◄ النبهاني: "المختبرات" تستهدف تذليل التحديات أمام القطاعات الاقتصادية

◄ البوسعيدي: الوحدة تقدم الدعم للجهات المعنية عبر منهجية واضحة تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني

◄ المعمري: السلطنة تستحدث لأول مرة آليات مدروسة لتحديد أولويات القطاعات وفق أهداف إستراتيجية

◄ الرشيدي: الوحدة ماضية في تنظيم المختبرات لقطاعات التنويع الاقتصادي بـ"الخمسية التاسعة"

◄ الراشدي: "دعم التنفيذ" تمضي وفق نهج إعلامي مدروس ومتوازن مع تنفيذ المبادرات والمشاريع

أكد عدد من المسؤولين في وحدة دعم التنفيذ والمتابعة أن الجهود المبذولة من قبل الوحدة لتطبيق الخطط التنموية -التي اقترحتها مختبرات خطة السلطنة لتحقيق التنويع الاقتصادي- تمضي قدما، بما يضمن بلوغ أهداف هذه الخطة، وتعزيز إيرادات الدولة من القطاعات غير النفطية.

ومنذ إنشائها، تعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على متابعة مخرجات تعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، والتي تشتمل على 77 مبادرة ومشروعا، إضافة لمجموعة من المبادرات تندرج تحت فريق بيئة الأعمال للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ والبالغ عددها 14 مبادرة ومشروعا، فضلا عن عدد من المعالجات لتعزيز بيئة الأعمال في السلطنة وتسهيل الاستثمار، وجعل السلطنة ملاذا آمنا لها، من خلال ما تتمتع به من عوامل استقرار سياسي وجذب اقتصادي وانفتاحها على محيطات وبحار العالم، بفضل موقعها الإستراتيجي الذي يتيح لها التقدم الاقتصادي في كافة المجالات.

وتعمل الوحدة على المساهمة في رفع درجة التنافسية للسلطنة في المؤشرات التنموية العالمية، والمساهمة في إيجاد الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان متابعة وتنفيذ الخطط والمشاريع التنموية، ويتحقق ذلك من خلال قيام الوحدة بجمع وتحليل البيانات، ومتابعة وتقييم مؤشرات الأداء الرئيسية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإيجاد الحلول للتحديات التي قد تطرأ خلال التنفيذ، وتبني آلية متابعة واضحة. وخرجت الوحدة إلى النور مع صدور المرسوم السلطاني رقم 50/2016 في 17 أكتوبر 2016، أثناء انعقاذ البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي، والذي أصبح في الخطوة الرابعة منه تحت إشراف الوحدة.

وتعمل الوحدة وفق رؤية واضحة من أجل إيجاد بيئة أداء حكومية فاعلة لرفع الميزة التنافسية للسلطنة، من خلال تقديم الدعم والتسهيلات للجهات الحكومية والخاصة ومستوى الأداء فيها؛ للمساهمة في رفع عوائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ بهدف جذب الاستثمارات وزيادة دخل الفرد، ودفع خطط السلطنة إلى التنفيذ والسعي لتحقيق التنويع الاقتصادي.

فريق التنفيذ

وقال حسام بن أحمد بن محمد النبهاني المشرف على فريق برنامج "تنفيذ" بوحدة دعم التنفيذ والمتابعة، إن الوحدة تعمل على تذليل التحديات التي تواجه قطاعات تعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة؛ من خلال تعزيز مساهمة القطاعات الغير نفطية، وحل التحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الدخول لأسواق السلطنة. وأضاف النبهاني بأن فكرة المختبرات -التي تدعمها وتتابعها الوحدة- انطلقت لتواكب النهضة الاقتصادية في البلاد ومحاولة من الحكومة لوضع التحديات التي تواجه القطاعات ضمن أولوياتها، كما أن المختبرات جاءت لتضع البداية الحقيقية لتعزيز التنويع الاقتصادي في السلطنة، وفق مؤشرات الأداء الرئيسية ولوحة التحكم المعدة لها لمتابعة سير الاقتصاد العماني ومشاريعه الواعدة؛ حيث كانت الجهود السابقة مبنية على آراء وتطلعات شخصية تفتقر للأسلوب العلمي الدقيق.

