البريمي – الرؤية
أصدر الادعاء العام بالبريمي قرارًا بغلق مكتبين لجلب الأيدي العاملة بالولاية لعدم التزامهما ببنود العقود المبرمة مع عدد من المستهلكين.
وتعود التفاصيل إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بالبريمي مجموعة من الشكاوى ضد مكتبين لجلب الأيدي العاملة، مفادها قيام عدد من المستهلكين بالتعاقد مع هذين المكتبين لجلب عمالة منزليّة، لكن العاملات رفضن العمل بعد مدة من مباشرتهن للعمل، لذلك قاموا بإرجاعهن، إلا أنّ أحد المكاتب لم يرجع المبلغ الذي دفعه أحد المستهلكين، فيما قام المكتب الآخر بخصم ما يقارب ثلث المبلغ الذي دفعه مستهلك آخر على الرغم من أن شرط التعاقد بينهما يتضمن قيام المكتب بإرجاع كافة المبالغ المتفق عليها في حال رفض العاملة للعمل.
واتخذت الإدارة كافة الإجراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات، ولعدم تجاوب المكتبين معها واستمرار الشكاوى المقدمة ضدهما لعدم تعاملهما بمصداقية مع المستهلكين خاطبت الإدارة الادعاء العام بالبريمي بطلب إغلاق المنشأتين نظراً للشكاوى والمخالفات المتكررة لنصوص المواد رقم (23) و (27) من قانون حماية المستهلك، والمادة (20) من اللائحة التنظيمية لمزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غير العمانية من قانون حماية المستهلك، ووفقا لذلك أصدر الادعاء العام قراراً قضائياَ بإغلاق المكتبين بصفة مؤقتة ووقف مزاولة النشاط لحين الفصل في الدعاوى المقدمة ضدهما.
