الملتقى الثالث لرؤساء أقسام التنفيذ بالمحاكم يناقش إجراءات حجز المركبات

مسقط - العمانية  

بدأت بفندق مجان، أمس، أعمال الملتقى الثالث لرؤساء أقسام التنفيذ بالمحاكم للعام 2017، بعنوان "حجز المركبات وبيعها بين النص القانوني والواقع"، الذي ينظمه مجلس الشؤون الإدارية للقضاء بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، ويستمر يومين.

رعى افتتاح أعمال الملتقى فضيلة الشيخ خالد بن راشد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا الأمين العام لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء.

وألقى فضيلة الشيخ مازن بن سعود المعشري رئيس الإدارة العامة لشؤون التنفيذ بمجلس الشؤون الإدارية للقضاء، كلمة الافتتاح؛ قال فيها إن الملتقى يسلط الضوء على مرحلة مهمة للغاية من التنفيذ الجبري، وهو الحجز على المركبة؛ باعتباره صورة من صور الحجز على أموال المدين، ونموذجا من حجز المنقول لأهمية هذا الإجراء من جوانب متعددة.

وأضاف بأن تسليط الضوء على حجز المركبات يأتي من أجل الوصول إلى توصيات تخدم الإجراء من جميع الجوانب؛ وذلك بإشراك جميع رؤساء أقسام التنفيذ بأوراق عمل توضح عدة محاور؛ منها: طريقة العمل والإجراءات المعمول بها في كل الأقسام، والصعوبات التي تعترض العمل، والإشكالات التي يصطدم بها الإجراء وكيفية التغلب عليها، أو أن الأمر لا يزال عالقًا بدون حل ومظاهر التقارب مع دوائر المرور.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية هي الجهة المناطة بها تسجيل المركبات في السلطنة؛ لذا فإن قانون الإجراءات المدنية والتجارية رسم بعض مظاهر التعاون مع المؤسسات التنفيذية تمثل الجهة المختصة المناطة بها الاستعلام عن المركبات المملوكة للمدين، إضافة إلى وضع إشارة المنع من التصرف على المركبة وضبطها، والإفصاح عن أصحاب الحقوق على المركبة محل المركبة ومحل التنفيذ المذكورين في الصحيفة المرورية إضافة إلى تسجيل البيع القضائي.

ويهدف الملتقى الثالث لرؤساء أقسام التنفيذ بالمحاكم إلى تعزيز مبدأ المشاركة وتبادل الأفكار والخبرات مع الجهات المشاركة في العملية التنفيذية، وبحث أهم التجارب العملية لتنفيذ الأحكام والسندات ومعالجة الصعوبات والإشكالات التي لا تزال في مراحل البحث والتطوير بين الإدارة العامة لشؤون التنفيذ وإدارات المرور بشرطة عمان السلطانية.

كما يهدف الملتقى إلى تنمية الدور الإشرافي للقائمين على العملية التنفيذية والخروج بتوصيات تسهم في تذليل الصعوبات مع الجهة المشاركة ممثلة في شرطة عمان السلطانية "الإدارة العامة للمرور" وإيجاد وسائل حديثة تسرع من إجراءات التنفيذ.

وتتضمن أعمال المؤتمر 3 محاور يتناول الأول الحجز على المركبات وبيعها، ويتناول الثاني دور الجهتين في مواجهة التحديات وحل الصعوبات والمحور الثالث يتناول الصعوبات والتطوير في عمليات التنفيذ. وتأتي المحاور الثلاثة بهدف مناقشة وتبادل الأفكار بين الإدارة العامة لشؤون التنفيذ والإدارة العامة للمرور بشرطة عمان السلطانية، وعرض الصعوبات وإيجاد وسائل حل لها، إضافة لتوحيد جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية التنفيذية فيما يتعلق بالحجز على المركبات والذي سيسهم في تجديد الفكر ودعم مسيرة التعليم المستمر للرقي بدوائر التنفيذ والخروج بتوصيات تخدم تطوير الإجراءات، وجعلها أكثر سرعة لتحقيق العدالة في وقت قياسي.

ويعد الملتقى ترجمة لتوصيات ندوة تنفيذ الاحكام والسندات بين الواقع والطموح التي أقيمت في مايو 2015 وهدفت لتطوير مجال تنفيذ الأحكام والسندات في السلطنة وتقييم القواعد المتعلقة بها والاستفادة من التجارب الدولية في ذات المجال، والتأكيد على مبدأ الشراكة بين العاملين في مجال تنفيذ الأحكام والسندات بمختلف شرائحهم ومستوياتهم وبين الجهات الأخرى ذات الاختصاص.

تعليق عبر الفيس بوك