• اليوم.. انطلاق ندوة التماسك الأسري السادسة بعنوان "المرأة واقتصاد الأسرة"
• 40.5% نسبة المرأة في الوظائف الحكومية
• 85% من المستفيدين بالضمان الاجتماعي نساء

صلالة- الرؤية

احتفلت السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية أمس الثلاثاء بيوم المرأة العمانية وندوة التماسك الأسري السادسة في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بولاية صلالة تحت رعاية معالي معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار، وبحضور معالي الشيخ محمد بن سعيَد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية وعددٍ من أصحاب المعالي وأصحاب السعادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشورى، وشيوخ وأعيان الولاية.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم الذي يصادف السابع عشر من أكتوبر من كل عام كإحدى التوصيات التي خرجت بها ندوة المرأة العمانية التي أقيمت في سيح المكارم بولاية صحار في 2009، ونالت تلك التوصيات المباركة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.

ويهدف الاحتفال في نسخته الثامنة هذا العام إلى الاطلاع على إنجازات المرأة وما تحقق لها من مكتسبات في المحافظة وكل عمان، وذلك من منطلق التركيز على المساهمة الفعّالة للمرأة في تحقيق مستوى أفضل مترجمةً بذلك استراتيجية العمل الاجتماعي برؤيتها المستقبلية 2040 وخطتها التنفيذية 2016 - 2025، والتي وضعت منظومة الحماية الاجتماعية غاية لها لتفعيلها لتكون رافدا قويا يسهم في النمو الاقتصادي، وتعزيز دور المرأة فيه بما يحقق مزيجا مشتركا بينها وبين الرجل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وبما ينسجم أيضا مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وبالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة لهذا العام، تنطلق اليوم ندوة التماسك الأسري السادسة تحت عنوان "المرأة واقتصاد الأسرة" والتي ستتضمن تقديم أوراق عمل علمية وحلقات تطبيقية وعرض لتجارب عدة في مجال اقتصاد الأسرة. وتتطرق الندوة إلى الجهود المبذولة في التمكين الاقتصادي والاجتماعي لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود، وأثر التغيرات الاقتصادية العالمية الحالية من خلال تحقيق الاستدامة المالية للأسرة العمانية، إلى جانب دور الحرف التقليدية في التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاريع الأمن الغذائي الداعمة لاقتصاد الأسرة، ودور هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الاستقرار للأفراد والأسر، كما تتضمن الندوة عرضا لتجارب عملية جميعها تصب في تعزيز التنمية الاقتصادية للمرأة خاصة والأسرة عامة وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

رقي المجتمع

بدأ حفل الافتتاح بآيات من الذكر الحكيم، بعدها ألقى حامد عوض صواخرون المدير العام المساعد للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار كلمة الوزارة أشار فيها إلى أنّ المرأة تعد عُنصرا هاما في المجتمع يساهم في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وهي انعكاس واضح لمستوى تطور ورقي المجتمع. وأضاف أن الاحتفال بيوم المرأة العمانية في 17 من أكتوبر من كل عام يعد فرصة لعرض الإنجازات والتطوّر الذي وصلت إليه المرأة في السلطنة. وأشار صواخرون إلى أنّ المعطيات والمؤشرات الإحصائية تعكس حضورا قويا للمرأة العمانية في كافة المجالات ومنها بلاشك المجال الاقتصادي شعار احتفالنا هذا العام. وختم المدير العام المساعد للمديرية العامة للتنمية الاجتماعية كلمته بالتأكيد على أنّ الدور الذي تقوم به المرأة لن يتأتى إلا بفضل اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا المرأة وتمكينها ودعمها نحو التقدم والرقي للمساهمة في تنمية وتطور المجتمع؛ حيث كانت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الداعم الأساسي لتبني استراتيجية وطنية لتطوير إمكانيات المرأة وساهمت معها التشريعات ومنظومة القوانين الصادرة لإعطاء المرأة حقوقها مما مكنها أن تلعب دورا هاما ومحوريا في التنمية.

بعدها قال الدكتور خالد بن مسلم المشيخي عميد كلية الآداب والعلوم التطبيقية بجامعة ظفار في كلمة المتحدث الرئيسي: أتوجه إلى كل نساء عمان بأجمل عبارات التهنئة الخالصة بمناسبة يوم المرأة العمانية، فكل عام والمرأة العمانية تحتفي بالمزيد من تكريس مواطنتها الكاملة واحترام كرامتها وإنسانيتها مع التنويه بالجهد الذي بذلنه نساء عمان عبر التاريخ ولازلن يبذلنه في دعم وبناء الوطن.

