≤ السالمي: تفاعل جيد من المزارعين ومساهمة واعدة في تنمية القطاع الزراعي
≤ البكري: نسبة المساهمة لا تزيد عن 5%.. وتوقعات بإقبال المزراعين
وقع معالي الدكتور فؤاد بن جعفر بن محمد الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية، صباح أمس، توقيعاً فخريا على أول وثيقة تأمين زراعي في السلطنة؛ وذلك في الاحتفال الذي نظمته الهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع الشركة العمانية لإعادة التأمين، بمناسبة تدشين وثيقة التأمين الزراعي؛ وذلك تحت رعاية وزير الزرعة والثروة السمكية، وحضور عدد من أصحاب السعادة وممثلي كافة الجهات المعنية؛ سواء من قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية والتأمين من مختلف مناطق السلطنة.
وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، أن الاحتفال بتدشين أول وثيقة تأمين زراعية يأتي بهدف تشجيع المزارعين وتحفيزهم للعمل بهذا القطاع الحيوي، وهي خطوة إيجابية في المسار الصحيح. مشيرا إلى أنه تم اليوم التدشين والذي شمل جزأين؛ الأول: يتعلق بالمحاصيل الزراعية والبيوت المحمية والبقية سوف تأتي من خلال المراحل المقبلة على أن يتم في نهاية المطاف تغطية جميع القطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية.
الرؤية - نجلاء عبدالعال
وقال سعادة الشيخ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن موضوع التأمين الزراعي يحتاج توعية المزارعين بأهمية هذا الجانب، وتشجيعهم على ذلك؛ من أجل تجنب المخاطر. مشيرا إلى أن الشركة العمانية لإعادة التأمين التي تكفلت بإعادة تأمين هذه المخاطر قد نسقت مع معيدي التأمين في الخارج لتأمين هذه المخاطر، وهناك 4 شركات بادرت باستعدادها في بيع هذه المنتجات.
من جانبه، قال سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، إن تدشين هذه الوثيقة يعد خطوة مهمة للقطاع الزراعي، خاصة كمرحلة أولى في الشقِّ النباتي، والتي حدَّدت محاصيل الخضر؛ سواء كانت في الحقل المكشوف أو البيوت المحمية. وأكد سعادته أنه تم إعداد ومناقشة هذه الوثيقة منذ فترة طويلة، والاستعانة بخبرات دولية سابقة. متوقعًا أن تشهد المرحلة الأولى للوثيقة إقبالًا من قبل المزارعين، خاصة مع التخفيض الكبير لنسبة المساهمة من قبل الشريحة المستهدفة، والتي لا تزيد على 5%.
وأشار سعادته إلى أنه تمَّ العمل على توعية المزارعين بأهمية التأمين على زراعاتهم عبر اللقاءات وعقد ندوات تعريفية بالوثيقة قبل إطلاقها في عدد من محافظات السلطنة -خاصة الزراعية- كما أشار إلى أهمية دور الاعلام، إضافة إلى اللقاءات المباشرة مع الشرائح المستهدفة، وأضاف بأن العمل جار لاستكمال الأنشطة الأخرى؛ سواء كانت في مجال الثروة الحيوانية أو مجالات النحل والعسل...وغيرها من الأنشطة التي ستدخل ضمن مظلة التأمين في المراحل المقبلة.
وأكد المعمري نائب الرئيس لقطاع التأمين -خلال كلمته في حفل التدشين- على أهمية هذا النوع من التأمين والذي يكمن باعتبار أنه يسهم في توفير بيئة استثمارية آمنة للثروة الزراعية والحيوانية من خلال توفير التغطية التأمينية التي تحمي المزارعين من المخاطر بأنواعها وتحافظ على مستويات جيدة في الإنتاج.