وأشار النبهاني إلى أن التغيير الأبرز الذي قدمته الوحدة منذ إنشائها "مبدأ قياس الأداء" الذي تم استحداثه في القطاع الحكومي لأول مرة على هذا المستوى، بشكل يقترب إلى الشكل العلمي وفق أرقام وإحصائيات؛ مما يؤدي لتغيير الفكر وجمع القطاعات وانتظار النتائج، حيث تعمل الوحدة على حماية الإدارة العلمية للمشاريع ونشرها بين بقية المؤسسات الحكومية.

وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه عمل الوحدة، أوضح النبهاني أنها تحديات كبيرة وتتعامل معها الوحدة بكل شفافية؛ مما أثمر تحقيق نجاحات في تغيير الفكر السائد حول تعزيز التنويع الاقتصادي؛ حيث أسهم ظهور الوحدة وبشكل فاعل في تلافي الكثير من التحديات الموجودة سابقا من خلال ظهور العديد من التسهيلات. وضرب مثالا بما يتعلق بالجمارك؛ حيث تم عقد اجتماعات دورية مع المسؤولين لمناقشة التحديات ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك مشروعات التعدين ودراسة الجدوى الاقتصادية منها، وربطها بسكك الحديد، والتي تعمل عليها الهيئة العامة للتعدين وشركة تعدين عمان، والتسهيلات المتعلقة بمنح حق الانتفاع لعدد من الأراضي لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، ومشاريع تسهيلات التأشيرات السياحية للقادمين للسلطنة، أضف إلى ذلك مزارع الروبيان التي بدأت العمل بعد توقفها نتيجة أدوار الوحدة ومتابعاتها المستمرة.

وأوضح المشرف على فريق برنامج "تنفيذ" بالوحدة أن منهجية عمل الوحدة مع بقية الجهات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية وشركات القطاع الخاص، تقوم على جمع الأطراف على طاولة واحدة وحلحلة التحديات وبحث السبل لإنجاحها؛ مما يسهل الكثير على هذه الجهات، وأقرب مثال على ذلك توحيد جهود التفتيش الجمركي الذي بلا شك سيكسب السلطنة مكانة كبيرة في الاستيراد والتصدير.

بيئة الأعمال

من جهته، قال عزان بن قاسم بن محمد البوسعيدي رئيس فريق بيئة الأعمال والمالية بالوحدة: إن مسؤوليات وحدة دعم التنفيذ والمتابعة تتلخص في تقديم كافة أنواع الدعم للجهات المعنية؛ من خلال منهجية عمل واضحة والتعرف على المشاريع والفرص والقوانين التي من شأنها أن تزيد تنافسية الاقتصاد العماني من خلال التواصل مع المؤسسات الحكومية المشرفة والمشتركة في تنفيذ مبادرات بيئة الأعمال، والتي تبلغ 14 مبادرة ومشروعا. وأشار إلى أن القيمة المضافة لإنشاء الوحدة يتمثل بشكل أساسي في قدرة الوحدة للتواصل مع الجهات الحكومية المعنية؛ حيث إن التواصل مع أكثر من جهة يمثل عبئا على تنفيذ أي مشروع، وهذا ما استطاعت الوحدة القيام به منذ إنشائها وفي مدة زمنية وجيزة؛ حيث تعمل الوحدة على التغلب على التحديات مع الوزارات والجهات ذات العلاقة من خلال الوصول لأرضية مشتركة حول القضايا التي تهم بيئة الأعمال في السلطنة، وبدأت نتائج هذا التواصل على تنمية الاقتصاد العماني، واختصار الوقت وعدد الإجراءات المطلوبة؛ مما سيشعر المستثمر به من الفارق في تبسيط الإجراءات وجمعها في مكان واحد، واختصار الوقت لوجود أنظمة إلكترونية وميزتها لإنجاز المعاملة بكل سهولة ويسر، وهذا ما يطالب به العديد من المستثمرين.