إحصاءات ودلائل

تلى ذلك عرض لبعض المؤشرات الإحصائية حول المرأة العمانية قدمته مياسة بنت موسى البلوشية من المركز الوطني للإحصاء تضمن المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالمرأة العمانية حيث بلغ عدد النساء1.2 مليون نسمة من إجمالي عدد السكان في عام 2016، كما ارتفعت نسبة الإعالة خلال الفترة من 2012-2016 من 61.4 إلى 67.9 بين النساء، فيما انخفضت نسبة الزواج إلى 24.3 وارتفعت نسبة الطلاق إلى 5% خلال الخمس سنوات الأخيرة.

أما فيما يتعلق بالصحة فتشير الإحصائيات إلى أن 81.8 ألف مولود حي حتى عام 2016 و13.4 معدل وفيات الأمهات لكل 100 ألف مولود حي، كما ارتفعت نسبة الولادات تحت إشراف طبي متخصص لتصل إلى 99.5 حتى عام 2016، كما يبلغ معدل الإجهاض حوالي 9.7 لكل ألف إمرأة في سن الإنجاب عام 2016. وفي جانب التعليم، توضح الإحصائيات أن 9.1 معدل الأمية بين الإناث، وأنّ نصف الطلبة الدارسين برياض الأطفال الحكومية هن من الإناث. وحول التعليم العالي، تبلغ نسبة الخريجات من إجمالي خريجي مؤسسات التعليم العالي في عام 2016 تبلغ 59.3%. كما تشير الإحصائيات إلى أن كل 85 ذكرا تقابله 100 أنثى مقبولة بالتعليم العالي حتى عام 2016. ويبلغ عدد النساء العاملات بالقطاع الحكومي 41.5 في المئة من إجمالي الموظفين، فيما تحتل النساء ما نسبته 63% من نسبة الباحثين عن عمل في السلطنة حتى عام 2016.

وتحتل المرأة ما نسبته 85% من إجمالي المستفيدين من الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى انخفاض بسيط في أعداد الدعاوى العضل بالمحكمة العليا إلى 108 في عام 2016 مقابل 119 عام 2014، فيما يتعلق بالأمن والسلامة فإنّ 23% نسبة إصابات الإناث من إجمالي المصابين بسبب الحوادث المرورية عام 2016 منخفض 4 درجات عن عام 2012 كما تبلغ عدد الرخص القيادة المسجلة للعمانيات 19.348 ألف رخصة في عام 2016 مقابل 16 ألف رخصة في عام 2012.

وفيما يتعلق بالحياة العامة فهناك امرأتان في مجلس الوزراء (وزيرة التربية والتعليم ووزيرة التعليم العالي)، وبلغت نسبة نسبة النساء في مجلس الدولة 17%، و1% في مجلس الشورى و7 نساء في المجالس البلدية. وتعكس المؤشرات الإحصائية الاهتمام السامي بالمرأة العمانية وتوفير كافة السبل لضمان تقدمها ومشاركتها الفعّالة في بناء الوطن.

وتؤكد الدراسات نجاح خطط الحكومة الرامية إلى توفير كافة فرص التدريب والتأهيل والتعليم إيمانا منها بالدور الحيوي للمرأة العمانية في بناء المجتمع ومساهمتها الكبيرة في دفع عجلة التنمية إلى الأمام. كما توضح المؤشرات أنّ المرأة العمانية قادرة على تحمّل الدور الوطني المنوط بها فتجدها تتفوق في كافة المجالات العلمية والعملية والصحية والرياضية. وتترجم هذه الإحصائيات إيمان المرأة العمانية بقدراتها وإمكانياتها مستفيدة من الدعم السامي لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- أيده الله- والبرامج الحكومية الرامية إلى تمكين المرأة في كافة القطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

تجربة نجاح

إلى ذلك، عرضت عسل بنت أسلم فرج الرئيس التنفيذي لشركة سمهرم لإنتاج الأجبان تجربتها كرائدة أعمال عمانية من نساء محافظة ظفار؛ حيث تطرقت في عرضها إلى نبذة عن مشروعها والذي تأسس في عام 2015 بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 لتر يوميا يعمل معها حوالي 5 عمانيات بالإضافة إلى ذلك 5 كموردات للمادة الخام (الحليب). وتهدف عسل من هذا المشروع إلى الاستفادة من الخيرات الموجودة في محافظة ظفار واستثمارها بصوره جيدة ونافعة بالإضافة الى ذلك إنشاء مصنع بالقرب من أماكن توفر المادة الخام (الحليب) مما يؤدي إلى الحفاظ عليها وذلك بالإسراع في إنتاج الجبن، وتسعى شركة سمهرم إلى توفير فرص عمل للعمانيين من أبناء المحافظة وتوفير دخل إضافي لمربي المواشي. وتطمح رائدة الأعمال عسل أسلم من خلال مشروعها إلى إنشاء مصنع لإنتاج الأجبان على أن يكون من أفضل المصانع في السلطنة، وتطرقت من خلال العرض إلى أهم مراحل إنتاج الأجبان واهم الخطوات الواجب اتباعها في عملية الإنتاج الجبن، وختمت الرئيسة التنفيذية لشركة سمهرم العرض بتقديم الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة بالأخص شركة تنمية نفط عمان.

