- إسهامات مؤثرة للقطاع ضمن المنظومة اللوجستية والاقتصادية والسياحية
- الهيئة تقطع شوطا في تحديث قانون الطيران المدني وقواعد التنظيم الاقتصادي
- توسيع شبكة النقل الجوي بين السلطنة ودول العالم لزيادة الحيز الاستثماري
- تأهيل كادر بشري وطني ومبادر بأداء المهام الوظيفية المنوطة به
- مركز مسقط للمراقبة الجوية أحدث وأكبر مركز على مستوى الشرق الأوسط
- أنظمة متطورة لإدارة الحركة الجوية بهدف تعزيز مستوى وأمن سلامة الطيران
- إعادة هيكلة المجال الجوي العُماني وإضافة قطاع سادس
- تدشين شاشات رادار بحجم ٦٥ بوصة لأول مرة في العالم
- توسيع نطاق اتصالات الطوارئ لزيادة كفاءة الاستجابة
مسقط – الرؤية
تقدم سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع زملائه في الهيئة والقطاع بخالص التهنئة إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- وأمد في عمره وأبقاه ذخراً لهذا الوطن العزيز وإلى الشعب العماني الأبي بمناسبة العيد الوطني السابع والأربعين المجيد سائلاً المولى جل في علاه أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مولانا حفظه الله بالخير واليمن والبركات أعواما عديدة وأزمة مديدة وهو ينعم بموفور الصحة والعافية.
وأضاف سعادته أن ما شهده قطاع الطيران المدني من طفرة نوعية في البنى الأساسية خلال الفترة المنصرمة والتي كانت الإشادة الإقليمية والعالمية خير دليلٍ على تميزها، إنما هي شواهد على الاهتمام البالغ الذي أولته الحكومة الرشيدة وامتداد لمنجزات النهضة المباركة في ظل العهد الميمون لمولانا حضرة صاحب الجلالة - حفظه الله ورعاه-، فقد استثمرت الحكومة خلال الفترة الماضية في تطوير البنى الأساسية لقطاع الطيران المدني من خلال إنشاء مطارات دولية وإقليمية أخرى وإنشاء المرافق الحديثة والمتطورة إقليمياً وعالمياً في تقديم الخدمات الجوية المختلفة وتطوير الكوادر الوطنية كل ذلك كان بخطط استراتيجية تنظر إلى مستقبل هذا القطاع والمستقبل عماني. وبكل تأكيد فإننا نرى اليوم من خلال المعطيات والأرقام والإحصائيات الناتجة عن الحركة الجوية بوجه عام ونموها المطرد خلال الفترة الماضية أن قطاع الطيران المدني أصبح قطاعاً مساهما بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد الوطني والمساهمة في الناتج المحلي، وكذلك المساهمة غير المباشرة في رفد ومساندة بعض القطاعات التنموية الأخرى.
وأعرب سعادته عن جزيل الشكر والعرفان للقيادة الحكيمة لجلالته لما يلاقيه القطاع من الدعم والتوجيهات لتطوير وتنفيذ الخطط والمشاريع والتي تجلت فعلاً على أرض الواقع وانعكست على المكانة المرموقة التي وصلت إليها السلطنة في مجالات الطيران المدني المختلفة تنافس بها الدول المتقدمة لمواصلة مسيرة الريادة والتميز في مستوى أمن وسلامة الطيران المدني وبما يصب في رفد اقتصاد الدولة. مشيداً سعادته بدور جميع الزملاء بالهيئة والشركاء في القطاعين العام والخاص بالتعاون الوطيد والعمل المشترك في سبيل تحقيق الرؤى والتطلعات المستقبلية في صناعة الطيران المدني في السلطنة تحت ظل القيادة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه-.
وتواصل الهيئة العامة للطيران المدني تنفيذ استراتيجيتها وتطويرها لتتناغم مع التغيرات الطارئة وتتماشى مع الأنظمة الدولية وقوانين الطيران العالمية لتحقق الريادة في مجال الطيران المدني وبما يكفل التقدم في التنمية المستدامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات والسياسات الموصى بها، وذلك في ظل توالي الإنجازات التي يشهدها قطاع الطيران المدني في السلطنة.
ويحظى قطاع الطيران المدني في السلطنة باهتمام متزايد من لدن الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-، والذي تُرجم في إنشاء هيئة مستقلة لتنظيم شؤون الطيران المدني بما يتوافق مع حجم المشاريع والاستثمارات في البنى الأساسية لهذا القطاع الحيوي والتي من أبرزها تطوير المطارات الحالية ورفع كفاءتها من خلال إنشاء مطارات جديدة في أهم المواقع الإستراتيجية في السلطنة.