وأوضح نائب الرئيس لقطاع التأمين -في كلمته- الأهمية التي يحظى بها القطاع الزراعي في السلطنة، وما يشهده من تطور ملموس كرافد للاقتصاد الوطني؛ ونتيجة لذلك تزيد الحاجة إلى تعاون جميع الجهات ذات العلاقة لدعم هذا القطاع الوطني، وتوفير كل سبل الرعاية ومتطلبات البيئة الآمنة للنهوض بحجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. ومن هذا المنطلق، عقدت الهيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية لشركات التأمين والشركة العمانية لإعادة التأمين، لقاءً في شهر مارس 2016 لبحث سبل تحقيق الفعالية المنشودة من هذا القطاع والنهوض به، وتوسيع حجم مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ من خلال توفير التغطية التأمينية التي يحتاجها المزارع لمواجهة المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها القطاع الزراعي، والمساعدة في الحد من آثارها، وهذا بدوره يحقق مزيداً من التطور للقطاع الزراعي عن طريق خَلق مزيد من الشعور بالاستقرار والاطمئنان لدى المشتغلين بهذا القطاع، كما أنه يخفف من الاعتماد على التعويضات الحكومية في حال حدوث أية كوارث لا قدر الله.
وحول سير عمل مشروع وثيقة التأمين الزراعي، قال المعمري: إنه وبناءً على ما أوصى به المجتمعون في هذا الاجتماع، فقد تم تشكيل فريق عمل لدراسة إمكانية ممارسة نشاط التأمين الزراعي بالسلطنة، مكون من الهيئة العامة لسوق المال ووزارة الزراعة والثروة السمكية وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية لشركات التأمين والشركة العمانية لإعادة التأمين، وقد باشر الفريق أعماله اعتباراً من 28 أغسطس 2016م ليتولى دراسة الجدوى الاقتصادية للتأمين الزراعي في السلطنة، ومدى إمكانية قيام شركات التأمين بتسويقه كمنتج تأميني، إضافة لدراسة أنواع التغطيات التأمينية المناسبة والمجدية اقتصاديا، والوقوف على الأدوات والخبرات المطلوبة لتطبيق التأمين الزراعي، واقتراح التوصيات المتعلقة بهذا التطبيق. وتطلب إعداد الدراسة التعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية للتعرف على بيانات القطاع الزراعي والمخاطر التي يواجهها، كما قام فريق العمل بالاطلاع على تجارب بعض الدول التي نجحت في تطوير قطاع التأمين الزراعي.
ويستمر المعمري بتوضيح سير عمل الفريق، بقوله: الفريق قام بتكليف الشركة العمانية لإعادة التأمين لتبني منتج التأمين الزراعي في السلطنة؛ وذلك من خلال توفير التغطية التأمينية المناسبة لهذا المنتج في السوق المحلي، إضافة لمتطلبات إعادة التأمين الخارجية، كما قامت الشركة بالتواصل مع شركات إعادة التأمين العالمية لتوفير التغطية التأمينية، والاتفاق مع شركاء إستراتيجيين لتسويق منتج التأمين الزراعي في السلطنة. كما قام فريق العمل بعقد عدة اجتماعات مع بعض البنوك التجارية وبنك التنمية العماني وصندوق الرفد حول اشتراط قيام المقترض بإبرام وثيقة التأمين الزراعي قبل الحصول على أي تمويل لمشروع زراعي. ومن جهة أخرى، أوضح المعمري أن دراسة مشروع الوثيقة ترجم منهجية الهيئة العامة لسوق المال في وضع القوانين واللوائح التنظيمية؛ حيث تم عرض مسودة الوثيقة على المزارعين؛ وذلك للاستئناس بآرائهم والاستماع إلى ملاحظاتهم؛ بغية تخطِّي أي عقبات قد تقف أمام تطبيق هذا المنتج التأميني. كما أوضح أن الدراسة خلصت إلى إمكانية تطبيق التأمين الزراعي بشكل تدريجي ومرحلي، مبيناً أن المرحلة الأولى للتطبيق ستركز على محاصيل الخضراوات والفواكه والبيوت الزراعية المحمية، على أن يواصل فريق العمل في المرحلة الثانية دراسة توفير التغطية التأمينية للمواشي والدواجن. أما المرحلة الثالثة، فستشمل التغطية التأمينية للنخيل ونحل العسل.
وأشار المعمري -في حديث له- إلى أن المرحلة القادمة ستطلب تقييم التجربة وتوفير كافة عناصر النجاح لتطبيق التأمين الزراعي، ومن هذا المبدأ سيتم تشكيل لجنة مرجعية للبت في الشكاوى في حال نشوب أي خلاف بين المزارعين وشركات التأمين، وأن يكون أعضاؤها من المتخصصين القادرين على تقييم الأضرار، وفي هذا الصدد، نثمن مبادرة غرفة تجارة وصناعة عمان الداعمة لتعيين مقيمي خسائر، للتواجد في فروع غرفة تجارة وصناعة عمان لتقديم خدمة تقييم الخسائر.
