≤ مؤشر سوق مسقط يدخل قناة جديدة ويتحدد اتجاهه في حال البقاء فوق 4.988 نقطة

≤ عطلة الأعياد تتجه بالمستثمرين ومديري الصناديق لإغلاق المراكز وإعادة هيكلة الاستثمارات

≤ تحسن أداء الموازنة العامة يزيد من احتمالات رفع التصنيف السيادي للسلطنة لاحقا

≤ قرارات اجتماع "أوبك" نهاية الأسبوع ستؤثر سريعا على تحركات أسواق المنطقة

≤ بورصة البحرين تتصدر الأسواق الرابحة.. وسوق الكويت الأسوأ على أساس أسبوعي

نبه التقرير الأسبوعي لـ"أوبار كابيتال" إلى أن الأسواق المالية في المنطقة تتأثر حاليا بعوامل لا تتعلق بالأداء التشغيلي للشركات؛ لذلك فمن الضروري عدم التسرع في اتخاذ القرارات، والأخذ بعين الاعتبار أن العديد من أسعار الأسهم قد عكس الحالة النفسية للمستثمرين، مع الإشارة إلى أن الأسبوع الجاري هو الأخير قبل موسم عطلة الأعياد؛ مما يعني تحرك المستثمرين ومديري الصناديق إلى إغلاق المراكز وإعادة هيكلة الاستثمارات.

ويتوقع التقرير أن يسهم التحسن في أداء الموازنة العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط والنتائج الواعدة لحقول الغاز، وبدء إنتاج حقل خزان، إلى جانب الإنجازات المهمة في عدة مشاريع كبرى؛ في تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة، ومن ثم يزيد من احتمالات رفع التصنيف السيادي للسلطنة لاحقا. كما تضمن التقرير الأسبوعي إشارة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تأثيرات ما سينتج عن اجتماع "أوبك" من قرارات في نهاية الأسبوع، وتأثير ذلك على تحركات أسواق المنطقة.

مسقط - الرؤية

وقد شهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية -كمعظم نظرائه في المنطقة- ضغوطا متفاوتة؛ بسبب عوامل غير متعلقة بأداء الشركات المدرجة بالدرجة الأولى، وإنما عوامل خارجية؛ مثل: العنصر الجيوسياسي، وترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك، والسياسات الحذرة من قبل المستثمرين والضغوط البيعية، في انتظار مزيد من الوضوح لما ستؤول إليه الأمور. وسجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية -خلال الأسبوع المنصرم- تراجعا أسبوعيا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5.086.35. أما بالنسبة للمؤشرات الفرعية، فكان المؤشر المالي الرابح الوحيد بنسبة 0.34%، في حين تراجع كل من مؤشر الخدمات والمؤشر الصناعي بنسبة 0.49% و0.1% على التوالي. وفيما يتعلق بمؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة فقد انخفض بنسبة 0.85%.

وأعلن كل من الشركة الوطنية للتمويل، وشركة عمان أوريكس للتأجير -وهما مدرجتان في السوق المالي- عن قيامهما بالتوقيع على إطار الاتفاقية والخطة المتعلقة بمقترح الاندماج فيما بينهما. العملية الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية سينشأ عنها إن تمت كيان هو الأكبر من حيث الموجودات والتمويل في قطاع شركات التمويل المدرجة؛ حيث يشكل مجموع أصول والمحفظة الإقراضية لكلا الشركتين نسبة 37.8% و37.1% من إجمالي أصول والمحفظة الإقراضية لقطاع التمويل.

وسجل الأسبوع المنصرم صفقات خاصة بمبلغ إجمالي 14.3 مليون ريال عماني. توزعت على ثلاثة شركات هي: أومنفيست بنسبة 91.2%، وتكافل عمان للتأمين بنسبة 5.8%، والنفط العمانية للتسويق بنسبة 3.1%.