ويعد قطاع الطيران المدني أحد أهم القطاعات ضمن المنظومة اللوجستية والاقتصادية والسياحية في السلطنة، وقد شهد مؤخراً فتح الأجواء للرحلات الدولية بمطار صحار ليدعم بذلك توسع القدرة الاستيعابية للناقلات الجوية وتطوير صناعة الطيران المدني في البلاد باعتبار صحار إحدى أهم المناطق التجارية واللوجستية في المنطقة.
وشهد مطار صحار خلال فترة قصيرة جداً نمواً متسارعاً في الحركة الجوية وحركة المسافرين ومن المرجح أن يشهد مطار صحار ازدياداً في عدد المسافرين خلال الفترة القادمة مع تصاعد مؤشر نمو الطلب. علاوةً على ذلك، فإن تشغيل مطار الدقم من مبنى المسافرين والمرافق الجديدة لم يعد بعيداً ليكون بذلك أحد روافد الاقتصاد في السلطنة خلال الفترة القادمة. أما فيما يخص مطار مسقط الدولي والذي يجمع بين الأصالة والحداثة بما يحتويه من مرافق متطورة متقنة وتقنيات متقدمة ورائدة، فالمشروع شارف على الاكتمال ليكون بذلك أحد أبهى بوابات عمان نحو أجواء العالم.
وفيما يتعلق بالمستوى التنظيمي، فقد قطعت الهيئة شوطاً كبيراً في تحديث قانون الطيران المدني العماني إضافةً إلى إصدار قواعد التنظيم الاقتصادي، وتحديث وإيجاد السياسات والتشريعات التنظيمية اللازمة بما يلائم أهداف الهيئة وذلك للارتقاء بمستوى أمن وسلامة الطيران ولاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار في شتّى أنشطة الطيران المدني تزامناً مع تسارع التطور المذهل لهذا القطاع عبر خطط مدروسة ورؤى واضحة تكفل بمشيئة الله مستقبلاً مشرِّفاً لهذه الصناعة.
وفي إطار سعي الهيئة الدؤوب للإسهام في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في السلطنة كونها أحد روافد الاقتصاد الوطني، فإن الهيئة ماضية في توسيع شبكة النقل الجوي بين السلطنة ودول العالم، تستهدف من خلاله فتح الحيز الاستثماري، ولجذب شركات الطيران العالمية وفتح خطوط جوية للناقلات الوطنية. ويبلغ عدد الدول التي أبرمت معها السلطنة اتفاقيات/مذكرات تفاهم في النقل الجوي 92 دولة حتى الآن.
وتماشياً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة للتميز في تقديم أفضل الخدمات الجوية ومع التزايد المطرّد في حركة الطائرات العابرة لأجواء السلطنة والتي تجاوزت مؤخراً أكثر من 1600 طائرة يومياً وبنسبة زيادة سنوية تجاوزت 11٪ وهي بحد ذاتها تعد زيادة سنوية تفوق المعدل العالمي، ويتطلَّب استيعاب هذا النمو مستوى عالياً من معايير السلامة الجوية علاوةً على ضمان انسيابية الحركة الجوية، فقد استثمرت الحكومة الرشيدة في الفترة الماضية في تطوير أنظمة الملاحة الجوية وتجهيز بنيتها الأساسية حتى حازت بذلك الريادة في مجال الملاحة الجوية من خلال سلسلة من الإنجازات المتتالية ومن أبرزها: كادر بشري وطني مؤهل ومبادر بأداء المهام الوظيفية المنوطة إليه بأتم وجه وبأعلى كفاءة. وافتتاح مركز مسقط للمراقبة الجوية والذي يعد أحدث وأكبر مركز على مستوى الشرق الأوسط ليتوافق مع متطلبات الجودة في الخدمات الجوية المقدمة بأفضل وأحدث التقنيات والأجهزة على مستوى العالم. وإنشاء برجي مطار مسقط الدولي وصلالة بمواصفات وتقنيات عالية الجودة. وإدخال أجهزة وأنظمة متطورة من الجيل الجديد في نظام إدارة الحركة الجوية بهدف تعزيز مستوى وأمن سلامة الطيران. وإعادة هيكلة المجال الجوي العُماني وإضافة قطاع جوي سادس مع إضافة تحسينات على بقية القطاعات الجويّة استجابةً لمتطلبات المرحلة القادمة والتمكن من إدارة حركة الملاحة الجوية بكفاءة واحترافية عالية. إلى جانب تدشين شاشات رادار بحجم ٦٥ بوصة ولأول مرة في العالم تمكّن المراقب الجوي من سرعة الوصول إلى المعطيات المستخدمة في المراقبة الجوية بنفس الشاشة. وتوسيع نطاق اتصالات الطوارئ لزيادة كفاءة الاستجابة والارتقاء بجودة خدمات السلامة في المجال الجوي العُماني وفقاً للمعايير العالمية.