كما تضمن حفل التدشين تقديم عرض مرئي قدمه علي بن عبدالعظيم اللواتي عضو فريق العمل وتضمن العرض التعريف بخطوات عمل الفريق والمنهجية المتبعة في دراسة المشروع على جانب حديث حول تأمين الخضراوات المحمية منها والمكشوفة، وشمل العرض توضيحا لنوعية المخاطر التي تتعرض لها محاصيل الخضراوات في السلطنة؛ ومنها: تعرض السلطنة لعدد من الأعاصير وتأثرها مرارا بظروف مناخية استثنائية ناهيك عن أنواع الأوبئة التي تصيب المحاصيل، كما تضمن العرض توضيح الفكرة الأساسية التي قام عليها مشروع وثيقة التأمين الزراعي؛ حيث تم بناء خطة عمل الفرق على خمس مراحل أساسية بداية من إعداد دراسة إمكانية توفير الخدمة في السلطنة وتقييم أنواع الوثائق المتاحة في الأسواق الدولية لهذه النوعية من المنتجات، وصولاً إلى مرحلة التوصية بإمكانية التطبيق، ثم العمل على تحديد الأدوات والخبرات اللازمة لهذه المرحلة، وأخيرا مشاركة الجمهور المستهدف من هذه الوثيقة، وأخذ مرئياتهم حول محتوى الوثيقة، والتي تضمنت الالتقاء بالمزارعين. وأوضح العرض أنواع الخضراوات التي سيتم التأمين عليها في المرحلة الأولى؛ والمتمثلة في: الباذنجان، والفلفل، والبطاطس، والخيار، والطماطم، والشمام، والبطيخ، والقرنبيط، والملفوف، والبصل، والكوسه، والجزر، والثوم، والفجل، والبامية، كما تضمن العرض الحديث عن فترة التغطية التأمينية، والتي تبدأ بعد نقل المحاصيل من المشاتل إلى الأرض المستدامة إلى موعد حصادها، إضافة لتوضيح المخاطر التي تغطيتها وثيقة تأمين الخضراوات كالحرائق الطبيعية والبرق والفيضانات وغمر المزروعات من الأمطار والأعاصير والآفات الزراعية الخارجة عن السيطرة، كما تمت الإشارة في العرض إلى المخاطر التي لا تشملها التغطية التأمينية.
من جهة أخرى، استعرض علي عبدالعظيم خيارات تأمين الخضراوات وغيرها من الجوانب الفنية المتعلقة بطريقة احتساب كلفة التأمين ومعايير الاكتتاب المعتمدة. موضحا أن أقل قسط تأميني لأي وثيقة تأمين خضراوات هو 75 ريالا عمانيا، وأكد أن هذا جاء لتمكين الشريحة التي تمثل صغار المزارعين، كما أن عدد الشركات المقدمة للخدمة في السوق هي أربع شركات تأمين، تقدمت لبيع الوثيقة التأمينية ثلاث شركات تأمين تقليدية، وشركة تأمين تكافلي واحدة.
أما عن مراحل إعداد وثيقة التأمين الزراعي، فأوضح أن هناك خمس قطاعات قابلة للتأمين؛ هي: تأمين الخضراوات والفواكة، وتأمين المواشي، وتأمين نحل العسل، وتأمين النخيل، وتأمين الدواجن، على أن تكون عملية تطبيق التأمين الزراعي على ثلاث مراحل أساسية.
وقد عبر عدد من المستثمرين في النشاط الزراعي بالسلطنة عن أهمية توفير هذه النوعية من المنتجات التأمينية؛ حيث يقول حمد السلامي -الذي يعنى بالاستمثار في القطاع الحيواني: تابعنا مع الجهات المعنية مراحلة إعداد مسودة المشروع لوثيقة التأمين الزراعي مع الفريق المشكل، وقد أبدينا مرئياتنا لضمان التطبيق السليم لهذه الخدمة وتحقيق الفائدة منها، والجميل أن عملية التطبيق ستنهج ثلاث مراحل حسب نوعية المحاصيل، وهذا أمر محمود لتقييم التجربة والاستفادة منها؛ حيث سيتم توفير خدمة التأمين على محاصيل الخضراوات المحمية والمكشوفة والمرحلة الثانية سيتم تقديم الخدمة للثروة الحيوانية، وكوني مختصًّا في الثروة الحيوانية أتأمل خيرا في أن تكون البنود في صالح المزارع؛ كون المزارع يواجه العديد من الصعوبات.