وفي قطاع البنوك، أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العماني تسجيل إجمالي المحفظة الإقراضية للبنوك التقليدية مبلغ 20.18 مليار ريال عماني. خلال شهر سبتمبر المنصرم بارتفاع شهري نسبته 0.3% وسنوي بنسبة 3%، في حين سجلت الودائع مبلغ 18.81 مليار ريال عماني. بتراجع نسبته 0.1% على أساس شهري وبارتفاع 2.1% على أساس سنوي. التمويل الإسلامي بلغ 2.9 مليار ريال عماني، مرتفعا بنسبة 1.6% على أساس شهري، و28.9% على أساس سنوي، في الوقت الذي بلغت فيه ودائع البنوك والنوافذ الإسلامية 2.8 مليار ريال عماني، بتراجع شهري نسبته 0.2% (ارتفعت سنويا بنسبة 39.4%) كما في نهاية شهر سبتمبر المنصرم؛ مما يجعل نسبة القروض للودائع عند 103.3%. وطبقا للبيانات ذاتها، تبلغ نسبة التمويل الإسلامي من إجمالي المحفظة الإقراضية للبنوك 12.6% ليبلغ بذلك إجمالي التمويل (التقليدي والإسلامي) 23 مليار ريال عماني، بارتفاع شهري نسبته 0.5%، وسنوي بنسبة 5.7%، في حين أن إجمالي الودائع (التقليدية والإسلامية) يبلغ 21.61 مليار ريال عماني (منخفضا بنسبة 0.1% على اساس شهري، مرتفعا بنسبة 5.8% على أساس سنوي).

وفي التحليل الفني الأسبوعي، يدخل مؤشر سوق مسقط في قناة جديدة ويتحدد اتجاهه في حال بقاء المؤشر فوق مستوى 4.988 نقطة (وهو المستوى الأدنى للقناة - في حال كسرها سيصل إلى مستوى 4.900 نقطة)، في حين مستوى القناة الأعلى يقف عند 5.129 نقطة (في حال اختراقها سيصل إلى مستوى 5.300 نقطة). وبالنظر لنتائج التحليل الفني لمؤشرات الأسواق الخليجية للأسبوع السابق، نلاحظ ما يلي: السوق السعودي الهدف 6.850 نقطة (تحقق الانخفاض بنسبة 1%)، مؤشر سوق دبي الهدف 3.417 نقطة (تحقق الانخفاض بنسبة 1.26%)، مؤشر سوق أبوظبي الهدف 4.277 نقطة (تحقق الانخفاض بنسبة 1.17%)، مؤشر السوق الكويتي الهدف 6.400 نقطة (لم يتحقق)، السوق القطري الهدف 7.641 نقطة (انخفض بنسبة 2.43% بالمقارنة مع أدنى مستوى وصل إليه)، مؤشر السوق البحريني الهدف 1.255 نقطة (انخفض بنسبة 0.55% بالمقارنة مع أدنى مستوى وصل إليه).

ومحليًّا، أعلن البنك المركزي العُماني خلال الأسبوع المنصرم عن طرح الإصدار رقم 55 من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بمبلغ 150 مليون ريال عماني. وبمدة استحقاق 7 سنوات، وبسعر فائدة أساسي كوبون 5.25% سنويًّا (تدفع مرتين في العام). وطبقا لوكالة الأنباء العُمانية سيكون الاكتتاب من 6 إلى 14 ديسمبر المقبل، على أن يعقد المزاد في 17 ديسمبر، وتصدر تلك السندات في 19 ديسمبر، على أن تستحق في 19 ديسمبر من العام 2024. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن آخر إصدار لسندات التنمية الحكومية بمدة استحقاق 7 سنوات كان في شهر فبراير من العام الحالي (الإصدار رقم 52) بسعر فائدة أساسي 5%، ومتوسط عائد مقبول 5.08%، وقد تم تغطية الإصدار 1.73 مرة.

