مسقط - الرؤية

أبرمت شركة تنمية نفط عُمان اتفاقية بحث وتطوير مع جامعة مسقط؛ بهدف مساعدة الشركة على إيجاد حلول لبعض التحديات الفنية المعقدة التي تعترض أنشطتها. وستكون هذه الجهود التعاونية في الوقت نفسه رافدا لجهود الشركة الرامية لتعزيز القيمة المحلية المضافة؛ من خلال الدفع ببرامج التطوير الأكاديمي والمهني قدماً، والاحتفاظ داخل البلاد بقدر أكبر من عوائد قطاع النفط والغاز.

وستمهِّد الاتفاقية الطريق أمام الطلاب لتطوير خبراتهم الفنية من خلال التدريب في الشركة، وستتعاون الجامعة بتبادل أفضل الممارسات في مجال إدارة المعرفة. وستتضافر جهود المؤسستين في تشجيع المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال العمانيين، على إجراء أبحاثهم التقنية الأساسية واختبار تصوراتهم النظرية وأفكارهم الإبداعية وتطوير التقنيات في مراحلها الأولية في مختبرات الجامعة، قبل أية اتفاقيات تجارية محتملة في المستقبل. كما تمدُّ الشركة يد العون في سبيل تأسيس مركز تقني في الجامعة، على أن يتاح لخبراء الشركة الاستفادة من هذا المركز، والمساهمة في تطوير البرامج التعليمية وتنفيذها.

ووقع الاتفاقية البروفيسورة يسرى المزوغي رئيسة جامعة مسقط بالوكالة، وعمران المرهوبي المدير الفنيىللشركة، الذي قال إن الشركة تبذل كل ما بوسعها في سبيل تأسيس مراكز تقنية في مختلف أرجاء البلاد بالشراكة مع أبرز المؤسسات البحثية التي يمكنها مساعدتنا في تجاوز بعض أهم العقبات التي نواجهها. وأضاف بأن التعاون في هذا المجال لا تقتصر فائدته على مساعدتنا في أن نضع يدنا على الحلول الإبداعية وأفضل التقنيات والأدوات وحسب، بل يمكّن الطلاب كذلك من تعزيز معلوماتهم حول متطلبات الاقتصاد العماني، والجهات التي يحتمل أن يعملوا فيها مستقبلا، وتعود فائدة هذه الشراكة إلى كل من قطاع النفط والغاز والقطاع الأكاديمي في السلطنة على حد سواء.

وأضافت البروفيسورة يسرى المزوغي بأن الاتفاقية تعكس التزام جامعة مسقط بتقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية قائمة على البحث العلمي وتقودها الصناعة. إن وجود روابط وثيقة مع الصناعة يضمن نجاعة برامجنا وإمكانية توظيف خريجينا على المدى البعيد، ويسهم بشكل إيجابي في التصدي لبعض التحديات الرئيسية التي تواجهها الصناعة. وعلاوة على ذلك، تمثل هذه الاتفاقية بواكير تطوير فهم أكبر بشأن كيف يمكن لإدارة المعرفة أن تساعد على تحقيق المكاسب وتعزز الكفاءة في قطاع النفط والغاز.

وتمتد الاتفاقية حتى ثلاث سنوات، وهي من جهة أخرى تمهد الطريق لموظفي الشركة للانتساب إلى برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراة وغيرها في الجامعة. وستتبادل الشركة والجامعة أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة والبيئة، إضافة لبرامج "ليين" لتعزيز الكفاءة، وأطر الحوكمة. وكذلك ستصبح الشركة عضواً في المجالس الاستشارية للجامعة. وفي إطار السعي لتوسيع التعاون وتسهيل المزيد من مشاريع البحث والتطوير المشتركة وقعت الشركة اتفاقيات مماثلة مؤخراً مع جامعات ومؤسسات أخرى في السلطنة.

وقد أبرمت الشركة كذلك بروتوكول البحث والتطوير بالشراكة مع وزارة النفط والغاز ومجلس البحث العلمي. وسيساعد البروتوكول على سد الفجوة بين قطاع الطاقة والقطاع الأكاديمي في البلاد، فهو إذن خطوة مهمة نحو بناء منظومة بحثية فاعلة وحيوية في البلاد، بما يساند جهود الشركة لاستدامة الإنتاج حتى عام 2040 وما بعده.