الرياض- الوكالات

خضع الموقوفون السعوديون على ذمة تحقيقات موسّعة تجريها اللجنة العليا لمكافحة الفساد، التي يرأسها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لاستجوابات مفصّلة، بحسب النائب العام في المملكة الشيخ سعود المعجب، الذي أكد أن السلطات أجرت تحقيقات موسّعة، وجمعت العديد من الأدلة في سرّية كاملة، وبالتزامن كشفت صحيفة سعودية أن الشرطة الدولية «الإنتربول» ما زالت تلاحق مطلوبين بـ«قائمة الفساد» في المملكة.

وبينما أدى القسَم أمام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، وزير الحرس الوطني الأمير خالد بن عبد العزيز بن عياف آل مقرن، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري، عقب صدور الأمرين الملكيين بتعيينهما في منصبيهما الجديدين، قال النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب إن المحتجزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصّلة، وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة ضدهم.

وأفاد بيان صادر عن المعجب بأن حملة الإيقافات، التي جرت ليلة الأحد، لا تمثل البداية، بل جاءت استكمالاً للمرحلة الأولى من مساعي مكافحة الفساد. وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصاً على سلامة الإجراءات القانونية، ولضمان تقديمهم للعدالة.

وذكرت  صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الشرطة الدولية «الإنتربول» ما زالت تلاحق رجل أعمال ورئيساً سابقاً لأحد الأندية، إضافة إلى أمين سابق، للقبض عليهما وتسليمهما إلى السلطات السعودية، عقب هروبهما من تنفيذ أحكام صدرت بحقهما على خلفية فاجعة سيول جدة.

وأضافت الصحيفة أن التحقيقات في ملف سيول جدة تفاوتت بين وقائع عدة، مؤكدةً أن جريمة الرشوة كانت الأكثر حضوراً، ووصلت مبالغها إلى عشرات الملايين، منها قضية رشوة شهيرة بـ60 مليون ريال لتمرير صكوك ومعاملات قيمتها السوقية توازي ملياري ريال في مخططات خارج جدة.

وطالت تهم الرشوة وسوء استخدام السلطة والتربح من الوظيفة العامة، وفقاً لصحيفة "عكاظ"، عدداً من المتهمين في أمانة جدة وكتابة العدل وشركة المياه ورجال أعمال ورياضيين وعقاريين.

وبينت التحقيقات، أن عدداً من المتهمين استخدموا حسابات زوجاتهم وأمهاتهم وأقاربهم في عمليات التحويل والإيداع للمبالغ الضخمة، في حين ظل «الكاش» سيد الموقف لكثير من المتهمين الذين عثرت جهات التحقيق على مبالغ نقدية داخل منازلهم، في حين حوّلها البعض الآخر إلى حسابات أسرهم من زوجات وأمهات وأبناء، خشية أن تطولهم أي شكوك من قِبل الجهات الرقابية، لكونهم في مواقع وظيفية، وبينت التحقيقات أن كثيراً من المتهمين حرصوا على شراء عقارات مختلفة، سواء أراضٍ وعمائر وفلل وشقق تمليك.