وأظهرت المالية العامة للسلطنة تراجعا في العجز (قبل وسائل التمويل) بنسبة 32.2% (أي 1.43 مليار ريال عماني.) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى مبلغ 3 مليارات ريال عماني. مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، وذلك طبقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. أما بعد استخدام وسائل التمويل، فتظهر البيانات تسجيل فائض بمبلغ 1.94 مليار ريال عماني. مقارنة مع فائض بمبلغ 253.1 مليون ريال عماني للأشهر التسعة الأولى من العام 2016.. شكل صافي الاقتراض (لا يشمل المحلي) نسبة 82.8% من إجمالي وسائل التمويل، مقارنة مع نسبة 59.6% للأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم، حين كان الاعتماد أكثر على التمويل من الاحتياطات التي شكلت حينئذ نسبة 32% من إجمالي وسائل التمويل. بنود الإيرادات أشارت لمساهمة إيرادات الغاز وصافي إيرادات النفط بنسبة 73.7% من إجمالي الإيرادات مقارنة مع 69.4% لذات الفترة من العام السابق. وشهدت إيرادات ضريبة الدخل على الشركات تراجعا بنسبة 6.6% على أساس سنوي إلى 332.1 مليون ريال عماني. وبشكل عام، ارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة بنسبة 20% إلى 5.97 مليار ريال عماني. أما إجمالي الإنفاق العام، فشكل فيه بند المصروفات الجارية نسبة 71.7% بارتفاع طفيف عن الفترة ذاتها من العام 2016. وأسهمت الزيادة في الفوائد على القروض بنسبة 286.3% على أساس سنوي إلى 197.8 مليون ريال عماني. في رفع المصاريف الجارية مشكلة نسبة 49.4% من مجمل ارتفاع هذه المصاريف. المصروفات الاستثمارية من ناحية أخرى سجلت ارتفاعا بنسبة 7.2% على أساس سنوي إلى 2 مليار ريال عماني. بسبب مصروفات إنتاج النفط والغاز وبشكل عام لم يسجل الارتفاع في إجمالي الإنفاق العام إلا نسبة 4% على أساس سنوي عند 8.4 مليار ريال عماني.

ولا يزال يشهد قطاع الغاز تطورات إيجابية؛ مثل: إعلان شركة تنمية نفط عمان أن تقييما لفريق الاستكشاف لديها أشار إلى أن اكتشافات الغاز في منطقة "مبروك" قد تكون واعدة بشكل كبير؛ مما يجعله منافسا قويا لحقل خزان العملاق.

وخليجيًّا، تصدرت بورصة البحرين الأسواق الرابحة مرتفعة بنسبة 0.53%، في حين جاءت سوق الكويت للأوراق المالية الأسوأ منخفضة بنسبة 1.11% على أساس أسبوعي. وأعلنت وزارة المالية السعودية عن أداء موازنة المملكة للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي؛ وبالتالي الربع الثالث أيضا من ذات العام، حيث أظهرت نمو الإيرادات بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الربع الثالث لتصل إلى 142.1 مليار ريال سعودي. في حين ارتفع الإنفاق بنسبة 5% عند 190.9 مليار ريال سعودي. مما أدى لتسجيل عجز بمبلغ 48.7 مليار ريال سعودي. بتراجع سنوي نسبته 9.5% من العام السابق. وبلغ العجز للأشهر التسعة الأولى كاملة 121.5 مليار ريال سعودي. بتراجع نسبته 40% على أساس سنوي.

وشهدت أسعار النفط (العربي الخفيف) ارتفاعا خلال الربع الحالي وتبلغ أسعارها حاليا مستوى الـ57 دولار للبرميل في المتوسط بإرتفاع نسبته 16% مقارنة مع الربع الثالث المنصرم. وعلى ضوء ذلك، نتوقع أن تسجل المملكة إيرادات بمبلغ 164 مليار ريال سعودي. للربع الأخير من العام الحالي بإرتفاع نسبته 15% على أساس ربعي. ونتوقع كذلك أن يبلغ الإنفاق 210 مليار ريال سعودي. مما يعني تسجيل عجز قدره 46 مليار ريال سعودي للربع. وبشكل عام، نتوقع أن يصل عجز عام 2017 إلى 167 مليار ريال سعودي، بتراجع نسبته 15% عن العجز المقدر لنفس السنة عند 198 مليار ريال سعودي.