ولفت البوسعيدي إلى أن فريق العمل عمل ومنذ إنشاء الوحدة مع عدد من الجهات التي تجاوبت بشكل إيجابي -على سبيل المثال لا الحصر- يعمل الفريق على "مشروع استثمر بسهولة" و"مركز خدمات الاستثمار" ضمن مبادرات شراكة، و"قانون الاستثمار الأجنبي" التابعة لوزارة التجارة والصناعة، و"صناديق الاستثمار العقارية "REIT" التابعة للهيئة العامة لسوق المال، و"قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص" التابع لوزارة المالية، و"مركز خدمات التطوير العقاري" التابع لوزارة الإسكان. وتابع: كإنجاز يحسب في هذا المجال فقد قامت مؤخرا وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتوقيع على مذكرة تعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وانضمت بشكل كامل لبوابة "استثمر بسهولة" للحصول على تصاريح وزارة البيئة والشؤون المناخية التي كانت تصل لقرابة 1900 تصريح، وتم معالجتها وضمها للبوابة إلى أن وصلت إلى 787 تصريحا؛ مما يعد إنجازا وتقدما حقيقيا للعمل، كما تسعى البوابة للوصول إلى 24 جهة بحلول العام 2020.

وأشار في الوقت ذاته إلى أن نسبة المبادرات المنبثقة من "البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي ـ تنفيذ" تبلغ حوالي 30% من إجمالي المبادرات التي يعمل الفريق عليها، بينما تتمثل بقية المشاريع والمبادرات التي يعمل عليها في "مبادرات فريق شراكة التابعة لديوان البلاط السلطاني"، أضف إلى ذلك "مبادرات استكشاف الفرص الاقتصادية" والتي تأتي على هيئة مشاريع أو قوانين تتعلق بالتسهيلات من خلال الدراسات الداخلية للفريق وبحث إجراءات تأخر الاستثمار بالسلطنة.

وأوضح البوسعيدي أن الفريق يضم مزيجا متنوعا من الخبرات والكفاءات التي تعمل على مجال تسهيلات الاستثمار والتشريعات والقوانين والشؤون المالية، والتي من خلالها أسهم في إيجاد حلول مناسبة لبعض المشاريع النوعية والتي واجهت تحديات كثيرة في المتابعة؛ حيث عملت الوحدة على إيجاد الحلول المناسبة لها وستظهر للعيان. وزاد بأن الفريق ومن خلال التنسيق مع الوزارات المعنية يعمل على 4 مبادرات إضافية والتي تنتظر خطوات التنفيذ؛ حيث إن آلية العمل والمنهجية التي تتبعها الوحدة في معالجة المواضيع المسندة لها وجدت طريقها نحو الثقة من قبل القطاعات الحكومية والخاصة، ومثال على ذلك: مشروع مركز خدمات التطوير العقاري والذي تقدمت به وزارة الإسكان للوحدة؛ حيث يضم 9 مؤسسات حكومية تحت سقف واحد وجار العمل عليه.

ومضى البوسعيدي قائلا: إن الوحدة تواجه بعض التحديات التي تعتبر نتيجة إيجابية لعملها؛ حيث لا يوجد عمل بدون تحديات حقيقية تواجهه، إلا أن التعامل مع المبادرات المطروحة ومعالجتها بشكل علمي ودقيق من خلال تحديد مؤشرات قياس أداء وبرنامج زمني واضح للتنفيذ، أسهم في تسهيل مهمة الوحدة، كما أن بعض المبادرات تحتاج أكثر من جهة لتنفيذها، وهذا ما يؤدي لأخذ وقت أطول للتنفيذ مما يبطئ مرحلة التنفيذ عموما، ويتضح لنا قدرة الوحدة على تصعيد التحديات وفق منهجية واضحة ليتم البت فيها وحلها بشكل أسرع مما كانت عليه في السابق.