وفي مجال الأرصاد الجوية، حرصت الهيئة على النهوض بالخدمات والمعلومات التي تقدمها للمواطن والمقيم علاوةً على الخدمات التي يقدمها الطيران وعلى المستوى الإقليمي والدولي من خلال توفر برامج حاسوبية متطورة تحاكي الطقس بدقة عالية إضافةً إلى الكوادر الوطنية المؤهلة لرصد ومتابعة الحالات الجوية المختلفة والتي تتعرض لها السلطنة بين حينٍ وآخر. وتمتلك الأرصاد الجوية ممثلة بالهيئة مستوى رفيعا من الجاهزية لاتخاذ أفضل التدابير الاحترازية لتلافي كوارث التسونامي والطقس والمناخ المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية في السلطنة وخارجها. ويتجلى اهتمام الهيئة بقطاع الأرصاد الجوية من خلال ما تمَّ تحقيقه من منجزات في الأعوام القليلة الماضية، ومنها إنشاء المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة وتطوير دليل الإجراءات التشغيلية الموحّدة للمركز للتعامل مع المخاطر لمتكررة التي تأثر على السلطنة. والعمل على إعداد نظام الفيضانات الفجائية (الأودية) والذي يهدف إلى التنبؤ الآني بالمناطق المحتمل تعرضها لجريان الأودية. وتقديم دراسة من قِبل موظفي الهيئة لتقييم مستوى خطورة أمواج تسونامي على سواحل السلطنة مع وضع أسس لاتخاذ أفضل الإجراءات الوقائية. وتركيب عدد 4 رادارات بحرية لمراقبة وتحليل ارتفاع واتجاه الأمواج والتيارات البحرية وسرعة الرياح. وكذلك تركيب محطات رصد جوي إضافية ليبلغ عددها ٧٧ محطة مع نهاية العام الجاري.
وبدعم من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية وبالتعاون مع برنامج تعزيز القدرات الوطنية، بدأت الهيئة في تنفيذ "البرنامج الوطني للرقابة على سلامة الطيران"، ويستهدف البرنامج تعزيز مستوى سلامة الطيران المدني في المجال الجوي العُماني ومطارات السلطنة من خلال النهوض بالجوانب التنظيمية والرقابية على سلامة الطيران في السلطنة. ومواكبة التطورات الدولية في الجوانب التشريعية والتنظيمية وفق الخطة العالميَّة لسلامة الطيران التي تشرف عليها المنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو). وتطوير فريق من الكوادر البشرية الوطنية يتم إعدادهم وتأهيلهم من قِبل خبراء عالميين في مجال سلامة الطيران المدني وإدارة مشاريع التطوير وفق أحدث منهجية معتمدة (إدارة المشاريع في بيئة محكمة).
وامتداداً للسياسة الاستراتيجية للهيئة في خدمة الحركة الجوية في المنطقة تحديداً في تواصل دعمها لعمل "الإيكاو" نحو تطوير قطاع الطيران المدني وتوسيع شبكة النقل الجوي العالمي وتعزيز مستوى أمن وسلامة الطيران المدني، فقد اعتمدت مؤخراً "إعلان مسقط" خلال فترة استضافتها ولأوَّل مرة أعمال الاجتماع الرابع لرؤساء هيئات ومديري عموم الطيران المدني بالشرق الأوسط بحضور سعادة الدكتورة/ الأمينة العامة لمنظمة "الإيكاو" وبمشاركة وفود من سلطات الطيران المدني لـ ١٧ دولة من الشرق الأوسط إضافةً إلى ٨ منظمات دولية ذات الاختصاص.
واشتمل إعلان مسقط على أهم القرارات والمشاريع التي تخدم قطاع الطيران المدني على الصعيدين الإقليمي والدولي ومنها: اعتماد استراتيجية "عدم ترك أي دولة خلف الركب"، والاتفاق على إنشاء برنامج إجراءات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، والاتفاق على إنشاء خارطة طريق للتدقيق على سلامة وأمن الطيران، وإنشاء المجموعة الإقليمية لأمن الطيران والتسهيلات في منطقة الشرق الأوسط، واعتماد مشروع استراتيجية تعزيز التعاون بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) لتوفير جهات عمل مختصة بالتحقيق في حوادث الطائرات ووقائعها الوارد في "الملحق أ".