وفي الإمارات، شهد الإدراج الأول خلال العام الحالي، والذي كان من نصيب شركة إعمار للتطوير، تراجعا بنسبة 4.3% في يوم الإدارج. السهم الذي بلغ سعر الطرح له 6.03 درهم، افتتح التداولات عند 5.61 درهم قبل أن يغلق الجلسة عند 5.77 درهم. مجموع قيم التداولات على السهم بلغ 279.1 مليون درهم في يوم الإدراج مشكلا نسبة 36.7% من إجمالي قيم التداولات في ذات اليوم. وكانت الشركة الأم، إعمار العقارية، قد باعت حصة 20% (أو 800 مليون سهم) في شركة إعمار للتطوير من خلال طرح عام أولي جمعت من خلاله 1.31 مليار دولار أمريكي؛ مما يجعله الأكبر في ثلاث سنوات منذ طرح أسهم شركة إعمار مولز خلال عام 2014 والذي جمع 1.6 مليار دولار امريكي. وفي سياق ذي صلة، قررت ناسداك دبي إضافة شركة إعمار للتطوير العقاري إلى سوق عقودها المستقبلية بمجرد إدراج الشركة في السوق المالي. وستنضم بذلك الشركة إلى ثلاث عشرة شركة أخرى مدرجة بسوق ناسداك دبي للعقود المستقبلية للأسهم، والتي تجري عليها عمليات تداول بالعقود المستقبلية للأسهم المفردة لمدة شهر واحد وشهرين وثلاثة أشهر.

وأشارت وكالة رويترز الإخبارية إلى أن بنك الشارقة وبنك الاستثمار يجريان محادثات اندماج من شأنها إنتاج كيان تبلغ قيمة أصوله حوالي 50.6 مليار درهم (13.8 مليار دولار). هذا هو الاندماج السادس المحتمل ضمن مجموعة محادثات اندماجات تجري حاليا في المنطقة. وعلى افتراض نجاح الاندماج بين بنك الشارقة وبنك الاستثمار قبل البت في الاندماجات الأخرى في المنطقة، فإن ذلك يعني ظهور بنك يأتي في المرتبة الـ37 بين البنوك الأكبر خليجيا.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الشارقة مملوك بنسبة 22.2% لحكومة الشارقة، في حين أن أكبر مساهم في بنك الاستثمار هو المجموعة الدولية الخاصة التي تتخذ من الشارقة مقرا لها بنسبة 15.5%.

وعلى الصعيد العالمي، من المقرر أن تجتمع "أوبك" في نهاية الشهر الحالي. وقد تؤدي حالة الترقب قبيل هذا الاجتماع المتعلق باحتمالية تمديد تخفيض إنتاج النفط بهدف مواجهة ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، إلى تذبذات في أسواق الطاقة العالمية.

وحتى اللحظة تقوم منظمة "أوبك" بدورها في الحد من الإنتاج؛ حيث بلغت نسبة الالتزام بخفض الإنتاج بين أعضائها 103% في شهر أكتوبر، مقارنة بـ92% في سبتمبر. ويعتبر الاتفاق الأخير المتعلق بتخفيض الإنتاج حتى الآن عاملا مهمًّا في استقرار سوق النفط ومساعدا على رفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها في عامين، بيد أن شركات النفط الروسية، اللاعب المهم في إنتاج النفط العالمي، تشكو من أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد ساعد صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج؛ وبالتالي الحصول على حصة أكبر في السوق العالمية. نعتقد أن حلا وسطا سينتج بين السعودية الراغبة بتمديد خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر، وغالبية المنتجين غير الأعضاء في منظمة أوبك الراغبين في أن تكون المدة ثلاثة أشهر.