمتلكها المدارس الخاصة في السلطنة، وعلى المستوى الدولي. بدأت بعدها الورقة الافتتاحية الأولى: الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم أعدها الدكتور هاري باترينوس وقدمها رايتشل كوبر، وكانت الورقة الافتتاحية الثانية بعنوان الدروس المستفادة من المدارس المطبقة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم للدكتور رالف تابرير.

بدأت الجلسة الأولى للندوة بالحديث عن المحور الأول الذي كان بعنوان الأطر التنظيمية والتشريعية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم المدرسي ( نموذج التعاقد التشغيلي) حيث أدارت الجلسة المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية عضوة مجلس الدولة، وكان المقرر فيها: محمد بن خميس الحسيني من غرفة تجارة وصناعة عمان.

حملت أولى أوراق الجلسة عنوان الأطر التنظيمية والتشريعية لنموذج التعاقد التشغيلي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أعدها البروفيسور تابرير الذي شغل في عهد رئيس الوزراء توني بلير منصب المدير العام للمدارس في انجلترا بين عامي 2006 و2009 ، ليتولى بذلك مسئولية تطوير وأداء حوالي 23,000 من المدارس الابتدائية والثانوية ومدارس التربية الخاصة في المملكة المتحدة، وكذلك مسؤولية ميزانية سنوية وقدرها 34 مليار جنيه إسترليني وأشرف على جميع عمليات وضع وتطوير السياسات المتعلقة بالمدارس الحكومية وتنفيذها.

واستعرضت الورقة العلاقة نظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والإطار التشريعي والتنظيمي الواسع الخاص بالحوكمة، ونظم الصلاحيات، والمحاسبة في النظام المدرسي.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان الأداة التحليلية لتحقيق الشراكة مع القطاع الخاص في التعليم ( البنك الدولي) أعدها الدكتور هاري باترينوس وهو مدير للممارسات التربوية العالمية في البنك الدولي لمنطقة شرق آسيا والمحيط الهادي ومتخصص في جميع مجالات التعليم ولاسيما الإدارة المدرسية الذاتية، وتمويل التعليم المبني على الطلب(ربط التمويل بالطالب) والشراكات التعليمية بين القطاعين الحكومي والخاص. وقدمتها رايتشل كوبر وهي خبيرة تربوية في الممارسات العالمية المعنية بالتعليم في البنك الدولي حيث ساهمت في العديد من البرامج وقد كانت عضو في نهج الأنظمة من أجل مخرجات تعلم أفضل( SABER) الخاصة بإشراك برامج البحث في القطاع الخاص منذ عام2014م.

تتناول الورقة أداة سابر( SABER) التشخيصية للشراكة مع القطاع الخاص،التي تعني"نهج الأنظمة من أجل نتائج تعلم أفضل" و تهدف إلى مقارنة السياسات التعليمية مع أفضل المعايير والممارسات العالمية المبنية على الأدلة. وتستخدم أداة سابر SABERفي دراستها لسياسات الشراكة مع القطاع الخاص مجموعة من الأدوات لجمع بيانات وافية عن سياسات التعليم في كل بلد مع التركيز على 4 أهداف للسياسات التعليمية واستخدام 4 مؤشرات تقييمية.

وجاءت الورقة الثالثة بعنوان آليات متابعة وتقييم جودة الأداء المدرسي في المدارس المستقلة إداريا قدمها كاي فاتشر مدير المدرسة البريطانية بمسقط وهو خبير تربوي شغل مناصب عليا في مدرستين كبيرتين في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى كونه مدير الابتكار في هيئة الأكاديميات والمدارس المتخصصة (SSAT) العالمية لمدة 9سنوات، وجاء في الورقة وتناولت الورقة كيفية عمل المدرسة البريطانية في مسقط  كمدرسة دولية مستقلة وهي المؤسسة الرائدة في الشرق الأوسط تقدم برنامج (cobis) " مجلس المدارس البريطانية الدولية" وذلك للإدارات الوسطى (Middle Leadeership) وهي واحدة من مدرستين على المستوى العالمي التي تطبق(بصورة تجريبية) برنامج(COBIS) لقيادات المدارس الطموحة في العام الدراسي 2017/2018م، كما أن المدرسة البريطانية في مسقط، رائدة في تطبيق برنامج" التعليم عالي الأداء" وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من ضمن ثلاث مراحل لتوفير مرافق لتنمية الإبداع لدى كل من طلبة المدرسة والمجتمع.

خبرات دولية

وتناولت الجلسة الثانية محور الخبرات الدولية في تطبيق نموذج التعاقد التشغيلي في التعليم المدرسي، حيث تضمنت ورقتي عمل جاءت الأولى بعنوان: الاستقلال الإداري للمدارس وفتح آفاق للابتكار: الأكاديميات في المملكة المتحدة قدمتها كيري مورجان نائب المفوض الإقليمي للمدارس بوزارة التعليم بالمملكة المتحدة، الذي بدأ حياته المهنية كمعلم للرياضيات في مدرسة ثانوية، وعمل كمدير في اثنتين من المدارس الثانوية وقام بمساندة المدارس الأخرى في منطقة غرب ميدلاندز، وأمضى بعدها أكثر من 10 سنوات باعتباره القائد الوطني لأوفستد للأكاديميات والمدارس المستقلة، وشارك في الوقت ذاته في فرق اختصاصي الرياضيات، والفرق المتخصصة لمتابعة عمل المدارس التي تستدعي المتابعة والدعم، وتحدث  كيري عن السنوات العشر الماضية التي قطعتها إنجلترا في الحد من البيروقراطية، وزيادة الاستقلالية المدرسية.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان: تقييم تجربة 25 عامًا من تطبيق المدارس المفوضة في الولايات المتحدة الأمريكية، قدمها الدكتور أليكس ميدلر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتربية الخاصة في المدارس المفوضة التي تديره شركة سافال بارتنرز، وعمل الدكتور أليكس ميدلر في إصلاح التعليم منذ الأيام الأولى لظهور حركة تفويض التعليم، وعمل مؤخرا في إدارة السياسات والدعم في الجمعية الوطنية لمفوضي المدارس، وترأس مجلس إدارة مفوضي المدارس على مستوى ولاية كولورادو، كما قام بقيادة بعض الفعاليات الوطنية التابعة لبرنامج المدارس المفوضة في وزارة التعليم الأمريكية. وتناولت الورقة عرض الدروس المستفادة حول دور السياسة وتأثير المفوضين والاختلاف الجغرافي، وانجازات مشغلي المدارس المفوضة، والعلاقات بين المدارس المفوضة وأنظمة المدارس التقليدية، وتحدثت الورقة كذلك عن الدروس والاستنتاجات المستقاة من تطبيق المدارس المفوضة بتنوع المدارس نفسها،وأدار الجلسة الدكتور أحمد بن محمد الهنائي مستشار وزيرة التربية والتعليم للعلاقات التربوية الدولية.

يذكر أن الندوة التي تستمر على يومين تنقسم إلى عدة محاور هي: الأطر التنظيمية والتشريعية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في التعليم المدرسي (نموذج التعاقد التشغيلي ( والخبرات الدولية في تطبيق نموذج التعاقد التشغيلي في التعليم المدرسي، ونحو شراكة حقيقية فاعلة، وبدائل ومقترحات لتطبيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بما يتوافق والسياق التعليمي العماني.