فرق العمل

أما غالب بن سعيد بن ماجد المعمري المسؤول عن فريق مبادرات الصناعات التحويلية بالوحدة؛ فقال إنَّ دعم الوحدة للتنفيذ يتمثل في قيام الوحدة باستحداث آليات متابعة ومؤشرات أداء، ومن خلالهما تتابع الوحدة عملية تقديم الدعم ومتابعة التنفيذ، كذلك ولأول مرة تستحدث السلطنة من خلال المختبرات آليات لتحديد أولويات القطاعات بطرق علمية ممنهجة؛ وبالتالي لا يتم الموافقة على إدراج أي مشروع إلا بدراسته من جميع جوانبه وقياس تأثيره على الأهداف الإستراتيجية لكل قطاع، ليسهل العمل على تنفيذ المبادرات والمشاريع لاحقا.

وأضاف المعمري بأن نظام حوكمة القطاع والمبادرات يتم من خلال فرق العمل واللجان التسييرية والإشرافية وإشراك أصحاب المبادرات، وتم استحداث مؤشرات القياس بحيث توضع خطط تنفيذية لكل مبادرة تشمل جميع التفاصيل المتعلقة بها من كلفة وفترة التنفيذ وبقية التفاصيل الأخرى، وتقدم تقارير أسبوعية لجميع المؤشرات من خلال لوحة التحكم ومؤشرات قياس الأداء.

وتابع المسؤول عن فريق مبادرات الصناعات التحويلية بالوحدة: إن أبرز التحديات التي تواجه فريق الوحدة هي عدم تفرغ فرق العمل في الوزارات المعنية لارتباطهم بأعمال أخرى موكلة لهم في الوزارة، إضافة لدعمهم للمبادرات؛ وبالتالي التأخير في المتابعة والتنفيذ، كما أن عدم توزيع المسؤوليات والصلاحيات على بقية المسؤولين في الوزارة الواحدة، ينتج عنه بُطء في الإنجاز، إضافة إلى غياب منظومة تقييم عمل المسؤولين. وأوضح أن الوحدة تواجه بعض الصعوبة في متابعة الإجراءات المتعلقة بالجهات الحكومية الأخرى كتخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية الإستراتيجية؛ حيث إن الإجراءات تتطلب الكثير من الوقت، ويشوبها الكثير من التعقيد لوجوب الحصول على موافقات جهات حكومية أخرى، كما أن تشعب القطاعات كقطاع الطاقة الممكن لقطاع الصناعات التحويلية وتوزع المسؤوليات يتسبب في تأخر الإجراءات وصعوبة المتابعة لتداخل أكثر من جهة في عمل القطاع.

وأشار المعمري إلى محدودية اختصاصات الوحدة ومسؤولياتها؛ حيث إن نطاق عمل الوحدة من حيث دعم التنفيذ والمتابعة محصور بالقطاعات الرئيسة، التي تم تحديدها في الخطة الخمسية الحالية؛ حيث تتم معالجة المعضلات الكبيرة كالتوظيف بشكل جزئي فقط عن طريق إيجاد فرص عمل في القطاعات الرئيسة المنضوية تحت نطاق عمل الوحدة، وليس بشكل شمولي للقطاعات الاقتصادية الأخرى في السلطنة كالزراعة أو التجزئة على سبيل المثال.

وأوضح المعمري أن مبادرات الصناعات التحويلية التي تتابعها الوحدة، وتقدم الدعم لها تشهد تقدما ملموسا، من خلال السير قدما في عدد من المشاريع والمبادرات كمبادرة مزون للألبان التي شهدت مؤخرا وضع حجر الأساس، وبدء الأعمال الإنشائية للمشروع، ومبادرة حق الانتفاع بالأرض بالدقم لإنشاء مصنع الاسمنت بالوسطى.