وأكد السلامة على دور الجهات المعنية في تعزيز الجانب التوعوي للمزارعين عن مدى أهمية الوثيقة، وكيف يمكن أن تقدم لهم الخدمة للحماية من أي أضرار متوقعة والزيادة من إنتاجية المحاصيل كون هذا النوع من التأمين غير الزامي مثل تأمين المركبات؛ لذلك وجب التوعية في هذا الخصوص.
من جانبه، يرى راشد الكلباني المعني بتربية النحل أن الوثيقة ستحفز المزارعين في تنمية المنتجات وزرع محاصيل بدون تردد؛ كون أن أحد البنود تنص على أن التأمين سوف يغطي جزءا من الخسائر في حال حدوثها، أيضا ستشجع المزارعين الجدد على الخوض بهذا المجال دون تخوف. ويوضح أن توفير الخدمة الخدمة سيسهم في توفير الاطمئنان والاستقرار للمزارعين، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على تعزيز مستويات الإنتاج ودخول مستثمرين جدد في القطاع، ويرى أن على الجهات المعنية توضيح هذا المنتج للمزارعين، وتوعيتهم بمحتوى الوثيقة حتى تتضح الصورة لهم.
وأكد ساعد بن عبدالله بن راشد الخروصي رئيس مجلس إدارة الجمعية الزراعية العمانية، أن تدشين وثيقة التأمين الزراعية يُعتبر خطوة متقدمة بالنسبة للمزارعين وجمعية المزارعين بالباطنة سابقا وجمعية المزارعين العمانية حاليا، سعت مع كافة الجهات لتوفير هذه الخدمة للمزارعين، وقدمت عدة مقترحات منذ سنوات؛ منها: التأمين التعاوني، وصندوق إدارة المخاطر الزراعية، وهذا ما يدل على أن هناك حاجة ورغبة من قبل المزارعين للاستفادة من نظام تكافلي تعاوني.
ويعبر سالم بن حمد بن خميس المشايخي رئيس جمعية مزارعي محافظة جنوب الشرقية، بقوله: الحمد لله على توفير هذه الخدمة، ونأمل أن تستفيد منها شريحة كبيرة من المزارعين. ويوضح أن الخدمة جاءت لتخفف آثار التحديات التي يعاني منها المزارع في محاصيله ومشاريعه الزراعية والحيوانية؛ فهناك آفات وأعاصير مرت علينا خلال السنوات الأخيرة تسببت في هلاك المحاصيل وخسارة المستثمر؛ مما أثر بشكل سلبي على توجه المزارعين، فأحجموا عن الاستثمار في القطاع، وأضاف بأن هناك توقعات بالمزيد من المبادرات لتفعيل وتنشيط القطاع الزراعي بعد ما توفرت البيئة الأمنة لرؤوس أموال المزارعين وبحيث إذا -ما قدر- ووقع أي ضرر وكان الضرر تحت دائرة تغطية وثيقة التأمين الزراعي، ستكون آثاره أقل. وتوقع أن تتوسع المبادرات الاستثمارية في القطاع.
من جانبه، قال أسامة البرواني الرئيس التنفيذي لشركة المدينة للتأمين التكافلي: سعداء باعتبار شركة التكافل الوحيدة ضمن الشركات الأربعة التي تقدم هذه الخدمة، والتي نرى أن هذا المشروع من المشاريع الوطنية، ونحن دائما نقف مع أي جهود وطنية والتجربة الأولى حسب مراحل التطبيق ستكون على محاصيل الخضراوات المحمية والمكشوفة ومن هذا المنطلق، ونتوقع أن يكون هناك تفاعل من جمهور المزارعين. والمرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود لتعزيز مستوى التوعية في هذا النوع من المنتجات التأمينية.
يذكر أن صدور وثيقة التأمين الزراعي يأتي دعما لخطط الحكومة -ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية- في تعزيز دور القطاع الزراعي في خدمة الاقتصاد الوطني، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
