مسقط – الرؤية

قال سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إنّ وضع السياسة النقدية في السلطنة جيّد والتركيز حاليًا على دعم الاحتياطي النقدي وطرح أفكار مبتكرة لمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرًا إلى أنّ أسعار النفط تشهد تحسنا لكن علينا الاستمرار في دعم الاقتصاد الحقيقي ومواصلة العمل على تقليل العبء المالي، لافتا إلى أن البنك المركزي العماني يتمتع بخبرات وكوادر عمانية مؤهلة تستطيع تحقيق نجاحات وإنجازات جديدة وعلينا جميعا في القطاع المصرفي تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، مشيدا بالإنجازات التي حققها البنك المركزي خلال السنوات الماضية وبالدور الهام الذي تقوم به البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق رقي وتقدم القطاع.

جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في مجلس ميثاق الشهري الذي عقد مؤخرًا في المقر الرئيسي لبنك مسقط بحضور عبد الرزاق بن علي بن عيسى، الرئيس التنفيذي لبنك مسقط، وعدد من الشخصيات والمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص والمسؤولين في القطاع المصرفي وعدد من موظفي بنك مسقط وميثاق للصيرفة الإسلامية.

ويهدف مجلس ميثاق إلى تقديم نماذج وشخصيات من مختلف القطاعات لأفراد المجتمع من خلال استضافة شخصيات بارزة للتحاور معها بهدف تبادل المعلومات والخبرات ومناقشة القضايا والمواضيع التي تهم المجتمع العماني في مختلف المجالات الاقتصادية.

وسلط سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، الضوء على حياته الشخصية ومسيرته التعليمية والمناصب والوظائف التي شغلها خلال السنوات الماضية في القطاعين الحكومي والخاص، وقال موجها حديثه للشباب المقبلين على الدراسة والعمل إن عليهم تحديد الأهداف والرغبات في حياتهم سواء أثناء الدراسة أو العمل فهذا أمر مهم لتحقيق نتائج إيجابية وتقييم الخطوات بين فترة وأخرى والاستفادة من الفرص التعليمية والتدريبية والتوظيفية المتاحة، مشيرا إلى أنّ العماني أثبت جدارته وقدرته على العمل وتحمل المسؤولية في مختلف القطاعات معربا عن سعادته بنسب التعمين المرتفعة في القطاع المصرفي وبالجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية في هذا الجانب، موضحا أنّ البنك المركزي العماني حقق نسبة 90% من التعمين وهي نسبة ممتازة ونهدف إلى زيادتها خلال الفترة المقبلة لكننا في حاجة أحيانا إلى الخبرات الأجنبية في بعض التخصصات لذلك سنسعى خلال الفترة المقبلة لإرسال عدد من العمانيين الذين يعملون بالبنك المركزي للعمل في مؤسسات مالية كبرى للاستفادة وكسب مزيد من الخبرات في العمل المصرفي حتى يستفيد منهم البنك المركزي بشكل أفضل في رحلة العمل التطويرية للبنك وهي على رأس أولوياتنا في المرحلة المقبلة.

وأوضح سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني أنّ أولوياتنا في المرحلة المقبلة تشمل تعزيز السياسة النقدية ومواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة إضافة إلى العمل على الرقي بالقطاع المصرفي من خلال طرح أدوات مالية جديدة لتعزيز دور الصيرفة الإسلامية بالسلطنة مشيرا إلى أن القطاع المصرفي من القطاعات الهامة، ويشهد تطورا مستمرا وخلال الفترة الماضية بدأنا عقد الاجتماعات مع البنوك والمؤسسات المالية لتعزيز التعاون وتحديد احتياجات القطاع مستقبلا للعمل عليها وتنفيذها بشكل سريع، خاصة في الأمور التي نتفق عليها. ونحتاج لأنّ نتحرك بشكل سريع حتى نجد النتائج الايجابية على أرض الواقع ويستفيد منها الجميع ولينعكس ذلك ايجابيًا على القطاع المصرفي والاقتصاد العماني بشكل عام.

وفي ختام الأمسية طرح الحضور عددا من الأسئلة والاستفسارات حول نقاط عديدة متعلقة بسياسات العمل بالبنك المركزي العماني ورد الضيف على كافة الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور وسط تفاعل إيجابي من الجميع.

وقدم سليمان بن حمد الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية الإسلامية ببنك مسقط، الشكر والتقدير إلى سعادة الرئيس التنفيذي على مشاركته في مجلس ميثاق ولكافة الحضور على مشاركتهم في إنجاح الفعالية التي تشهد شهريا حضوراً مميزا وإقبالا كبيرا من قبل العديد من الشخصيات والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكّد الحارثي نجاح الصيرفة الإسلامية في تطوير القطاع المصرفي وتحقيق نتائج إيجابية والعمل على تعزيز مجالات المعرفة والتوعية بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الصيرفة الإسلامية. معربا عن سعادته بالنجاحات والإنجازات التي يحققها ميثاق للصيرفة الإسلامية في هذا المجال والنجاح الكبير الذي يشهده مجلس ميثاق لتعزيز التواصل مع مختلف أطياف المجتمع، خاصة فئة الشباب وإطلاق مبادرات تشكل منصة لطرح مواضيع هادفة وفرصة لمناقشة بعض القضايا المستجدة وطرح الآراء والأفكار التي تخدم المجتمع في مختلف المجالات والقطاعات.

وأضاف الحارثي أنّ ميثاق يدرك أنّ رسالته لن تكتمل إلا بالمساهمة في التنمية المجتمعية بشكل مختلف، كإعادة تنظيم المؤسسات الوقفية والزكاة، وحسابات المساجد وهي من المشاريع التي عكف عليها سابقا بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ونحمد الله أن صدر قانون المؤسسات الوقفية الذي يسمح للمؤسسات والأفراد على حد سواء أن ينشئوا مؤسسات وقفية قائمة على هيكلة محاسبية، ورقابية، وتسويقية بأحسن المعايير، وقد شهدنا بالفعل إنشاء عدد كبير من المؤسسات الوقفية، معربًا عن سعادته بالنجاحات والإنجازات التي يحققها ميثاق للصيرفة الاسلامية في هذا المجال، والنجاح الكبير الذي يشهده مجلس ميثاق لتعزيز التواصل مع مختلف أطياف المجتمع وخاصة فئة الشباب وإطلاق مبادرات تشكل منصة لطرح مواضيع هادفة وفرصة لمناقشة بعض القضايا المستجدة وطرح الآراء والأفكار التي تخدم المجتمع في مختلف المجالات والقطاعات.