مسقط – الرؤية
اختتمت فعاليات "مختبرات الثروة السمكية" التي نظمتها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع وحدة دعم التنفيذ والمتابعة لمدة ستة أسابيع. وقال سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية إنّ المختبرات خرجت بأكثر من 90 مبادرة ومشروعا؛ شملت الأنشطة الثلاثة التي تمّت مناقشتها في المختبرات. لافتا إلى أنّ القطاع الخاص أبدى استعداده لتمويل تلك المبادرات والمشاريع بنسبة 93% والتي قدرت بحوالي مليار ريال عماني، لتكون مساهمة الحكومة في إنشاء بعض البنى الأساسية والتسهيلات بنسبة 7% فقط، ومن المتوقع أن تساهم المبادرات والمشاريع الجديدة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 556 مليون ريال عماني، مضاعفة بذلك مساهمة القطاع السمكي بأكثر من ثلاثة أضعاف المساهمة في عام 2016م لتصل إلى 781 مليون ريال عماني في بحلول 2023م، وستعمل على توفير حوالي 8 آلاف فرصة عمل مباشرة للعمانيين مع عام 2023م وذلك بعد الانتهاء من استكمال جميع المبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في المختبرات.
وأكد سعادة الدكتور حمد العوفي أن قطاع الثروة السمكية حظي برعاية كريمة من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- ليكون أحد القطاعات الواعدة في تعزيز برامج التنويع الاقتصادي نظرا لما يتمتع به من مقومات واعدة باعتباره موردا متجددا وقدرته على زيادة مساهمته في الأمن الغذائي، وتوفير العمل للمواطنين وأيضا مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي.
وأضاف سعادته أنّ مختبرات الثروة السمكية التي انعقدت خلال الفترة من 17 سبتمبر ولغاية 26 أكتوبر الحالي شملت ثلاث أنشطة رئيسية تمثلت في الاستزراع السمكي والصيد وصناعات القيمة المضافة والصادرات، حيث كثفت حلقات النقاش خلال الستة الأسابيع لتشخيص التحديات وإيجاد الحلول المناسبة وتحديد الأولويّات من المبادرات والمشاريع، ووضع البرنامج الزمني، وتكلفة تنفيذها.
ويشار إلى أن إجمالي الإنتاج السمكي بلغ في عام 2016م أكثر من 280 ألف طن محققا بذلك زيادة قدرها 76% مقارنةً بعام 2011 وبقيمة إجمالية بلغت 225 مليون ريال عماني بزيادة بلغت نسبتها حوالي 66% عن عام 2011م. وبالرغم من تلك النتائج العالية إلا أن التطلعات من خلال تنفيذ البرنامج الزمني لمبادرات ومشاريع المختبرات إلى تحقيق زيادة أكبر في مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفي برنامج التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