بعدها تمّ عرض فيلم "تمكين المرأة العمانية اقتصاديا" الذي انتجته الوزارة، وذلك بمناسبة الاحتفال الثامن بيوم المرأة العمانية وندوة التماسك الأسري السادسة تحت شعار "المرأة واقتصاد الأسرة".

ومن ثمّ تم تقديم فقرة لبعض الفنون الشعبية التي تتميز بها محافظة ظفار، والتي تجسّد نوع من الثقافة والإثراء الفني والموسيقي في المحافظة والذي يعتبر علامة فارقة في الموروث الشعبي في السلطنة.

اتفاقية دعم المرأة

وعلى هامش الاحتفال بالذكرى الثامنة ليوم المرأة العمانية لعام 2017 وندوة التماسك الأسري السادسة تحت شعار (المرأة واقتصاد الأسرة)، وقعت وزارة التنمية الاجتماعية مع شركة صلالة للميثانول اتفاقية لدعم 10 جمعيات للمرأة العمانية بمحافظة ظفار وهي: صلالة، طاقة، مرباط، سدح، ثمريت، المزيونة، شليم، مقشن، رخيوت، ضلكوت) في برامج المسؤولية الاجتماعية بإجمالي يصل إلى 60000 ريال عماني، ومثل الشركة أحمد بن مسلم كشوب رئيس الشؤون الخارجية للشركة، ومن وزارة التنمية الاجتماعية (رئيسات مجالس إدارة 10 جمعيات للمرأة العمانية بالمحافظة). ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار الشراكة الاجتماعية القائمة بين وزارة التنمية الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص.

وتهدف الوزارة إلى دعم المرأة العمانية على كافة الأصعدة والمستويات حيث يترجم توقيع هذه الاتفاقية هذا الهدف، وتعتبر جمعيات المرأة العمانية هي الحاضنة الأولى للأنشطة والبرامج الموجه لدعم المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام. كما تسعى الوزارة من خلال الجمعيات إلى تمكين المرأة العمانية في عدد من المجالات الاقتصادية والسياسية والنفسية والصحية والمجتمعية. وتهدف شركة صلالة للميثانول إلى دعم كافة الأنشطة المجتمعية كجزء من سياسة الاستثمار الاجتماعي الذي تنتهجها الشركة.

واستشعارا من شركة صلالة للميثانول ش.م.م لمرامي التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة التي تحض على ربط مشاريع التنمية بالمجتمع، وتأكيداً لدعوة جلالته المستمرة بأن يكون المواطن هو هدف التنمية الأساسي، فقد أولت الشركة تسخير جزء مقدر من مواردها المالية لتمويل برنامج للمسؤولية الاجتماعية لجمعيات المرأة العمانية بالمحافظة. ويأتي هذا الدعم تجسيدًا لرؤية الشركة في دعم المرأة العمانية من نساء محافظة ظفار بالإضافة إلى ذلك دعم عدد من المشاريع النسائية الصغيرة، ومساهمة في تنفيذ بعض المبادرات والبرامج الخاصة بالمرأة في محافظة ظفار.

وصرح أحمد مسلم كشوب رئيس الشؤون الخارجية بشركة صلالة للميثانول بأنّ هذه الاتفاقيات تجسيد للشراكة الحقيقية بين الشركة وجمعيات المرأة العمانية بمحافظة ظفار. وأضاف أن المرأة شريك أساسي في التنمية، ومن خلال برامج المسؤولية الاجتماعية لدى الشركة تمّ دعم وتمويل البرامج الموجهة للمرأة في مختلف المجالات على سبيل المثال لا الحصر (برنامج موارد الرزق) لعدد 231 امرأة كما قامت الشركة بتمويل برنامج تأهيل وتدريب الحرفيات لعدد 176 مستفيدة بالإضافة إلى تمويل منح دراسية لعدد 17 طالبة في مختلف الجامعات الداخلية والخارجية.

بعدها قام راعي الحفل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار بتكريم 13 امرأة من الأسر المنتجة بمختلف محافظات السلطنة، واللاتي نجحن في الاستمرار والتطور في مشاريعهنّ ليصبحن نموذجا يحتذى به.