فريق المختبرات الجديدة

من جهته، قال المهندس حمود بن حمد بن راشد الرشيدي المشرف على فريق المختبرات الجديدة: إن وحدة دعم التنفيذ والمتابعة ماضية في تنظيم مختبرات لجميع قطاعات التنويع الاقتصادي، والبالغ عددها 19 قطاعاً، والتي أقرت في الخطة الخمسية التاسعة، وكذلك الوقوف على مدى الحاجة لتضمين القطاعات الأخرى في المراحل القادمة، وتم الإيعاز لفريق المختبرات الجديدة بوضع خطة زمنية لتطوير تلك القطاعات؛ وذلك حسب الأولويات، ومدى جاهزية تلك القطاعات للبدء في تنظيم المختبرات، وقد انتهينا للتو من إقامة تنظيم "مختبرات الثروة السمكية"، بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية التي استمرت لمدة ستة أسابيع منذ 17 سبتمبر ولغاية 26 من أكتوبر؛ حيث شارك في المختبرات حوالي 100 مشارك يمثلون مختلف الجهات المعنية كالصيادين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة لشريحة متنوعة من الأكاديميين وخبراء القطاع، وخرجت هذه المختبرات بأكثر من 90 مبادرة ومشروعا، والتي سيصل حجم استثماراتها لحوالي مليار ريال عماني، ويأتي تمويل معظمها بنسبة تبلغ 93% من القطاع الخاص. وأعرب الرشيدي عن أمله في أن تسهم تلك المشاريع بعد إتمامها في العام 2023، في مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لثلاثة أضعاف، وذلك من 225 مليون ريال عماني في العام 2016، إلى 781 مليون ريال عماني في العام 2023، إضافة لتوفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين.

وعن آلية عمل المختبرات، أشار المهندس حمود الرشيدي إلى أنها تتشكل من أربعة مراحل رئيسية، تبدأ بالمرحلة الأولى "مرحلة التحضيرات"، والتي تنطلق قبل ثلاثة أشهر من إقامة المختبر؛ حيث يتم تشكيل فريق عمل من الجهة المعنية بالقطاع، وفريق آخر من الوحدة، ويتم الوقوف على الوضع الحالي للقطاع ومقارنته بالوضع العالمي؛ وذلك لتشخيص أوجه القصور وبلورة دواعي التغيير، يتبعها الاتفاق على التوجه الإستراتيجي للقطاع وأهدافه؛ بحيث تكون الأهداف مرتبطة بمؤشرات أداء دقيقة لتتمكن الوحدة من متابعة تنفيذها، ويتم عرض تلك الأهداف على صناع القرار والمسؤولين لإقرارها متى ما كانت محققة للطموح، إضافة لوضع معايير معينة لاختيار المشاركين في المختبرات؛ وذلك من أجل إشراك جميع الجهات المعنية بالقطاع لتحقيق تغيير شمولي في القطاع المستهدف. وتابع بأن "مرحلة المختبرات" تأتي كمرحلة ثانية، والتي تمتد لستة أسابيع، والتي يتم تقسيم المختبر فيها إلى عدة أقسام اعتمادًا على الأنشطة المكونة لذلك القطاع، وكذلك ممكنات القطاع من الأنظمة والقوانين، على أن لا يتجاوز عدد المشاركين 25 مشاركا في كل قسم، وذلك لتسهيل عملية النقاشات. وبيَّن أنه وخلال هذه المرحلة يتم وضع الخطط التفصيلية والموازنات وكذلك مؤشرات الأداء القياسية لجميع المبادرات والمشاريع التي يتم طرحها في المختبرات، كما يوجد فريق مركزي تتولى قيادته وحدة دعم التنفيذ والمتابعة، والذي يناط به الالتزام بالجدول الزمني والتحليل المستمر للنتائج للوقوف على مدى ملاءمتها لأهداف التوجه الإستراتيجي، وكذلك دعوة بعض المسؤولين للحضور أثناء عقد المختبرات لجلسات مواءمة من أجل المساعدة في حلحلة بعض التحديات التي تواجه المبادرات والمشاريع، كما يتم في نهاية المختبرات اعتماد النتائج النهائية وتأسيس فرق التنفيذ لمتابعة المشاريع.

وأضاف المشرف على فريق المختبرات الجديدة: إن المرحلة الثالثة "مرحلة ما بعد المختبرات" تأتي مباشرة في الأسبوع الأول بعد الانتهاء من المختبرات، ويتم خلالها تثبيت مؤشرات الأداء القياسية واعتمادها من قبل أصحاب المبادرات والمشاريع والجهة المعنية بالقطاع، إضافة لإطلاع المجتمع على نتائج المختبرات والتحضير للمرحلة الرابعة وهي مرحلة التنفيذ، والتي تعتبر الأطول من المراحل التي سبقتها؛ حيث تمتد لفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، وهي الفترة المحددة لإتمام مبادرات ومشاريع المختبرات، ويتم تشكيل فريق تنفيذي من قبل الوزارة المعنية بالقطاع لمتابعة التنفيذ، وكذلك لجنة تسييرية برئاسة وزير الوزارة المعنية بالقطاع، حيث تجتمع شهريًّا لمتابعة التنفيذ وحلحلة جميع المعوقات، وتقوم وحدة دعم التنفيذ والمتابعة بتشكيل فريق مرادف لفريق الوزارة، وذلك من أجل توفير الدعم اللازم والمساعدة في وضع الحلول للتحديات التي قد تواجه تلك المشاريع والمبادرات.

الجوانب الإعلامية

وقال عبدالعزيز بن محمد الراشدي رئيس فريق الاتصال والتسويق بالوحدة: إن الجانب الإعلامي والتسويقي يعد ركيزة أساسية من مسؤوليات الوحدة؛ لما له من أهمية توعوية للتعريف بمنهجية العمل، وهيكلة نظام الدعم والمتابعة اللذين استحدثتهما الوحدة من خلال مؤشرات أداء القياس وحوكمة المشاريع، وأن السياسة الإعلامية تتواكب وتتناغم مع السياسه العامة للوحدة؛ من خلال تقديم الدعم للجهات المنفذة للمختبرات، وأيضا للجهات المنفذة للمشاريع والمبادرات؛ وذلك بتطوير إستراتيجيات وخطط تسويقية وإعلامية، مع الحرص على ضرورة نشر التطورات. وأشار إلى أنه كان لابد للوحدة أن تنتهج نهجا إعلاميا حذرا في مراحلها التأسيسية؛ حيث عملت الوحدة على إعداد تقارير دورية تعكس الجهود المبذولة في كل قطاع وتقارير عن قطاعات (اللوجيستي، السياحي)، وتعمل في الوقت ذاته على تقارير مفصلة للمشاريع التي تشهد تطورات كتوقيع اتفاقيات وتطور الأعمال فيها، إضافة لتغطيات إعلامية لاجتماعات اللجان التسييرية لتزداد الجرعة الإعلامية تدريجيا، مع إنشاء حسابات خاصة للوحدة في مواقع وحسابات التواصل الاجتماعي. وقال إن عدد المتابعين منذ إطلاق حساب الوحدة على موقع "تويتر" في 1 مايو 2017، وصل إلى قرابة 15 ألف متابع في الوقت الحالي؛ مما يعكس التفاعل مع هذا الحساب من خلال الردود على أخبار الوحدة وما يطرح في الحساب، كما أن الوحدة تعمل على الانتشار الإعلامي تدريجيا، بطريقة متوازية مع التقدم في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تعمل عليها وحلحلة التحديات التي تواجهها.

وأشار الراشدي إلى أن الوحدة تعمل في الوقت الحالي -وبالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة المرتبطة- بتعزيز التنويع الاقتصادي للقيام بجولة تعريفية للتعريف بأدوار الوحدة ومهامها، وتقدم العمل فيها ليتم لاحقا توسيع نطاق التعريف بالوحدة على نطاق اجتماعي من خلال المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات على المستوى المحلي في السلطنة.