قال مصدر سعودي رسمي، اليوم الإثنين، إن "الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد، تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ".

واعتقلت السلطات 11 أميراً وأربعة وزراء وعشرات الوزراء السابقين في وقت متأخر السبت، بعدما أعلن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

وقال المصدر السعودي الرسمي، إن "الملياردير الأمير الوليد بن طلال، ابن شقيق الملك وصاحب شركة المملكة القابضة يواجه عدداً من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين".

وأضاف المصدر، أن "الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليار دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات".

وقال المصدر، إن "الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق ضمن الموقوفين أيضاً بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر".

وتابع أن "وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو، متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراض بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم".